شورای امنیت ملل متحد، خشونت‌ها در افغانستان را با شدید ترین الفاظ محکوم کرده و نگرانی عمیق خویش را در مورد حملات هدفمند در این کشور اظهار کرد.
اعضای این شورا امروز ۱۲ مارچ (۲۲ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفتند که این حملات غیرنظامیان، کارمندان ملکی، مقامات قضایی، فعالان رسانه‌ای، کارکنان مراقبت‌های صحی و بشری را هدف قرار داده است که زنان، مدافعین حقوق بشر و اقلیت‌های قومی و دینی شامل آن اند.
شورای امنیت ملل متحد خواستار پایان فوری حملات هدفمند شده و بر کشانیدن فوری و حتمی عاملان آن به عدالت تاکید کرده است.
اعضای شورای امنیت ملل متحد گفتند که صلح پایدار فقط از طریق روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها می‌تواند به دست آید که هدف آن آتش‌بس همه‌جانبه دایمی و توافق سیاسی همه‌‌شمول برای پایان جنگ در افغانستان باشد.
آنان بر اشتراک معنادار، مساوی و کامل زنان در این خصوص تاکید کردند و همه جوانب شامل در مذاکرات را ترغیب کردند تا اقدامات اعتمادسازی را روی دست گیرند که کاهش خشونت و حسن نیت متداوم در آن شامل باشد.
این شورا از تمام جوانب خواست تا در هر وضعیت به مکلفیت‌های خویش تحت قوانین بشردوستانهٔ بین المللی، به شمول حفاظت از غیرنظامیان پابند باشند.
اعضای این شورا گفتند که حملات عمدی بر غیرنظامیان جرایم جنگی محسوب شده می‌تواند.
این در حالی است که دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر گزارشی در اوایل ماه حوت گفت که در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۳۰۳۵ غیرنظامی افغان در جنگ و خشونت‌ها در این کشور کشته و ۵۷۸۵ غیر نظامی دیگر زخمی شده اند.
بر بنیاد این گزارش، خشونت‌ها به ویژه ترورهای هدفمند مخالفان مسلح دولت افغانستان، ماین‌های جاسازی‌شدۀ طالبان، حملات هوایی نظامیان افغان و درگیری‌ها در سراسر افغانستان با آغاز مذاکرات صلح رو به افزایش بوده است.
بر اساس گزارش یوناما " تلفات افراد ملکی در سه ماه آخر سال ۲۰۲۰ در مقایسه با عین مدت در ۲۰۱۹، ۴۵ درصد افزایش یافته که عامل اصلی آن استفاده از مواد انفجار تعبیه شده و قتل‌های هدفمند می‌باشد".
باوجود آنکه طالبان دست‌داشتن در این حملات را رد می‌کند، حکومت افغانستان و شماری از مقامات بین المللی این گروه را به این حملات مقصر خوانده و از طالبان خواسته اند تا آنرا توقف دهند.
