گروهی از کارشناسان حقوق بشر ملل متحد گفته اند که رهبران طالبان تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان و دختران را به گونۀ گسترده نهادینه می‌کنند.
کارشناسان ملل متحد با برشمردن مقررات سختگیرانۀ طالبان که در مورد فعالیت و حضور اجتماعی زنان نافذ شده است، این پالیسی‌ها را "توبیخ جمعی زنان و دختران" توصیف کرده اند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر روز دوشنبه ۱۷ جنوری (۲۷ جدی) با نشر گزارش از قول این کارشناسان ملل متحد نگاشته است: "از تلاش‌های مداوم و سیستماتیک [طالبان] برای محروم کردن زنان از عرصۀ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سرتاسر کشور، نگرانیم."
اما مقامات طالبان همواره گفته اند که به حقوق همۀ اتباع افغانستان، به شمول زنان متعهد اند و حقوق زنان به ویژه حق کار و تحصیل آنان در "چوکات شریعت اسلامی" مصوون است.
کارشناسان ملل متحد گفته اند که بیشتر نگران زنان و دختران اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی مانند هزاره‌ها، تاجیک‌ها، هندوها و دیگر اجتماعاتی اند که تفاوت‌های قومی و زبانی و ظاهرشان، آسیب‌پذیری آنان را بیشتر می‌کند.
در این گزارش همچنان خطر فزایندۀ بهره‌گیری از زنان و دختران در افغانستان به شمول قاچاق آنان برای مقاصد ازدواج زیر سن، بهره‌برداری جنسی و کار اجباری برجسته شده است.
در این گزارش وضع محدودیت بر حق کار و آموزش زنان، مقید ساختن تردد و سیر و سفر زنان و دختران همراه با محرم شرعی و نیز مقررات سختگیرانه بر پوشش زنان "سیاست‌های محروم کننده و تبعیض‌آمیز" خوانده شده است که به باور کارشناسان ملل متحد زنان و دختران به ویژه آنانی را که نان‌آور خانواده‌های شان اند، بیشتر به سمت تنگدستی می‌کشاند.
پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، به استثنای برخی ادارات معدود، زنان از رفتن به کار و وظیفه منع شده اند و دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه در اکثر بخش‌های آن کشور به روی دختران افغان مسدود است.
کارشناسان ملل متحد با اشاره به مسدود شدن وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته اند: "امروز، شاهد تلاش یک‌نواخت برای محروم کردن زنان و دختران از زندگی اجتماعی در افغانستان استیم، به شمول زدودن نهادها و میکانیزم‌هایی که در گذشته برای معاونت و محافظت از زنان و دختران که در معرض بیشترین خطر قرار دارند، ایجاد شده بود."
در این گزارش آمده است که اکنون شمار زیاد نهادها و ساختارهایی که از زنان قربانی خشونت جنسی محافظت کرده و به آنان خدمات "اساسی و در بسا موارد نجات دهندۀ حیات" را فراهم می‌کردند، از ترس انتقامجویی طالبان مسدود شده اند.
انحلال یا توقف فعالیت محاکم و سارنوالی‌های اختصاصی تطبیق کنندۀ قانون محو خشونت علیه زنان، به باور کارشناسان ملل متحد تلاش دیگر طالبان برای از میان برداشتن ساختارهایی است که برای جلوگیری و رسیدگی به خشونت‌های جنسیتی علیه زنان ایجاد شده بود.
کارشناسان ملل متحد همچنان ابراز نگرانی کرده اند که زنان مدافع حقوق بشر، قضات و سارنوالان زن، زنان فعال و رهبران جامعۀ مدنی، زنانی که در صفوف قوای مسلح و سایر ادارات حکومت پیشین افغانستان موظف بودند وزنان خبرنگار به گونۀ چشمگیر با آزار و اذیت و تهدید خشونت معروض بوده و به گونۀ شدید از عرصۀ اجتماعی زدوده و شماری از آنان مجبور به ترک کشور شان شده اند.
همچنین در این گزارش از روش سختگیرانۀ طالبان برای محروم کردن زنان از حق تظاهرات صلح آمیز ابراز نگرانی شدید شده است.
کارشناسان ملل متحد گفته اند که از گزارش‌های مبنی بر "کشتار و کوچ اجباری اقلیت‌های قومی و مذهبی مانند هزاره‌ها" به شدت نگران بوده و به باور این کارشناسان، چنین رویکرد طالبان به مثابۀ "تلاش‌های عمدی برای هدف گیری، ممانعت و حتا محو" این اقلیت‌ها از افغانستان تلقی می‌شود.
کارشناسان ملل متحد از جامعۀ جهانی خواسته اند تا در زمینۀ مساعدت فوری بشری به مردم نیازمند افغانستان و اعادۀ حقوق بشری آنان، به ویژه زنان و دختران و اقلیت‌ها که "آسیب‌پذیرترین" خوانده شده اند، اقدام کنند.
ملل متحد همچنین جامعۀ جهانی را ترغیب کرده است تا مقام‌های طالبان را به خاطر اعمال خشونت پیهم بر زنان –نصف پیکر جامعۀ افغانستان- حسابده قرار داده و بر آنان فشار وارد کنند تا محدودیت‌های وضع شده بر حقوق بنیادی زنان و دختران افغان را فوراً بردارند.
