نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان میگوید که امریکا در کنار وکلای افغانستان میایستد.
رینا امیری روز چهارشنبه ۲۵ جنوری (پنجم دلو) در رشته پیامهایی در تویتر نگاشته است که محاکم در افغانستان منحل، قضات برکنار، سارنوالان کنار گذاشته شده و وکلا تهدید شده اند.
او با بیان اینکه افغانها مستحق یک سیستم قضایی مستقل و بیطرف استند، گفته است: "در روز جهانی وکلای در معرض خطر، ما در کنار قضات، وکلا و سارنوالان افغان ایستادهایم که فعالیت زندگی آنها برای ترویج حاکمیت قانون یکشبه توسط طالبان حذف شد."
خانم امیری تاکید کرده است که متخصصان قضایی از جمله زنان، سزاوار این حق هستند که حرفه خود را با عزت، امنیت و احترام انجام دهند.
وکلای مدافع که در افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان کار میکنند، از وضعیت بد شغلی نگران استند.
یکی از این وکلای مدافع که نخواست از وی نام برده شود، به صدای امریکا گفت: "با حاکمیت طالبان در کل ارگانهای عدلی و قضایی از بین رفته است و هیچ سیستم در بخش عدلی و قضایی تحت حاکمیت طالبان وجود ندارد."
به گفته او، وکلای مدافع در نزد قضات طالبان از هیچ احترامی برخوردار نیستند و آنان همواره تهدید میشوند.
این در حالی است کارشناسان ملل متحد به تاریخ ۲۰ جنوری (۳۰ جدی) گفتند که وکلای مدافع، قضات، سارنوالان و سایر افراد که با سیستم حقوقی افغانستان سرو کار دارند، مصوونیت ندارند و با خطرات جدی مواجه اند.
این کارشناسان با نشر اعلامیهای گفته اند که حتا وکلای مدافع که هنوز هم به طور مستقل کار میکنند با چالشهای عمده در افغانستان مواجه اند. آنان در اعلامیهای مشترک گفته اند: "ما از وضعیتی که وکلا در افغانستان با آن مواجه اند، به شدت نگران استیم.''
در این اعلامیه همچنین آمده است که سیستم حقوقی افغانستان برچیده شده است و نظام حقوقی جایگزین شده است که در تناقض با معیارهای بینالمللی میباشد.
این کارشناسان گفته اند که کارمندان بخش حقوقی، به ویژه زنان، با مشکلات و خطرات قابل ملاحظهای مواجه بوده اند و از جامعه بین المللی خواسته اند تا آنها را حمایت کند.
بر اساس این اعلامیه، پس از مسلط شدن مجدد طالبان بر افغانستان، ۲۵۰ قاضی زن که ۱۰ در صد قضات افغانستان را تشکیل میدادند، از وظایفشان اخراج شدند و در این مدت صدها سارنوال و وکیل مدافع نیز از وظایف شان برکنار شدند.
علاوه بر آن، بسیاری از قضات، سارنوالان و وکلای مدافع زن به دلیل خطر به زندگیشان یا مجبور به ترک کشور شان شده اند و یا هم در خفا زندگی میکنند. وکلای مدافع زن قادر نیستند تا جواز کار شان را تمدید کنند.