روزا اتنبایووا، نمایندۀ ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان از حکومت طالبان خواستار تمدید جواز کار وکلای مدافع زن شده است.
هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز یکشنبه ۱۲ فبروری (۲۳ دلو) گفت که خانم اتنبایووا با عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیۀ حکومت طالبان دیدار کرده است. به نقل از اعلامیه‌ای یوناما، این دیدار به هدف بررسی روند جاری تطبیق قانون انجام شده است.
یوناما گفته است: "او (روزا اتنبایووا) ضمن اشاره به تمدید مجوز ۱۳۰۰ وکیل مدافع مرد، از وزیر عدلیۀ [حکومت طالبان] خواست تا جوازهای وکلای مدافع زن را نیز تمدید کند، که تخصص آنها برای امکان دسترسی عادلانه به عدالت برای زنان و کودکان افغان حیاتی است."
بر اساس آمار کارشناسان ملل متحد، پس از مسلط شدن مجدد طالبان بر افغانستان، ۲۵۰ قاضی زن که ۱۰ درصد قضات افغانستان را تشکیل می‌دادند، از وظایف‌شان اخراج شدند و در این مدت صد‌ها سارنوال و وکیل مدافع نیز از وظایف شان برکنار شدند.
سمیه احمدی (نام مستعار) که قبلاً وکیل مدافع بود و به ایران مهاجر شده است به صدای امریکا گفت که هم اکنون بسیاری از همکارانش که در داخل افغانستان باقی مانده اند، زندگی شان به سختی سپری می‌شود.
او گفت: "با بعضی همکارانی که من در تماس استم، با مشکلات بسیار شدید اقتصادی مواجه شده اند، برخی از آنها حتا اموال خانۀ خود را فروخته و شکم شان را سیر می‌کنند. از طرف دیگر آنها از ترس تعقیب طالبان زندگی خوشی ندارند."
پیش از این، کارشناسان ملل متحد به تاریخ ۲۰ جنوری (۳۰ جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته بودند که سیستم حقوقی افغانستان برچیده شده و یک نظام حقوقی جایگزین آن شده است که در تناقض با معیار‌های بین‌المللی قرار دارد.
این کارشناسان گفته بودند که کارمندان بخش حقوقی، به ویژه زنان، با مشکلات و خطرات قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده اند و از جامعه بین‌المللی خواسته اند تا آنها را حمایت کند.
در اعلامیه آمده است که حاکمان کنونی افغانستان در یک اقدام" تبعیض‌آمیز" تلاش کرده اند تا همه قضات، سارنوالان و وکلای مدافع زن را از سیستم حقوقی افغانستان حذف کنند.
علاوه بر آن، بسیاری از قضات، سارنوالان و وکلای مدافع زن به دلیل خطر به زندگی‌شان یا مجبور به ترک کشور شان شده اند و یا هم در خفا زندگی می‌کنند. وکلای مدافع زن قادر نیستند جواز کار شان را تمدید کنند. طالبان حالا شرایطی را وضع کرده اند تا وکلای مدافع جواز وکالت‌شان را تمدید کنند.
این در حالی است که عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه در نشست وکلای مدافع امروز در کابل گفت که وکلای مدافع باید از افراط و تفریط بپرهیزند. او تاکید کرد که نباید وکلای مدافع کار خود را فقط برای منافع شخصی انجام دهند.
سرپرست وزارت عدلیۀ طالبان در این نشست گفت که هیچ کس ثابت کرده نمی‌تواند کرد که فردی به دلیل جرم قبلی‌اش از کار برکنار شده باشد. به گفتۀ او "تغییر و تبدیل در نظام" از بالاترین سطح تا پایین‌ترین سطح وجود دارد.
