دو مقام ارشد حقوق بشری سازمان ملل متحد اعدام شش زندانی طالب را بباد انتقاد گرفته و گفته اند که با اجرای احکام محاکم غیرعادلانه، حکومت افغانستان میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی را نقض کرده است.
پس از توشیح حکم محکمه از سوی رئیس جمهوری محمد اشرف غنی، شش محبوس طالبان که به ارتکاب فعالیت های دهشت افگنی مجرم شناخته شده بودند روز یکشنبه در منطقه پلچرخی کابل به دار آویخته شد.
کرستیف هینس، گزارشگر ویژهء سازمان ملل در مورد اعدام های شتابان، سه شنبه گفت "این حقیقت که ظاهراً این اعدام ها در انتقامجویی به حمله تاثر برانگیز ۱۹ اپریل (در کابل) صورت گرفت، حمله ای که افراد اعدام شده مسوول آن نبودند، نمادی از مستبدانه بودن آن است".
این مقام سازمان ملل گفت که "هیچ شواهدی مبنی بر اصل محکمه یا بازنگری احکام وجود ندارد. جزای مرگ بر مبنای محکمه ای اعمال گردید که از معیارهای بلند انصاف برخوردار نبود و اینکار در نفس خود نقض میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است".
یوان میندز، گزارشگر سازمان ملل در مورد برخورد ظالمانه و غیرانسانی، گفته است "این مایهء نگرانی بیشتر است که ظاهراً روش های شکنجه و برخورد نامناسب برای اخذ اعترافات از مظنونین، به ویژه در موارد امنیت ملی، بکار گرفته شده بود".
پیش از اجرای اعدام، عفو بین الملل از رئیس جمهوری افغانستان تقاضا کرده بود که آن احکام را توشیح نکند و به جای آن مجازات حبس را اعمال کند.
ریاست جمهوری افغانستان اما گفته است که "پایه های دار در انتظار دهشت افگنان است" و با افرادی که به ارتکاب فعالیت های دهشت افگنی بازداشت می شوند نرمی و مسامحه نخواهد شد.
مقام های افغانستان همچنان گفته اند که اعدام بر اساس احکام شرعی و قوانین جزایی کشور اجراء شد.
حدود چهارصد تن دیگر هم در افغانستان محکوم به اعدام شده اند.
