مقامات دولتی افغانستان در مراسم تجلیل از سیزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی این کشور، به تطبیق‌نشدن برخی مواد این قانون اعتراف کردند؛ اما تأکید نمودند که باید فرهنگ قانون‌پذیری نهادینه شود.
محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، در این مراسم که در ارگ ریاست جمهوری دایر شده بود، قانون اساسی را یک وثیقۀ ملی خواند و گفت، تصویب این قانون سیزده سال پیش از امروز، زمینه را برای تحکیم وحدت ملی مساعد ساخت و برای اولین‌بار تمام شهروندان افغان از حقوق مساوی برخوردار شدند.
به گفتۀ وی، قانون اساسی افغانستان دارای ارزش‌های بی‌بدیل است که یکی از آنها استقلال قوه‌های سه‌گانه می‌باشد. آقای غنی تأکید کرد که حکومت به تصامیم قوه قضائیه و مقننه احترام می‌گذارد و اکنون نسبت به هر زمان دیگر، لوی سارنوالی و ستره محکمه با استقلالیت بیشتر تصامیم شان را می‌گیرند.
رئیس جمهور غنی با تاکید بر عزم راسخ‌اش به تطبیق قانون اساسی افغانستان گفت"امید است که من با افتخار گفته بتوانم که قانون را بالای خود تطبیق کرده ام".
حکومت افغانستان تأکید دارد که برای اجرای کامل قانون اساسی، باید قوانین متمم وجود داشته باشد. رئیس جمهور غنی گفت که حکومت وحدت ملی در این راستا، کمیتۀ تقنین را زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد و شورای عالی حاکمیت قانون را تشکیل داده است.
این در حالی است که از ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون، بر اساس ارقام ریاست جمهوری افغانستان، ۱۶۲ سند تقنینی طرح، تدقیق و طی مراحل شده است.
از سوی دیگر، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان نیز گفت، عملکرد دولتمردان در بخش قانون اساسی افغانستان بدون نقض نبوده است؛ اما او افزود که قانون اساسی افغانستان در سطح منطقه بی‌بدیل است.
رئیس اجرائیه حکومت افغانستان با تأکید بر پذیرش قانون اساسی کنونی افغانستان، اما افزود که هنوز هم طرفدار نظام پارلمانی در کشور است؛ زیرا به باور وی این نظام بیشتر حاکمیت ملی را تمثیل می‌کند.
او با اشاره به تشکیل حکومت وحدت ملی در مقطع زمانی خاص که به منظور جلوگیری از بحران سیاسی تشکیل شد، گفت، یکی از موارد مهم توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، تعدیل قانون اساسی بر اساس لوی جرگه است.
آقای عبدالله افزود "لوی جرگه قانون اساسی که آنهم در بخش ریاست اجرائیه و صدراعظم اجرائی، که مسألۀ آن هم واضح و روشن است، تشکیل یک کمیسیون برای تعدیل قانونی اساسی نیز موافقه شده که متأسفانه تا حال صورت نگرفته، اما آن یک ضرورت است؛ اما در مطابقت به احکام همین قانون نه چیز دیگر".
ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه افغانستان در حالی بر تطبیق و ارج‌گذاری به قانون اساسی تأکید دارند که حکومت وحدت ملی، خود بنیادی در قانون اساسی این کشور ندارد؛ بلکه بر اساس توافق سیاسی به میان آمده است.
از سوی دیگر تحقیقی که در ماه ثور از سوی نهاد مدنی موسوم به خانه آزادی افغانستان، در مورد تطبیق قانون اساسی این کشور انجام شد، نشان می‌دهد که به جز از مادۀ ۲۱ – که کابل را پایتخت افغانستان خوانده است – تمام ماده‌های آن نقض شده است.
بر اساس این تحقیق، قانون اساسی افغانستان، از زمان تصویب و توشیح مورد تاخت و تازهای مقام‌ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی قرار گرفته است.
در همین حال، فضل هادی مسلم‌یار رئیس مشرانو جرگۀ افغانستان گفت، سران حکومت باید تطبیق قانون را از ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه آغاز کنند تا فرهنگ قانون‌پذیری در این کشور نهادینه شود.
به گفتۀ مسلم‌یار، هرگاه دولتمردان خود قانون را نقض کنند، ملت نیز هراسی از آن نخواهند داشت و سخنان دولتمردان نیز در آن صورت هیچ تأثیری روی مردم نمی‌گذارد.
او با اشاره به تطبیق فرهنگ قانون‌پذیری افزود "تعهد می‌دهیم به ملت، هر آن عملی خلاف قانون که از سوی من و یا همکارانم تا کنون سر زده است؛ پوزش می‌طلبم، اما در آینده کوشش می‌کنم که بر اساس قانون از جامعه‌ام آگاهی بگیرم و خود را در چوکات قانون عیار سازم".
پوزش‌طلبی رئیس مشرانو جرگه به عنوان یک نهاد قانون‌گذار در افغانستان بی‌سابقه است.
قانون اساسی افغانستان در چهاردهم جدی سال ۱۳۸۲ شمسی، در دوازده فصل و ۱۶۲ ماده از سوی لوی جرگه به تصویب رسیده است.
ریاست جمهوری افغانستان قرار است که مدالی را به نام قانون اساسی ایجاد کند تا برای کسانی که در راستای حاکمیت قانون تلاش می‌کنند، تفویض گردد. رئیس جمهور غنی در این بخش از ولسی جرگۀ افغانستان خواست که ایجاد این مدال را تصویب کند.
از سوی دیگر بر اساس فرمان ریاست جمهوری افغانستان، از چهاردهم تا بیستم جدی، به هفتۀ تجلیل و گرامی‌داشت از قانون اساسی در تقویم کشور مسمی گردید.