دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا با صدور فرمان اجرایی در واکنش به اقدام محکمۀ بین‌المللی جرایم برای انجام تحقیقات در مورد فعالیت‌های نظامیان امریکایی در افغانستان، شماری از مقام‌های این نهاد را تحریم کرده و ورود آنان و اعضای خانواده‌های شان را به امریکا ممنوع کرده است.
محکمۀ بین‌المللی جرایم یا محکمۀ هاگ در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان از سوی طالبان، قوای افغان، نظامیان و استخبارات امریکا تحقیقات را آغاز کرده است.
به دنبال صدور فرمان آقای ترمپ، وزیران دفاع، خارجه و عدلیه و مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز پنجشنبه ۱۱ جون(۲۲ جوزا) جزییات این فرمان و دلایل صدور آن را تشریح کردند.
مقام‌های امریکایی همچنان مقام‌های محکمۀ بین‌المللی جرایم را به جهت گیری سیاسی و فساد گستردۀ مالی متهم کرده و گفتند که این محکمه فاقد صلاحیت و اختیارات لازم است.
مایک پمپیو وزیر خارجۀ امریکاگفت: "ما این تحقیقات را محکوم می‌کنیم، همکاری خود را با محکمۀ بین‌المللی جرایم به تعلیق در آورده و کسانی‌را که در تلاش تحقیق در مورد عملکرد نظامیان مان اند، از دریافت ویزۀ امریکا محروم می‌کنیم...نمی‌توانیم فقط نظاره‌گر باشیم که نیروهای ما از سوی یک محکمۀ بازیچه تهدید شوند".
پیش از این نیز ایالات متحده هشدار داده بود که اگر محکمۀ بین‌المللی جرایم به تحقیقات در مورد ادعاهای جرایم جنگی امریکایی‌ها در افغانستان ادامه دهد، ممکن ایالات متحده بر قاضایان این محکمه تحریم وضع کند.
مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده با اشاره به فرمان اجرایی آقای ترمپ گفت که امریکا عضو پیمان روم که بر اساس آن محکمۀ بین‌المللی جرایم تاسیس شده است، نیست و هرگز اجازه نخواهد داد تا نظامیان امریکایی زیر "تحقیقات نامشروع" این نهاد قرار گیرند.
رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی قصر سفید نیز اقدام محکمۀ بین‌المللی جرایم را "بی اساس، نامشروع و تمسخر بر عدالت" عنوان کرد. او گفت: "محکمۀ بین‌المللی جرایم یک نهاد شکست خورده و دیوان سالاری دارای انگیزۀ سیاسی است که در بالاترین سطوح آن فساد و سوء رفتار وجود دارد"
آقای اوبراین بدون اشارۀ مشخص به کشوری گفت که دشمنان ایالات متحده در پشت پردۀ اتهامات مطرح شده از سوی محکمۀ بین‌المللی جرایم قرار دارد.
ویلیام بار، وزیر عدلیۀ امریکا نیز گفت که تحقیق در مورد عملکرد نظامیان امریکایی در افغانستان که با تروریزم مبارزه کرده و در تلاش تامین صلح در افغانستان اند، مایۀ نگرانی است. او محکمۀ بین‌المللی جرایم را "ابزار سیاسی" خواند که به گفتۀ وی شماری از بازیگران خارجی، مثل روسیه، از این ابزار برای دخالت در "سیاست خارجی کشورهای دموکراتیک، مقتدر، و پاسخگو، مانند ایالات متحده و دیگر کشورها" استفاده می‌کنند.
فاتو بنسوده، سارنوال ارشد محکمۀ بین‌المللی جرایم برای نخستین بار حدود چهار سال پیش، از قاضیان آن محکمه خواست که به تحقیقات پیرامون ادعاهای بدرفتاری و جنایات جنگی در افغانستان اجازه بدهند، اما این در خواست در اوایل سال روان خورشیدی از سوی این محکمه رد شد.
محکمۀ بین‌المللی جرایم که در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد، نخستین محکمه‌ای است که جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی را در جهان پیگرد می‌کند. افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت این محکمه را گرفت.
بل کلنتن، رییس جمهور پیشین ایالات متحدۀ امریکا میثاق روم را که بر اساس آن محکمۀ بین‌المللی جرایم ایجاد شد، امضا کرد، اما جورج بش، رییس جمهور پیشین ایالات متحده که پس از آقای کلنتن به قدرت رسید، با این نگرانی که مبادا محکمۀ یاد شده شهروندان امریکایی را غیرمنصفانه و بنا بر انگیزه‌های سیاسی پیگرد کند، از امضای این میثاق صرف نظر کرد و به این اساس امریکا عضویت محکمۀ بین‌المللی جرایم را ندارد.
