نماینده های ولسی جرگه که به فساد اداری و درخواست های غیر قانونی متهم شده اند، می گویند در صورت اثبات اتهامات استعفا می دهند و همزمان وزیر مالیه را به فساد اداری بیشتر متهم می کنند.
شش عضو شورای ملی افغانستان خواهان "اعادۀ حیثیت" خود و ارگان تقنینی افغانستان شدند و درخواست صدور امر عدم خروج عمرزاخیل وال، وزیر مالیه را از افغانستان کردند.
اما مشرانو جرگۀ افغانستان از بیانات بحث برانگیز وزیر مالیه ابراز خرسندی کرد و تصمیم گرفت که این اقدام آقای زاخیلوال را با دادن اکلیل گل به او تقدیر کند.
نمایندگان ولسی جرگه اتهامات تازه را علیه وزیر مالیۀ افغانستان وارد کردند. عارف رحمانی، نمایندۀ غزنی می گوید که آقای زاخیل وال افراد مورد علاقۀ خود را در سمت های حساس و به گفتۀ او پردرآمد گماشته و اتهام وارد کرد که "تنها از 40 بست رتبه دوم ولایات، 19 بست به قوم پشتون، 10 بست به تاجک، 1 بست به هزاره، 1 بست به ترکمن و 2 بست به قوم ازبیک تعلق گرفته است و آن هم از یک حلقه خاص."
اثبات اتهامات، استعفا از مجلس
ظاهر قدیر، یکی از نمایندگان متهم شده توسط آقای زاخیل وال امروز تعهد سپرد که در صورت اتهامات از سمت نمایندگی کنار خواهد رفت. او افزود "هرگاه ثابت شود که بنام حاجی ظاهر قدیر، کدام شرکت تجارتی و یا حساب بانکی وجود داشته باشد، من این مجلس را صلاحیت می دهم که دستانم را با ولچک بسته نموده از تالار ولسی جرگه بیرون نمایند."
توقع به این می رود که کمیتۀ حقیقت یاب متشکل از مجلس نمایندگان و جامعۀ مدنی ایجاد شود تا اسناد تهیه شده توسط آقای زاخیل وال مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
فیض الله جلال، استاد پوهنتون کابل می گوید که اظهارات وزیر مالیه در مقابل مجلس نمایندگان به مشورۀ رئیس جمهور حامد کرزی صورت گرفته بود و این مقام حکومتی موارد عمدۀ فساد اداری و قاچاق را افشأ نساخت. به گفتۀ آقای جلال، در افغانستان قاچاق انسان، مواد مخدر و سلاح صورت می گیرد، اما وزیر مالیه به موارد کوچک پرداخت، بناً در این افشاگری ها ملاحظات سیاسی در نظر گرفته شده است.
انگیزۀ سیاسی افشاگری ها
عظیم محسنی، نمایندۀ ولایت بغلان و نعیم حمیدزی لالی دلیل ذکر نام شان را در شمار متهم شدگان، رفتن شان به ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار و افشأی به گفتۀ خود شان، "حقایق پشت پرده" و همچنان موضعگیری شان در مورد حضور خارجی ها در افغانستان، به ویژه سند همکاریی های استراتیژیک افغانستان وانمود کردند.
لوی سارنوالی افغانستان روز گذشته از وزیر مالیۀ افغانستان خواست تا اسناد مربوط به اتهاماتی را که علیه نمایندگان ولسی جرگه در اختیار دارد، به مقامات بسپارد.
به دلیل تکمیل نبودن نصاب، فیصلۀ ویژۀ توسط ولسی جرگه صورت نگرفت، مگر نظر به تقاضای نمایندگان حاضر و پافشاری متهم شدگان، در جلسه عمومی آینده این مسئله دوباره دنبال خواهد شد.
شش عضو شورای ملی افغانستان خواهان "اعادۀ حیثیت" خود و ارگان تقنینی افغانستان شدند و درخواست صدور امر عدم خروج عمرزاخیل وال، وزیر مالیه را از افغانستان کردند.
اما مشرانو جرگۀ افغانستان از بیانات بحث برانگیز وزیر مالیه ابراز خرسندی کرد و تصمیم گرفت که این اقدام آقای زاخیلوال را با دادن اکلیل گل به او تقدیر کند.
نمایندگان ولسی جرگه اتهامات تازه را علیه وزیر مالیۀ افغانستان وارد کردند. عارف رحمانی، نمایندۀ غزنی می گوید که آقای زاخیل وال افراد مورد علاقۀ خود را در سمت های حساس و به گفتۀ او پردرآمد گماشته و اتهام وارد کرد که "تنها از 40 بست رتبه دوم ولایات، 19 بست به قوم پشتون، 10 بست به تاجک، 1 بست به هزاره، 1 بست به ترکمن و 2 بست به قوم ازبیک تعلق گرفته است و آن هم از یک حلقه خاص."
اثبات اتهامات، استعفا از مجلس
ظاهر قدیر، یکی از نمایندگان متهم شده توسط آقای زاخیل وال امروز تعهد سپرد که در صورت اتهامات از سمت نمایندگی کنار خواهد رفت. او افزود "هرگاه ثابت شود که بنام حاجی ظاهر قدیر، کدام شرکت تجارتی و یا حساب بانکی وجود داشته باشد، من این مجلس را صلاحیت می دهم که دستانم را با ولچک بسته نموده از تالار ولسی جرگه بیرون نمایند."
توقع به این می رود که کمیتۀ حقیقت یاب متشکل از مجلس نمایندگان و جامعۀ مدنی ایجاد شود تا اسناد تهیه شده توسط آقای زاخیل وال مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
فیض الله جلال، استاد پوهنتون کابل می گوید که اظهارات وزیر مالیه در مقابل مجلس نمایندگان به مشورۀ رئیس جمهور حامد کرزی صورت گرفته بود و این مقام حکومتی موارد عمدۀ فساد اداری و قاچاق را افشأ نساخت. به گفتۀ آقای جلال، در افغانستان قاچاق انسان، مواد مخدر و سلاح صورت می گیرد، اما وزیر مالیه به موارد کوچک پرداخت، بناً در این افشاگری ها ملاحظات سیاسی در نظر گرفته شده است.
انگیزۀ سیاسی افشاگری ها
عظیم محسنی، نمایندۀ ولایت بغلان و نعیم حمیدزی لالی دلیل ذکر نام شان را در شمار متهم شدگان، رفتن شان به ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار و افشأی به گفتۀ خود شان، "حقایق پشت پرده" و همچنان موضعگیری شان در مورد حضور خارجی ها در افغانستان، به ویژه سند همکاریی های استراتیژیک افغانستان وانمود کردند.
لوی سارنوالی افغانستان روز گذشته از وزیر مالیۀ افغانستان خواست تا اسناد مربوط به اتهاماتی را که علیه نمایندگان ولسی جرگه در اختیار دارد، به مقامات بسپارد.
به دلیل تکمیل نبودن نصاب، فیصلۀ ویژۀ توسط ولسی جرگه صورت نگرفت، مگر نظر به تقاضای نمایندگان حاضر و پافشاری متهم شدگان، در جلسه عمومی آینده این مسئله دوباره دنبال خواهد شد.
