وزارت امور زنان افغانستان بیش از ۱۵۰۰ قضیه خشونت علیه زنان را در سه ماه نخست سال مالی ۱۴۰۰ در کابل و ولایات ثبت کرده است.
رویا دادرس، سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت که از جملۀ ۱۵۱۸ قضیه خشونت علیه زنان ۸۰۰ قضیه مدنی بود که به نهادهای عدلی و قضایی راجع شده است.
خانم دادرس افزود که برای ۴۷۷ قضیه نیز مشورههای حقوقی ارایه شده، ۱۰۲ قضیه از طریق مصالحه و میانجیگری حل و فصل شده و وزارت امور زنان به ۱۳۹ قضیه مساعدت حقوقی رایگان فراهم کرده است.
سخنگوی وزارت امور زنان همچنین گفت که ۲۴ تن از زنان که در نتیجه میانجیگری قضایای شان حل شده، به اقارب شان تسلیم داده شده و ۲۲ قربانی خشونت نیز تا حل و فصل قضایای شان به مراکز حمایوی زنان معرفی شده اند.
او افزود: "تقریباً تعداد ۷۰ قضیه که نوعیت قضایا قتل، مجروحیت، خودکشی، تجاوز جنسی، حلقآویز، آتشزدن و تیزابخوری میباشد که اینها را ما در سال مالی ۱۴۰۰ ثبت کرده ایم."
۳۳ قضیه قتل، ۲۱ مورد خودکشی و حلقآویز، پنج مورد تجاوز جنسی، دو رویداد تیزابخوری و آتشزدن و ۱۱ مورد مجروحیت شامل این قضایای حاد است.
برعلاوۀ این موارد، لت و کوب، دشنام و تحقیر، آزار و اذیت، اجبار به فحشا، محرومیت از نفقه و نکاح اجباری عمدهترین قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان است.
وزارت امور زنان افغانستان گفته است که نسبت به گذشته، به دلیل آگاهی مردم، بیشتر قربانیان یا اعضای خانوادهها به نهادهای مربوط دولتی جهت ثبت قضایا مراجعه میکنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به پیشرفتهای چون حضور زنان در بخشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اشاره میکند، اما میگوید که در برخی ساحات به اقدامات بیشتر نیاز است.
شبنم صالحی، کمیشنر بخش زنان این کمیسیون به صدای امریکا گفت: "در نهادهای عدلی و قضایی، به خصوص در ساحات دوردست، ما کدرهای متخصص در قضا و سارنوالی بسیار محدود داریم...از طرف دیگر ما در پولیس کدرهای متخصص خانم که بتوانند مرحله کشف را انجام بدهند، تعداد شان محدود است یا در بعضی ولایات اصلاً نیست".
محدودشدن برنامههای آگاهی عامه در شهرهای بزرگ به جای روستاها به دلیل ناامنی، دید مردانه و تبعیضآمیز در برابر زنان در نهادهای عدلی و قضایی را خانم صالحی از دیگر چالشها یاد کرد.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان با وجود وعده برای دادن معلومات در مورد رسیدگی به قضایای خشونت، به پرسشهای صدای امریکا حاضر به پاسخگویی نشد.