ایالات متحده روز جمعه ۱۶جولای (۲۵ سرطان) هفت مقام چینی را بخاطر سرکوب دموکراسی در هانگ کانگ تحریم کرد، و به شرکتهای امریکایی از پیامدهای تعامل تجاری در هانگ کانگ هشدار داد.
جین ساکی، سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفت: "اوضاع در هانگ کانگ رو به خراب شدن است. خطرات موجود در چین اکنون به طور فزایندهای در هانگ کانگ ظهور میکند. "
این تحریم افرادی را هدف قرار داده است که به سرکوب دموکراسی و نقض قانون خود مختاری هانگ کانگ متهم اند.
این اقدام باعث راکد شدن دارایی و مجازات های دیگر علیه مقاماتی می شود که با دفتر ارتباطی چین – هانگ کانگ همکاری کرده و از منافع چین در هانگ کانگ نمایندگی میکنند.
در همین حال انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا نیز در تویتی نوشته است: "این اقدام واکنش ما به سرکوب مطالبات دموکراتیک مردم هانگ کانگ توسط حکومت چین است. با وضع این تحریمها اعلام میکنیم که ایالات متحده همواره در کنار مردم هنگ کنگ خواهد ایستاد. "
اندکی پیش از اعلام تحریم ها، ژاو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجهٔ چین در یک کنفرانس خبری در بیجینگ گفت که "چین به اقدامات انجام شده توسط ایالات متحده سخت وقاطعانه پاسخ خواهد داد".
دولت بایدن در حال بررسی جامع سیاست خود در قبال چین بوده است. دولت قبلاً نیز مقامات و شرکتهای درگیر در نقض حقوق بشری از جمله بدرفتاری با اقلیت مسلمان اویغور در شینژیانگ را هدف قرار داده است.
ایالات متحده هفته گذشته ۱۰ شرکت چینی را بخاطر نقض حقوق بشری و نظارت با فناوری پیشرفته در شینژیانگ تحریم کرد.
پیش از این نیز ایالات متحده سرمایهگذاری در دهها شرکت فناوری، مخابراتی و ساختمانی چین را که مظنون به همکاری با سکتور دفاعی این کشور است تحریم کرده است.
جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده به تاریخ سوم جون (۱۳ جوزا) با صدور فرمان اجرایی، ۵۹ شرکت چینی را به دلیل ارتباط مظنون شان با اردوی آن کشور در فهرست سیاه قرار داد.
این تحریمها در ادامه تحریمهای مشابهی است که دونالد ترمپ، رییسجمهور پیشین امریکا بر چین وضع کرده بود. آقای ترمپ در ماه نومبر سال ۲۰۲۰ حدود ۳۱ شرکت چینی را در بخشهای مخابرات، ساختمانی و فناوری فعالیت داشتند، تحریم کرده بود.
دولت امریكا همچنین از شركتهای امریكایی خواسته است كه با این افراد و شركتها وارد معامله نشوند.
در ماههای اخیر روابط ایالات متحدۀ امریکا و چین به دلیل مسایل تجارتی، همهگیری کروناویروس، پالیسیهای چین در هانگ کانگ، شینژیانگ، آبهای جنوب چین و سایر موضوعات به شدت کشیده شده است.
پیش از این نیز در ماه مارچ امریکا، بریتانیا، کانادا و کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا، مقامات چینی را در اعتراض به بدرفتاری با اقلیت مسلمان اویغور تحریم کردند.
چین نیز در اقدامات مشابه، مقاماتی از کشورهای امریکا، کانادا و بریتانیا را تحریم کرد.
چین ادعای کشورهای غربی و سازمان ملل متحد در زمینهٔ بدرفتاری با مسلمانان اویغور را تکذیب میکند.