وزارت مالیۀ ایالات متحده امروز ۱۱ دسمبر (۲۰قوس) بر میر رحمان رحمانی، رییس ولسی جرگۀ پیشین افغانستان، پسرش، اجمل رحمانی، عضو این مجلس، و اعضای خانوادۀ آنان تعزیرات وضع کرد.
این وزارت دلیل این تحریم را نقش این مقام‌های پیشین افغان در "فساد انتقالی" عنوان کرده است.
دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده در کنار این افراد ۴۴ نهاد مرتبط با آنان را نیز تحریم کرده است.
بر اساس معلومات وزارت مالیۀ امریکا، این افراد از طریق شرکت‌های شان "رحمانی‌ها" طرح فساد پیچیدۀ مالی را به راه انداخته بودند که در نتیجۀ آن، میلیون‌ها دالر از قراردادهایی که برای حمایت از نیروهای پیشین امنیتی افغان توسط ایالات متحده تمویل می‌شد، اختلاس شده است.
براین نیلسن، دستیار وزیر مالیه امریکا در امور استخبارات مالی و تروریزم، گفته است که تحریم این افراد و شرکت‌ها، تعهد این وزارت را به حسابده قرار دادن افرادی که از موقف شان برای منافع شخصی استفاده می‌کنند، برجسته می‌سازد.
وزارت مالیۀ امریکا گفته است که خانوادۀ رحمانی در هر مرحلۀ طرح های فساد خود، به بهای دیگران، فرصت‌هایی را برای پولدار ساختن خود ایجاد کردند.
بر اساس معلومات وزارت مالیه، رحمانی‌ها متهم اند که در قراردادهای نفت به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان، نرخ‌ها را بلند حساب می‌کردند. آنان نفت را متقلبانه وارد کرده و بدون مالیه به فروش می‌رساندند.
در اعلامیۀ وزارت مالیۀ ایالات متحده آمده است که میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی با پرداخت رشوت به ولسی جرگۀ افغانستان راه یافتند و از موقف رسمی خود برای پایداری سیستم فاسد خویش استفاده کردند.
تورم قراردادها
میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی چندین شرکت را به گونۀ سری کنترول می‌کردند و با استفاده از آن چندین پیشنهاد را با نرخ های گزاف ارایه کرده و با تقلب در مزایده و حذف رقابت، قراردادهای امریکایی را به دست میاوردند.
به گونۀ مثال، در سال ۲۰۱۴، چندین خانوادۀ دخیل در تجارت نفت، به شمول رحمانی‌ها، در قراردادهایی که از سوی امریکا تمویل می‌شد، در همکاری با هم، قیمت نفت را بیش از ۲۰۰ میلیون دالر بلند بردند و به این گونه رقابت را حذف کرده و قرار داد را به دست آوردند.
فساد در مالیات
بر اساس معلومات وزارت مالیۀ ایالات متحده، گمرگ افغانستان برای برخی از مواد، به شمول نفت برای نیروهای ناتو، امریکایی و افغان، معافی نامه توزیع می‌کرد، تا مواد بدون مالیه وارد این کشور شود، اما مقدار آن معین بود. نمایندگان شرکت‌های نفت رحمانی برای دریافت این معافی نامه‌ها و افزایش مقدار مواد وارداتی به مقامات گمرک پول نقد می‌دادند.
در یکی از چنین قضایا، اجمل رحمانی معافی نامه‌ای را حاصل کرد که بر اساس آن دو برابر نفت مجاز را وارد کرد. در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی، یکی از شرکت های رحمانی حدود یک میلیارد لیتر نفت را وارد کرد در حالی که مصرف یک سالۀ نفت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ۴۰۰ میلیون لیتر نفت بود.
در اوایل ۲۰۱۹، پس از آن که یک قرار داد تیل طیارۀ یک شرکت رحمانی فسخ شد، این شرکت ۲.۵ هزار تن نفت را بدون پرداخت مالیه وارد کرد. با استفاده از معافی نامه‌ها، رحمانی‌ها میلیون ها دالر عواید مالیاتی را از حکومت افغانستان دزیده اند.
فساد در پارلمان
اجمل رحمانی برای به دست آوردن کرسی در ولسی جرگه، به شماری از مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ۱.۶ میلیون دالر پول توزیع کرد تا نتایج را به نفع‌اش اعلام کند. اجمل رحمانی به ولسی جرگه منحیث نمایندۀ مردم کابل راه یافته بود.
به همین ترتیب، میر رحمان رحمانی برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه در سال ۲۰۱۸ میلادی میلیون‌ها دالر به اعضای ولسی جرگه پول پرداخت کرده بود.
رحمانی‌ها با وجود فعالیت‌های فاسد در افغانستان، هنوز هم توانسته اند شبکۀ شرکت‌های بین المللی را حفظ کنند.
در نتیجۀ تصمیم امروزی وزارت مالیۀ امریکا، تمام ملکیت‌ها و سود ملکیت‌های افراد ذکر شده در بالا در ایالات متحده و یا نزد افراد در امریکا منجمد شده و باید در مورد آن به مقامات گزارش داده شود. هر شرکت مالی یا فردی که با این افراد یا شرکت ها داد و ستد کند، خود را با خطر تعزیرات یا اقدام اجرایی مواجه می‌سازد.
این مطلب بر اساس معلومات اعلامیۀ وزارت مالیۀ ایالات متحده تهیه شده است.
گروه