هیات معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما با نشر گزارشی گفته است که با وصف ادامۀ شکنجۀ زندانیان در زندانهای زیر ادارۀ حکومت افغانستان، میزان شکنجه و بدرفتاری با زندانیان از فبروری ۲۰۱۳ تا دسمبر ۲۰۱۴ در مقایسه با سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ حدود ۱۴درصد کاهش یافته است.
گزارش ۱۵۶ صفحه یی یوناما در جریان دو سال بر اساس مصاحبه با ۷۹۰ زندانی که به نام طالب یا به ظن دهشت افگنی دستگیر و زندانی شده اند، تهیه شده است. از زندانیان پرسیده شده است که آیا در هنگام گرفتاری یا در جریان تحقیقات در زندان شکنجه شده اند یا خیر؟ در پاسخ، ۲۷۸ زندانی (حدود ۳۵ درصد) گفته اند که بلی شکنجه شده اند و پس از شکنجه درمان هم نشده اند.
یوناما در این مدت با ۱۰۵ نفر از زندانیانی هم مصاحبه کرده است که عمر شان کمتر از ۱۸ سال بوده و به اتهام دهشت افگنی گرفتار و زندانی شده اند. از این جمله نیز ۴۴ زندانی گفته اندکه شکنجه شده اند.
در گزارش یوناما آمده است که این اداره با ۷۱ تن از زندانیانی هم مصاحبه انجام داده است که از سوی نیروهای بین المللی دستگیر و بازداشت شده اند و در همین مدت دو سال به مقامات افغانستان تحویل داده شده اند. از همین ۷۱ نفر زندانی ۲۰ نفر گفته اند که در هنگام انتقال از نیروهای بین المللی به مقامات افغان به حد کافی شکنجه شده اند.
یوناما این گزارش را بر اساس مصاحبه با زندانیان ۱۲۸ زندان یا توقیفخانه در ۲۸ ولایت تهیه کرده و تیم های تحقیقاتی آن اداره بیش از ۲۲۱ مرتبه از زندانها دیدن کرده اند. یوناما گفته است که این زندانها زیر ادارۀ امنیت ملی، پولیس ملی و محلی و اردوی ملی افغانستان بوده است.
عوامل کاهش شکنجه
گزارش دلیل کاهش شکنجه را برشمرده و با ستایش از حکومت افغانستان گفته است که حکومت پیشین و حکومت کنونی به تقاضای یوناما مبنی بر توقف شکنجۀ زندانیان لبیک گفته و به آن عمل کرده اند. گزارش افزوده است که با وصف پیشرفت های خوب در این عرصه، هنوز هم به کار های زیادی نیاز است.
یوناما خوشبینی نشان داده است که با تطبیق طرح جدید حکومت وحدت ملی افغانستان برای توقف شکنجه در زندانها، حکومت جدید افغانستان به خاطر توقف شکنجه در زندانها، این پدیده به کلی از بین برود.
حامد کرزی رییس جمهور پیشین هم در ماه فبروری ۲۰۱۳ با صدور فرمانی به همه اداره های مربوط هدایت داده بود که شکنجۀ زندانیان را باید متوقف کنند.
دفتر یوناما می گویدکه معافیت هم باعث شده است که شکنجه در زندانها ادامه یابد. کسانیکه زندانیان را شکنجه می کنند باید خود مجازات شوند یا از وظایف شان برکنار شوند، اما بر اساس گزارش یوناما اینکار صورت نمی گیرد.
یافته های یوناما نشان می دهد که در تمام زندانهای افغانستان حدود۲۷۰۰۰ نفر زندانی است که از آن جمله حدود ۵۰۰۰ نفر به اتهام دهشت افگنی محبوس اند.
واکنش حکومت افغانستان
حکومت افغانستان با نشر خبرنامه یی از نشر این گزارش استقبال کرده و گفته است که گزارش های یوناما و کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد را در مورد برخورد با توقیف شدگان جنگهای مسلحانه در زندان های افغانستان جدی گرفته و متعهد به رسیدگی به مواد مندرج در آن است.
این اعلامیه می گوید که شکنجه و بدرفتاری با توقیف شدگان خلاف احکام قانون اساسی، قوانین نافذه کشور و پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. در خبرنامۀ ارگ آمده است که با وصف کاهش ۱۴ درصدی شکنجه در محابس، حکومت افغانستان با این پیشرفت قناعت نکرده و متعهد به محو کامل شکنجه و بدرفتاری در توقیفخانه متعهد می باشد.
در اعلامیه ارگ آمده است که به منظور محو کامل شکنجه، دولت افغانستان اقدام جدیدی را تحت نام "برنامه ملی محو شکنجه" رویدست گرفته که پیوست گزارش یوناما به نشر رسیده است. در نظراست تا برنامه مذکور در همآهنگی با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهاد های جامعه مدنی و سازمان های بین المللی تطبیق شود.
