ایالات متحده روز دوشنبه ۲۵ جولای (سوم اسد) اعدام شخصیت‌های سیاسی و فعالان در میانمار را محکوم کرد و از نظامیان آن کشور خواست تا این گونه خشونت‌ها را به طور فوری متوقف کند.
مقام‌های ایالات متحده گفته اند که همه "گزینه‌ها روی میز" است به شمول اقدامات اقتصادی که عواید نظامیان آن کشور را قطع می‌کند، عوایدی که به گفتۀ مقام‌های امریکایی، نظامیان میانمار از آن برای اعمال خشونت‌آمیز نیز کار می‌گیرند.
شورای امنیت ملی قصر سفید با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ایالات متحده این اعمال "شنیع" علیه فعالان حامی دموکراسی و مقام‌های انتخابی میانمار را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند.
در این اعلامیه همچنین آمده است که ایالات متحده از حاکمان میانمار می‌خواهد تا آنعده افرادی را از قید آزاد کنند که "غیرمنصفانه توقیف شده اند و اجازه دهند تا دموکراسی طبق خواست مردم برما (میانمار) به صورت صلح آمیز" در آن کشور برگردد.
در همین حال، انتونی بلینکن، وزیر خارجهٔ امریکا، اعدام شخصیت‌های سیاسی و فعالان حامی دموکراسی را "اعمال خشونت آمیز" خواند و گفته است که عملکرد نظامیان میانمار نشاندهنده بی‌توجهی و بی‌تفاوتی ژریم آن کشور در برابر حقوق بشر و حاکمیت قانون است.
این اظهارات قصر سفید چند ساعت پس از آن بیان شد که رسانه‌های دولتی میانمار روز دوشنبه گزارش دادند که حکومت آن کشور پس از چندین دهه برای نخستین بار چهار نفر را در آن کشور اعدام کرد.
بر اساس گزارش این رسانه‌ها در میان اعدام شدگان یک قانونگذار از حزب آنگ سان سوچی، رهبر پیشین این کشور، نیز شامل است.
فیو زیا تاو، قانونگذار پیشین از حزب لیگ دموکراسی (NLD) به رهبر آنگ سان سوچی، در نومبر سال گذشته بازداشت شد و در ماه جنوری سال روان میلادی بر اساس "قوانین ضد تروریزم" به اعدام محکوم شد.
فیو زیا تاو به سازماندهی چندین حمله بر نیروهای حکومت نظامی، از جمله حملهٔ مسلحانه اگست ۲۰۲۱ به قطار شهری در منطقهٔ یانگون متهم شده بود که در اثر آن پنج منسوب پولیس کشته شده بودند.
روزنامهٔ موسوم به (Global نیو لایت آف مینمر) گزارش داده است که یک فعال برجستهٔ دموکراسی نیز به اتهام "اعمال تروریستی و حشیانه و غیر انسانی" اعدام شده است.
دو مرد دیگر به اتهام کشتن زنی که به گفته مقام‌های میانمار، مامور حکومت نظامی در منطقهٔ یانگون بود، به اعدام محکوم شدند.
حکومت نظامی پس از غضب قدرت در سال گذشته، ده‌ها تن از فعالان طرفدار دموکراسی را سرکوب کرده و مخالفان ضد حکومت نظامی را به اعدام محکوم کرد.
پس از آنکه حکومت میانمار ماه گذشته قصد خود را برای اعدام محکومان اعلام کرد، با انتقاد‌های شدید بین المللی مواجه شد.
انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد، تصمیم نظامیان میانمار را محکوم کرد و آنرا "نقض آشکار حق حیات، آزادی و امنیت شخصی" خواند.
اردوی میانمار به تاریخ اول فبروری یک بار دیگر قدرت را به دست گرفت و خانم سوچی و شمار دیگری از رهبران ملکی را بازداشت کرد، اقدامی که سبب تظاهرات گسترده در سراسر این کشور شد.
خانم سوچی که ۷۷ سال عمر دارد و برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل است، از سوی نظامیان آن کشور به چندین مورد متهم شده است که در صورت اثبات این اتهامات، به بیش از ۱۰۰ سال زندان محکوم خواهد شد.
در حال حاضر، نظامیان میانمار خانم سوچی را در یک موقعیت نامعلوم نگهداری می‌کنند و محکمه واضح نکرده است که آیا وی به زندان انتقال خواهد یافت یا خیر.
