ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه شنبه ۳۱ دسمبر (۱۱ جدی) فرمان اخیر طالبان مبنی بر منع کار زنان در سازمان‌های غیردولتی را "به شدت تبعیض‌آمیز" خوانده و خواستار لغو آن شده است.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان چند روز پیش با ارسال مکتوبی به سازمان‌های داخلی و خارجی، به شمول ملل متحد، بار دیگر هشدار داده است که هر موسسه‌ای که زنان را استخدام کند، جواز فعالیت آن لغو خواهد شد.
در این مکتوب که با امضای محمد عالم، معین مالی و اداری وزارت اقتصاد طالبان، درشبکه‌ها و برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان نشر شد، تاکید شده است: "یک بار دیگر به تمام موسسات محترم غیر امارتی (غیرحکومتی) هدایت داده می‌شود که تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت مبنی بر توقف ایفای وظیفه طبقۀ اناث در موسسات را جداً مدنظر داشته و مطابق آن اجرات لازم نمایند."
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر بیانیه‌ای گفته است که از این فرمان طالبان "به شدت نگران" شده و آن را اقدام "نادرست" توصیف کرده است.
ترک گفت: "وضعیت بشری در افغانستان وخیم است و بیش از نصف جمعیت در فقر به سر می‌برند. سازمان‌های غیرحکومتی نقش اساسی در فراهم آوری مساعدت‌های نجات‌دهنده به زنان، مردان، دختران و پسران افغان ایفا کرده و اقدام اتخاذ شده [طالبان] امکان دریافت کمک بشری را به مردم مستقیماً متاثر خواهد کرد."
این مقام ملل متحد از طالبان خواسته است تا "این فرمان به شدت تبعیض‌آمیز و همۀ دیگر اقداماتی را که منجر به قطع دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار و خدمات عامه، به شمول مراقبت‌های صحی و سلب آزادی سیر و سفر آنان می‌شود، لغو کنند".
به گفتۀ ولکر ترک "هیچ کشوری در جهان نمی‌تواند به رشد سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی در حالی دست یابد که نصف جمعیت آن از حیات عامه محروم شده باشد...برای آیندۀ افغانستان، مقام‌های حاکم (طالبان) باید مسیر خود را تغییر دهند".
حکومت طالبان در بیش از سه سال گذشته که بر افغانستان حاکم بوده‌اند، محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران افغان وضع کرده و آنان را از آموزش به سویۀ بلندتر از صنف ششم، کار در ادارات دولتی و غیردولتی، سیر و سفر بدون محرم شرعی، رفتن به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و آرایشگاه‌های زنانه منع کرده اند.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان ابتدا به تاریخ ۲۴ دسمبر ۲۰۲۲ با فرستادن مکتوبی به نهادهای غیردولتی، کار زنان و دختران را در این ادارات به شمول سازمان ملل متحد منع کرده بود و صدور مکتوب اخیر به منظور تاکید دوبارۀ این محدودیت و هشدار از پیامدهای عملی نشدن آن از سوی موسسات خارجی است.
انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده نیز نگرانی خود را نسبت به محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان ابراز کرده و از آن گروه خواست تا فوراً تمامی فرامین در مورد محدودیت حقوق زنان را لغو کنند. بلینکن به تاریخ ۲۰ دسمبر (۳۰ قوس) در شبکه اجتماعی ایکس نقش زنان را در ایجاد افغانستان باثبات، صلح آمیز و مرفه ضروری خواند.
پیش از آن، دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد (اوچا) از منع کار زنان در روند کمک‌رسانی ابراز نگرانی کرده و گفته بود که برای دسترسی زنان به کار و افزایش ظرفیت آنان در روند عملیاتی کمک‌های بشری در افغانستان تلاش خواهد کرد.
به گفتۀ این ادارۀ ملل متحد، گروه طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، تا اکنون کم از کم ۳۹۲ دستور صادر کرده است که این اقدامات به گونۀ مستقیم بر فعالیت‌های بشردوستانه تاثیر می‌گذارد.
بر اساس معلومات اوچا، از این میان، ۷۱ مورد این دستورالعمل‌ها به گونۀ ویژه مشارکت زنان را در روند کمک‌های بشردوستانه هدف قرار داده است. اوچا گفته است که بیشتر این فرمان‌ها دربارۀ رعایت حجاب، محدودیت بر فعالیت زنان در ساحات کار و کاهش حقوق کارمندان زن بوده است.
طالبان ادعا می‌کنند که بر اساس شریعت اسلام حقوق زنان را در افغانستان تامین کرده اند و سخنگوی حکومت این گروه گفته است که حقوق زنان و دختران افغان "مسلۀ داخلی" افغانستان است.
در تهیه این مطلب از گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس استفاده شده است.
گروه