رای‌دهندگان اوزبیکستانی در یک همه‌پرسی تعدیلاتی را در قانون اساسی کشورشان منظور کردند که بر اساس آن شوکت میرضیایف، رییس جمهور اوزبیکستان، می‌تواند تا سال ۲۰۴۰ در قدرت باقی بماند.
بر اساس نتایج مقدماتی که به تاریخ اول می (۱۱ ثور) نشر شد، بیش از ۹۰ درصد اشتراک کنندگان تعدیلات جدید را منظور کرده اند. میزان مشارکت رای‌دهندگان در این همه‌پرسی ۸۴.۵۴ درصد خوانده شده است.
اما ناظران بین‌المللی این همه‌پرسی را که روز یکشنبه ۳۰ اپریل (دهم ثور) برگزار شده بود، ناقص خوانده و گفته اند که مخالفان حکومت در این رای‌گیری مشارکت گسترده نداشتند.
بر اساس این همه‌پرسی، میرضیایف که ۶۵ سال عمر دارد و از سال ۲۰۱۶ تا کنون رییس جمهور اوزبیکستان است، خواهد توانست برای دو دور هفت سالۀ دیگر تصدی ریاست جمهوری را عهده دار باشد.
سازمان همکاری و امنیت اروپا با نشر بیانیه‌ای گفته است: "از رهگذر تخنیکی برای همه‌پرسی قانون اساسی در اوزبیکستان آمادگی خوبی گرفته شده بود و به عنوان اقدامی برای ترویج حقوق و آزادی‌های گونه گون اشتهار خوبی از آن صورت گرفته بود، اما این همه‌پرسی در محیطی برگزار شد که عاری از کثرت‌گرایی و رقابت واقعی سیاسی بود."
با آنکه رییس جمهور میرضیایف در طول تصدی ریاست جمهوری خود یک سلسله تغییرات را در اوزبیکستان ایجاد کرده است، منتقدان حکومت و گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که اوزبیکستان هنوز هم یک نظام خودکامه دارد.
با اینحال، شوکت میرضیایف پافشاری دارد که اصلاحات قانون اساسی سبب بهبود حکومت‌داری و ارتقای کیفیت زندگی جمعیت ۳۵ میلیونی اوزبیکستان خواهد شد.
قزاقستان، نخستین کشوری بود که نتایج این همه‌پرسی را به رییس جمهور اوزبیکستان مبارکباد گفته و آن را نمایانگر "اعتماد" و "حمایت قاطع" ملت اوزبیک از حکومت شان خوانده است.
میرضیایف که پس از اسلام کریموف، دیکتاتور پیشین اوزبیکستان به قدرت رسید، خود را به عنوان یک چهرۀ ترقی‌خواه جلوه می‌دهد، هر چند وی در زعامت کریموف برای مدت ۱۳ سال صدر اعظم اوزبیکستان بود.
شوکت میرضیایف در دور قبلی در انتخابات ریاست جمهوری برنده شد، انتخاباتی که از دید ناظران و تحلیلگران سیاسی در آن رقابت واقعی در برابر میرضیایف وجود نداشت.
تعدیلات جدید قانون اساسی اوزبیکستان شامل ممنوعیت جزای اعدام و حفاظت از حقوق بشر نیز است، آنچه میرضیایف آن را "اوزبیکستان نوین" عنوان کرده است.
با وصف برخی پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله جرم شناخته شدن خشونت خانوادگی، فعالان می‌گویند که حکومت اوزبیکستان تحمل دگراندیشی و مخالفت را ندارد.
فعالان حقوق بشر به این باور اند که نقض حقوق بشر در اوزبیکستان همچنان ادامه دارد و مقام‌های آن کشور نمی‌گذارند که مخالفان سیاسی در برابر حکومت قد بلند کنند.
دو خبرنگار دولتی اوزبیکستان به شرط فاش نشدن نام شان به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته اند که به آنان دستور داده شده است تا از این همه‌پرسی به گونۀ مثبت گزارش‌دهی کنند.
حکومت اوزبیکستان برای مشروعیت‌بخشی به این همه‌پرسی، تلاش‌هایی به خرج داده و چهره‌های مشهور محلی را به گردهمایی‌ها و کنسرت‌های بزرگ برای تمجید از پیشنهاد‌های این همه‌پرسی و تحسین از رییس جمهور میرضیایف کشانده است.
لوحه‌ها در سرتاسر تاشکند، بزرگترین شهر آسیای مرکزی، به چشم می‌خورد که در آن مردم به شرکت در همه‌پرسی ترغیب شده بودند و ظاهراً این اقدامات حکومت کارا بوده است.
در تهیه این مطلب از گزارش خبرگزاری‌های فرانس‌پرس و رویترز استفاده شده است.
