هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز نهم جولای (۱۹ سرطان) با نشر گزارشی گفته است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در زمان تطبیق دستورهای شان به زور متوسل شده و آزادی و سلامت جسمی و روحی و حریم خصوصی افراد را نقض کرده است.
یوناما در گزارشی تحت عنوان "نظارت اخلاقی توسط مقامات برحال در افغانستان: اثرات آن بر حقوق بشر" از نقش و نفوذ روز افزون این وزارت در تصمیم گیری‌ها در بخش‌های مختلف به ویژه زندگی خصوصی شهروندان افغانستان یاد آوری کرده است.
در این گزارش گفته شده است که این وزارت حکومت طالبان از محدودیت بر رسانه‌ها، چگونگی پوشش، کار، سفر، بازدید و حتا طرز صحبت زنان گرفته تا نوعیت اصلاح موی و ریش مردان و شنیدن موسیقی و دود کردن چلم و تجلیل از روزهای مناسبتی و فرهنگی و نماز خواندن در جماعت نیز دخالت می‌کند و برای تطبیق دستورهای شان دست به لت و کوب و حتا بازداشت‌های خودسرانه زنده اند.
اما مقامات حکومت طالبان گفته اند: "تا حال در مورد شکل ظاهری کدام محدودیتی وضع نشده است، فقط برای بعضی مردم به گونه احسن برای آراسته نمودن صورت و سیرت شان با ارزش های اسلامی و افغانی توصیه شده است."
طالبان همچنان گفته اند که تجلیل از روزهای مناسبتی اگر مخالف اصول اسلامی و قوانین حکومت این گروه نباشد، ممنوع نیست.
یوناما گفته است که بخش حقوق بشر این اداره از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۴ میلادی حداقل ۱۰۳۳ مورد (۲۰۵ مورد علیه زنان، ۸۲۸ مورد علیه مردان) را مستند کرده است که در آن کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در جریان تطبیق دستورالعمل‌‌ها از زور استفاده کرده اند.
در این گزارش در مورد دخالت وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در تصمیم گیری‌های امور مذهبی شهروندان افغانستان نیز تذکر رفته و گفته شده است که آزادی مذهبی آنان را نقض کرده است.
یوناما به گونهٔ مثال گفته است: "طالبان ۲۱ اپریل ۲۰۲۳ را به عنوان عید سعید فطر اعلام کردند، اگر چه این روز طبق تقویم شیعیان، آخرین روز ماه مبارک رمضان در نظرگرفته شده بود. در این روز، در شهر نیلی، مرکز ولایت دایکندی، پولیس و ریاست امر به معروف و نهی از منکر به تمام افراد جامعه شیعه دستور دادند که روزۀ شان را با دادن غذا و نوشیدنی در محل‌های تلاشی افطار کنند. دست کم ۲۵ نفر به دلیل امتناع از افطار به تاریخ ۲۱ اپریل ۲۰۲۳
لت و کوب شدند."
مقامات طالبان در دایکندی به یوناما گفتند که هیچ کسی لت و کوب نشده است، اما در مورد افطاری جبری چیزی نگفته اند.
این در حالی است که گزارش سالانه آزادی بین المللی ادیان وزارت خارجه ایالات متحده در قبال افغانستان نیز حاکی است که حکومت طالبان، جامعه را بر اساس تفسیر خود از شریعت اداره می‌کند و اقلیت های مذهبی و دینی از حمایت کامل این حکومت برخوردار نیستند.
در گزارش وزارت خارجهٔ امریکا آمده است که اعضای گروه‌های اقلیت مذهبی گفته اند که به دلیل ترس از خشونت، آزار و اذیت و تبعیض اجتماعی، از بیان علنی اعتقادات خود خودداری می‌کنند. در این گزارش آمده است که مسیحیان، مسلمانان احمدی، بهایی‌ها، هندوها و سیک‌ها از حضور در اجتماع تا حد ممکن خودداری کرده و در خفا به سر می‌برند و خواهان ترک افغانستان اند.
نقش در حال گسترش
یوناما گفته است که نقش وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در حال گسترش بوده و حتا در امور کاری سایر ادارات حکومت این گروه نیز دخیل است و تصمیم نیز اتخاذ می‌کند.
در گزارش یوناما آمده است که وزارت برحال امر به معروف و نهی از منکر در کمیسیون تخطی های رسانه ای در سطح مرکز از زمانی که این کمیسیون فعالیت های خویش را در ۲۳ اگست ۲۰۲۲ مجددا آغاز کرده حضور داشته است. در حالی که نظارت و تصمیم گیری در این خصوص در حیطهٔ کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ است.
بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، رسانه‌ها باید پیش از نشر گزارش‌ها، برنامه‌ها، اعلان‌ها و یا پیام‌هایی با محتوای سیاسی، امنیتی و یا اجتماعی باید با ادارات مسوول حکومت طالبان هماهنگی کنند، ممنوع‌شدن مصاحبه رسانه‌ها با شخصیت‌های مخالف و غیر همسو با طالبان، ممنوعیت نقش‌آفرینی زنان در نمایشنامه‌های تلویزیونی، قطع‌شدن نشر برنامه‌های تلویزیونی رسانه‌های بین‌المللی از طریق رسانه‌های داخلی، ممنوعیت نشر موسیقی، فلم و سریال حتا با محتوای دینی، اجبار زنان به حجاب غیرمتعارف و پوشاندن صورت، ممنوع شدن مصاحبه زنان با مردان و حضور مردان و زنان در یک برنامه حضور مشترک رسانه‌ای و ممنوع شدن هرگونه نقد مسوولان حکومت طالبان از پیامدهای دستورالعمل‌های اعلام شده از سوی حکومت است.
اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به یوناما گفته است که "رسانه ها آزاد گذاشته شده اند، تا حال کدام محدودیت بر آنها وضع نشده است. اگر کدام رسانه با کدام عکس العمل مواجه شده باشد، آن بنابر اعمال غیرقانونی آنها می باشد."
مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر گزارشی گفته است که از ماه می ۲۰۲۳ تا می ۲۰۲۴- دست کم ۱۳۶ رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده است که شامل ۷۲ مورد تهدید و ۶۴ رویداد بازداشت خبرنگاران است.
این درحالی است که گزارش‌های متعددی از ضرب و شتم خبرنگاران توسط مسوولین حکومت طالبان نیز به نشر رسیده است.
اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان می‌گوید که "تا حد زیاد خبرنگارانی که گرفتار شده اند، در اکثر قضایا، گرفتاری آنها با خبرنگاری ربطی ندارد و تا حد زیادی در سایرجرایم دخیل هستند".
این وزارت همچنان گفته است که در از بین بردن اعتیاد به مواد مخدر نیز دخیل است. در حالی که مبارزه با اعتیاد و تداوی معتادان مربوط به وزارت صحت عامه می‌شود.
در این گزارش آمده است که در پنجم مارچ ۲۰۲۳، وزارت امر به معروف و نهی از منکر فروش طلای بی کیفیت را منع اعلام کرد. علاوه بر این، مسوولیت تنظیم کسب و کار ها و جلوگیری از سود، احتکار، فروش کالای ناقص یا ممنوع نیز است. فعالیت‌هایی که در اصل مربوط به شاروالی‌ها می‌شود.
مسوولین ریاست‌های امر به معروف و نهی از منکر حد اقل در ۱۱ ولایت به یوناما گفته اند که از محبوسین دیدارهای نظارتی انجام می‌دهند. در حالی که این کار از وظایف وزارت داخله به شمار به می‌رود.
ایجاد فضای ترس
در گزارش یوناما گفته شده است که فعالیت‌ها و اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از زمان ایجاد آن بر بهره مندی از حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه‌های مختلف زندگی مردم تاثیرات منفی گذاشته و شیوهٔ تطبیق احکام و هدایات توسط مسوولین آن منجر به نقض حقوق شهروندان افغانستان می‌شود.
اما این وزارت گفته است که دستورالعمل های آنها "ماهیت توصیه‌ای" دارند.
یوناما گفته است که با وجود آنکه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان محتسبین خود را از تلاشی موتر‌ها، چک کردن تلیفون‌ها، گرفتن حاضری در مساجد، و مجبور کردن مردم برای ارایه سند برای اثبات رابطهٔ فامیلی در اماکن عمومی، برحذر داشته است، آنان با انجام این اقدامات حریم خصوصی مردم را نقض کرده اند.
در این گزارش گفته شده است که ممنوعیت آزادی رفت و آمد زنان، ممنوعیت بر بازدید آنان از پارک‌های تفریحی، آرایشگاه‌ها و حمام‌ها، منع صحبت کردن با مردان، محدودیت جلوگیری از بارداری، ممانعت بر کار کردن و سایر محدودیت‌ها تاثیرات منفی بر حقوق بشری و آزادی‌های اساسی آنان داشت است. مسوولین این وزارت در پاسخ گفته اند که تصامیم آنان بر اساس آموزه‌های دینی و رسوم فرهنگی جامعه اتخاذ شده است.
مقامات این وزارت افزوده اند که زنان افغان در محیط مصوون و جاهایی که ضرورت باشد، انجام وظیفه می‌کنند و ممنوعیت زنان از رفتن به پارک‌ها را رد کرده اند.
در پاسخ‌نامهٔ این وزارت آمده است: "خانم ها از اماکن عامه و پارک ها منع نشده اند. شما می‌بینید که زنان در بازارها خرید می‌نمایند، بعضی از آنها تجارت می‌نمایند. پس از روی کار آمدن ا.ا.ا، (حکومت طالبان) وزارت کار و امور اجتماعی تقریباً برای ۹۰۰۰ خانم جواز کار توزیع نموده است. زنان زیادی مصروف تجارت هستند. عده ای زیاد دیگر در سکتور دولتی مشغول انجام وظایف هستند به ویژه در چوکات وزارت امور داخله و همچنان وزارت صحت."
یوناما گفته است که "هدایات صادره از سوی وزارت برحال امر بالمعروف و نهی عن المنکر و ریاست های برحال آن، و همچنین برخی از شیوه هایی که برای اجرای این هدایات مورد استفاده قرار می گیرند، ناقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی متعددی می باشند".
در گزارش همچنان آمده است که "نقض های حقوق بشری انجام شده از سوی کارکنان وزارت و ریاست های برحال امر بالمعروف ونهی عن المنکر اعتماد عمومی نسبت به کار ایشان، خصوصاً در ارتباط با دستور کارشان برای سمع شکایات، را متاثر می نماید"... و فضایی از ترس و تهدید در میان مردم به میان می‌آورد.
هیات معاونت ملل متحد در افغانستان گفته است که موارد نقض حقوق بشر که در این گزارش شامل شده است، توسط بخش حقوق بشر یوناما از طریق منابع دارای معلومات از حادثه و بر اساس مجموع معلومات ارایه شده معتبر تشخیص شده و مواردی را که از موثق و معتبر بودن آن مطمین نبود، درج این گزارش نکرده است.
گروه