گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به شلاق‌زدن علنی متهمین توسط حکومت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از مقامات این گروه خواسته است تا هر چه سریعتر این مجازات‌ها را متوقف کنند.
در بیانیه‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز جمعه، ۲۶ دسمبر (۲۵ قوس) نشر شده، آمده است که از ۱۸ نومبر به این طرف، حکومت طالبان بیش از ۱۰۰ نفر به شمول زنان را در ولایات تخار، لوگر، پروان، لغمان و کابل در محضر عام شلاق زده است.
در این اعلامیه آمده است که افراد مذکور به اتهام "سرقت و روابط نامشروع" و برخی جرایم ادعایی، از ۲۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق زده شده اند.
در اعلامیه کارشناسان سازمان ملل متحد، به اعدام یک نفر به تاریخ هفتم دسمبر سال جاری، از سوی حکومت طالبان در ولایت فراه نیز اشاره شده و و این کارشناسان ضرب و شتم و اعدام در اماکن عمومی را نقض اصول بین‌المللی عنوان کرده اند.
در این اعلامیه آمده است که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، افغانستان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه و مجازات بدون روند قانونی است.
اعلامیه تاکید کرده است: "کارشناسان ملل متحد از آغاز دوباره شلاق‌زدن و اعدام در افغانستان به شدت نگران هستند و از مقامات فعلی حاکم می‌خواهند که هر چه سریعتر از شکنجه و مجازات ظالمانه و تحقیرآمیز جلوگیری کنند."
این در حالی است که گزارش‌ها در مورد شلاق‌زدن ۲۷ تن از جمله دو زن به اتهام "سرقت و روابط نامشروع" توسط حکومت طالبان در ولایات هلمند و زابل چهارشنبه گذشته نشر شده بود.
پیش از این، تعدادی از نهادها از جمله کمیشنری عالی حقوق بشر و عفو بین‌الملل به ضرب و شتم زنان و مردان توسط طالبان در محضر عام واکنش نشان داده بودند.
اخیراً ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به این واکنش‌ها در صفحۀ تویتر خود این مجازات‌ها را "مجازات اسلامی" خواند و انتقادها در این زمینه را "دخالت در امور داخلی کشورها" عنوان کرده و آن را محکوم کرد.
مجاهد گفته بود که این انتقادها نشان می‌دهد که خارجی‌ها "به عقاید، قوانین و مسایل داخلی مسلمانان احترام نمی گذارند".
تطبیق مجازات در محضر عام از سوی مقام‌های طالبان درست پس از آن آغاز شد که چند هفته پیش، هبت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان به قاضیان حکومت آن گروه دستور داد که باید "حدود و قصاص" را عملی کنند.
طالبان در جریان زمامداری شان بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ "نظام شرعی خود" را در افغانستان اجرا می‌کردند، متهمان به قتل را در محضر عام "قصاص" می‌کردند، دستان متهمان و محکومان به دزدی را قطع کرده و در بعضی موارد صورت‌های شان را سیاه کرده و در شهر می‌گشتاندند.
