همزمان با ادامۀ واکنش‌ها به توشیح قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر توسط رهبر طالبان، کارشناسان ملل متحد نگرانی خود را نسبت به توشیح این قانون ابراز کرده و گفته اند که این اقدام طالبان، تبعیض و ظلم را در افغانستان افزایش خواهد داد.
این کارشناسان روز جمعه ۳۰ اگست (نهم سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته اند که این اقدام سخت‌گیرانۀ طالبان یادآور حکومت دور قبلی آن‌ها در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ است.
در اعلامیه آمده است: "این اقدامات به گونۀ ناراحت کننده مشابه به حکومت سخت‌گیرانه طالبان در دهه ۱۹۹۰ میلادی است و شواهد بیشتری را ارایه میدهد که این گروه از زمان بازگشت به قدرت، رویکرد خود را تغییر نداده‌اند".
کارشناسان ملل متحد گفته اند که این قانون جدید، افغان‌ها را با مشکلات بیشتر مواجه خواهد کرد و این پالیسی‌ها، تبعیض موجود در افغانستان را گسترش میدهد.
وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، چهارشنبه ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
طالبان گفته اند که این قانون به "آداب و اصول احتساب" پرداخته است. وزارت عدلیهٔ این گروه هدف آن را "منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه" ذکر کرده است. در این قانون روش‌هایی برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی می‌کنند، نیز تجویز شده است.
در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است."
علاوه بر آن در ماده ۱۳ این قانون صدای زنان که شامل آوازخوانی، نعت و تلاوت می‌شود و به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان "عورت" تلقی شده است.
به گفتۀ کارشناسان ملل متحد، بر اساس این قانون، زنان و دختران از آوازخواندن منع شده و در صورت بلند شدن صدای شان در بیرون از خانه، آنان مجازات خواهند شد.
این کارشناسان با ابزار نگرانی گفته اند که این قانون، دگرباشان را با مشکل مواجه کرده و زمینه آزار و اذیت آنان را بیشتر خواهد کرد. آنان همچنان با ابراز نگرانی گفته اند که قانون جدید طالبان، حقوق اقلیت‌های مذهبی در افغانستان را محدود می‌سازد.
ملل متحد همچنان گفته است که در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدودیت‌های شدیدی بر آزادی بیان و رسانه‌ها وضح شده است: "این محدودیت‌ها آزادی مطبوعات را بیشتر ساخته و خبرنگاران را حتی بیشتر در معرض خطر قرار میدهد، گزارش‌های مستقل را خفه می‌کند و جریان اطلاعات را در داخل و خارج از افغانستان به شدت محدود می‌سازد."
ملل متحد همچنان علاوه کرده که این قانون به محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اجازه میدهد تا وارد خانه‌های مردم شده که این موضوع یک "مداخلۀ بزرگ" در حق حریم خصوصی افراد و خانواده‌ها است.
کارشناسان ملل متحد افزوده اند: "این قانون، سیستم تبعیض و ظلم را که منجر به جرایم علیه بشریت، از جمله آزار و اذیت جنسیتی می‌شود، نهادینه می‌کند."
آنان از جامعۀ بین‌المللی خواسته اند که طالبان را به تعهدات شان در قبال حقوق بشر پاسخگو قرار دهد.
ملل متحد هشدار داده که بی‌توجهی و عدم هماهنگی جامعه بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان، طالبان را جسورتر خواهد کرد تا آنان به اقدامات خود در این مورد ادامه دهند.
قانون جدید طالبان واکنش‌های داخلی و خارجی را به دنبال داشته و پیش از این بسیاری از نهادهای حقوق بشری و برخی از کشورها به توشیح قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش نشان دادند.
در پاسخ به این نگرانی‌ها، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفت که اگر غیرمسلمانی در مورد این قوانین اظهار نگرانی می‌کند یا بر آن ایراد می‌گیرد، باید نخست خود را از قوانین اسلامی با خبر بسازد و به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارد. او گفت: "این گونه اعتراض آنان را بر شریعت اسلامی گستاخی آنان می‌پنداریم."
او افزود که مسلمانان نیز باید از احکام دین خود را با خبر بسازند. مجاهد اضافه کرد که نباید در خصوص تطبیق این قوانین هیچ نوع نگرانی وجود داشته باشد، زیرا در آن برای هیچ کسی محدودیت وجود ندارد و نه بر کسی "ظلم و ستم" صورت می‌گیرد.
گروه