کمیسیون حقوق بشر افغانستان، با نشر گزارشی "شکنجه و بدرفتاری درمراکز سلب آزادی افغانستان" اعلام کرد که آمار ثبت‌شدۀ این نهاد از موجودیت شکنجه در محلات سلب آزادی، کاهش ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.
سیما سمر، رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه هنگام نشر این گزارش، به خبرنگاران گفت که در سال ۱۳۹۶ خورشیدی، افغانستان در بخش تقنین و راهکارهای مبارزه با شکنجه، دستاوردهایی داشته است.
توشیح قانون منع شکنجه و کد جزا – که اِعمال شکنجه را مطابق کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه جرم پنداشته و برای عاملان آن مجازات تعیین کرده است - تصویب و توشیح الغای حق شرط و پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه، ایجاد کمیسیون منع شکنجه – به ریاست کمیسیون حقوق بشر – از مواردی اند که در گزارش تازه به عنوان دستاورد یاد شده است.
اما با این همه دستاوردها، هنوز هم شکنجه در محلات سلب آزادی افغانستان وجود دارد.
سیما سمر گفت "قضایایی که در سال ۱۳۹۶ در کمیسیون ثبت شده، ۷۹ قضیه بوده، اکثر این قضایا در زمان گرفتاری صورت می‌گیرد، چون در زمان گرفتاری کسی که مجرم یا متهم است، تلاش می‌کند که عکس‌العمل نشان بدهد در مقابل پولیس و امنیت ملی، اینها متقابلاً مجبور می‌شوند که دست به خشونت بزنند، البته این قابل توجیه نیست".
آمار کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ خورشیدی ۱۰۲ قضیه شکنجه در این اداره ثبت شده بود.
ارقامی که از اعمال شکنجه در محلات سلب آزادی افغانستان در جریان یک هفت سال گذشته ثبت شده، فراز و نشیب داشته است، طوری که در کمترین سطح، ۷۳ قضیه در سال ۱۳۹۱ و در بلندترین میزان ۳۰۵ قضیه در سال ۱۳۹۳ بوده است.
سیما سمر گفت که سال گذشته، در ۶۲ قضیۀ شکنجه، پولیس مسؤول بوده، عامل ۱۳ قضیه شکنجه امنیت ملی و در چهار قضیه نیز اردوی ملی شکنجه را اِعمال کرده است.
حکومت افغانستان هنوز در خصوص این گزارش واکنش نشان نداده است.
اما ارگ از امضای تفاهم‌نامۀ هماهنگی و همکاری میان دفتر شورای امنیت ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخش نظارت از زندانیان پروان خبر داده است.
بر بنیاد این تفاهمنامه، کمیسیون حقوق بشر برعلاوۀ نظارت از چگونگی رفتار با زندانیان، برنامه‌های آموزشی را برای بلندرفتن توانایی‌های کاری مسؤولان نیز برگزار خواهد کرد.
دیدبان شفافیت افغانستان در ماه عقرب سال گذشتۀ خورشیدی، با نشر گزارشی گفته بود که زندان‌های افغانستان به جای محلات سلب آزادی، به مراکز شکنجه مبدل شده است.
تلفات ملکی
کمیسیون مستقل حقوق بشر برعلاوۀ این گزارش، تحقیق ملی را زیر نام "حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم" انجام داده که جزئیات آن را امروز با رسانه‌ها شریک ساخت.
سیما سمر گفت که در نه سال گذشته (اول حمل ۱۳۸۸ تا ۳۰ حوت ۱۳۹۶) بیش از ۶۴هزار افغان کشته و زخمی شده اندږ
به گفتۀ وی، در این مدت، ۲۳هزار و ۱۳۰ غیرنظامی افغان در منازعات مسلحانه و حملات تروریستی کشته و ۴۰هزار و ۹۷۴ تن نیز زخمی شده اند.
به باور کمیسیون حقوق بشر، گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان در قبال ۶۹.۸ درصد این تلفات مسؤول بوده اند، عامل ۱۰.۷ درصد این تلفات هم نیروهای دولتی افغان و خارجی شناخته شده و عاملان ۱۹.۵ درصد دیگر تلفات هنوز روشن نشده است.
خانم سمر، گفت که دولت برای حمایت از قربانیان جنگ و حملات تروریستی برنامه واضح ندارد و تنها به خانواده‌های کشته‌شده صدهزار و به خانواده‌های زخمیان ۵۰هزار افغانی پول نقد کمک می‌کند که به گفتۀ وی، در برخی موارد پول داده شده حتی برای تداوی فرد زخمی را کفایت نمی‌کند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر، از حکومت افغانستان خواست که برای حمایت از قربانیان جنگ و رویدادهای تروریستی، راهکار مخصوص را ایجاد و در این بخش اقدامات لازم را روی دست گیرد.