هیأت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان، امروز گزارش سه ماهه‌اش را در مورد قربانیان افراد ملکی در افغانستان نشر کرد که میزان کشته‌ها دو درصد و زخمیان پنج درصد کاهش را نشان می‌دهد.
در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی، یوناما شمار قربانیان ملکی را ۲۱۸۱ اعلام کرده است که شامل ۷۱۵ کشته و ۱۴۶۶ زخمی می‌شوند.
بر اساس یافته‌های یوناما، همانند سال ۲۰۱۶ میلادی، درگیری‌های مسلحانۀ زمینی، بیشترین قربانیان (۳۵ درصد) را از غیرنظامیان در سه ماه نخست سال جاری گرفته است و مواد انفجاری تعبیه‌شده، حملات انتحاری و گروهی به ترتیب از عوامل دیگر قربانی‌شدن افراد ملکی گفته شده است.
در گزارش آمده است "مواد انفجاری تعبیه شده (به جز از کاربرد چنین مواد در حملات انتحاری) منحیث دومین عامل عمده تلفات افراد ملکی باقی مانده است که سبب واردآمدن تلفات به ۴۰۹ غیرنظامی (۱۲۶ کشته و ۲۸۳ زخمی) در این مدت بوده است. این آمار شامل ۱۹ درصد تمامی تلفات ملکی در سه ماه نخست امسال می‌باشد".
یوناما با نگرانی گفته است که قربانی‌شدن غیرنظامیان در نتیجۀ حملات انتحاری و گروهی پنج درصد افزایش یافته است که در سه ماه نخست امسال، در این گونه حملات ۱۰۸ تن کشته و ۲۶۶ تن دیگر زخمی شده اند و ۱۷ درصد تمام قربانیان را تشکیل می‌دهند.
از سوی دیگر، ۸۶ غیرنظامی در نتیجه مواد تعبیه‌شدۀ انفجاری – که با واردکردن فشار منفجر می‌شوند – کشته شده و ۱۳۲ تن دیگر زخم برداشته اند که بیانگر افزایش ۱۲ درصدی در نزد یوناما می‌باشد.
در این گزارش همچنان آمده است "یوناما در این مدت ۱۴۸ مورد تلفات ملکی (۷۲ کشته و ۷۶ زخمی) را از ناحیه عملیات‌های هوایی ثبت نموده است، که افزایش نگران‌کننده‌ای را در مقایسه به تلفات ملکی ناشی از چنین حملات در سه ماه اول سال ۲۰۱۶ ، که در برگیرنده ۲۹ مورد (۸ کشته و ۲۱ زخمی) بود، نشان می‌دهد".
عامل ۶۲ درصد قربانیان غیرنظامی که شامل ۴۴۷ کشته و ۹۰۶ زخمی می‌گردد، گروه‌های مخالف مسلح دولت خوانده شده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش را نشان می‌دهد. یوناما تأکید کرده است که گروه‌های مسلح مخالف دولت به هدف قراردادن عمدی افراد ملکی ادامه داده اند.
تدامیچی یاماماتو رئیس یوناما گفته است "در منازعات مسلحانه، کشتن و زخمی‌ساختن عمدی افراد ملکی جنایت جنگی محسوب می‌گردد. گروه‌های مسلح مخالف دولت باید به انجام این عمل اسفناک پایان دهند و همه باید از تعریف افراد ملکی که در قانون بشردوستانه بین‌المللی صورت گرفته است، احترام بگذارند".
نیروهای طرفدار دولت در این گزارش، مسؤول ۱۶۵ کشته و ۲۸۶ زخمی شناخته شده اند که نسبت به زمان مشابه سال گذشته، بیانگر دو فیصد کاهش است. یوناما از این کاهش و تمام تلاش‌ها به منظور حفاظت از افراد ملکی را استقبال کرده است.
در گزارش یوناما، ۹ فیصد غیرنظامیان در نتیجۀ درگیری بین نیروهای طرفدار دولت و مخالفین مسلح قربانی شده اند؛ که عامل آن مشخص نگردیده است.
قربانی‌شدن زنان و کودکان
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد با نگرانی اعلام کرد که در جریان سه ماه گذشته، بیشترین قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.
در سه ماه اول سال روان میلادی، ۸۸ زن کشته و ۱۸۵ تن دیگر زخمی شده اند. یوناما دلیل افزایش این آمار کشته و زخمی‌شدن زنان را در اثر عملیات های هوایی و حملات انتحاری و گروهی بوده است.
بر اساس گزارش یوناما، آمار کشته‌شدن زنان در اثر منازعات مسلحانه ۵۴ درصد و ارقام زخمیان ۱۳ درصد افزایش یافته است.
در سه ماه نخست سال جاری، ۲۱۰ کودک کشته و ۵۲۵ کودک دیگر زخمی شده اند که شمار کشته‌ها ۱۷ درصد افزایش و آمار زخمیان یک درصد کاهش را نسبت به زمان مشابه در سال پار نشان می‌دهد.
تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است "با ملاحظه به تلفات رو به افزایش زنان و اطفال، افراد ملکی اکثراً متحمل زیان‌های ناشی از جنگ می شوند".
دانیل بل مسؤول بخش حقوق بشر یوناما گفته است که افزایش هفده درصدی در تلفات کودکان نشان دهنده ناکامی طرفین درگیر در جنگ در خصوص اتخاذ اقدامات برای حفاظت غیرنظامیان، به شمول نشانی و پاکسازی ساحات پس از ختم جنگ می‌باشد.
او افزوده است "این آمار نشان دهنده تاثیر روی زندگی ۷۳۵ پسر و دختر و طفل – ۷۳۵ روایت از مرگ، معیوبیت و درد و رنج فزیکی، آسیب‌های روانی و اندوه می‌باشد. جوانب درگیر در جنگ باید اکنون اقدام به حفاظت اطفال در سال ۲۰۱۷ نمایند".
بر بنیاد یافته‌های یوناما، مرگ و میر اطفال ۳۴ درصد مجموع تلفات ملکی را در ربع اول امسال تشکیل می‌دهد.
عملیات‌های هوایی، مواد منفجره تعبیه‌شده و انفجار مهمات منفجر ناشده از عوامل عمده افزایش در تلفات کودکان در این مدت گفته شده است.
واکنش حکومت افغانستان
حکومت افغانستان، گروه‌های مخالف مسلح را عامل کشتار افراد ملکی قلمداد می‌کند؛ اما می‌گوید که نیروهای دولتی در قبال حفاظت از جان غیرنظامیان مسؤول اند.
مجیب‌الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرائیه افغانستان، روز پنجشنبه در نشست خبری گفت، نسبت به گزارش‌های قبلی، درصدیِ مسؤولیت نیروهای دولتی در تلفات افراد ملکی کاهش قابل ملاحظه یافته است.
او افزود "توصیه‌های که مربوط حکومت است، در سطح رهبری حکومت، کابینه و شورای وزیران مطرح شده است و حکومت متعهد است که برای بهبود وضعیت با نهادهای بین‌المللی به صورت جدی همکاری بکند".
این در حالی است که رئیس یوناما از تمام جناح‌های درگیر خواسته است تا هرگونه اقدام ممکن را برای جلوگیری از آسیب‌های غیر ضروری و غیر قابل پذیرش به غیرنظامیان افغان روی دست گیرند.
بر اساس گزارش یوناما، کابل بیشترین تلفات افرادی ملکی را از ناحیه حملات انتحاری و گروهی در این شهر متحمل شده است و سپس ولایت‌های هلمند، کندهار، ننگرهار و ارزگان بیشترین قربانیان غیرنظامیان را شاهد بوده است.