عفو بین الملل گفته است که تصمیم جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده پیرامون اختصاص ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی افغانستان به قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر، "غیرمنطقی و غیرعادلانه" است.
نمایندگی این سازمان بین المللی در امریکا نیز این تصمیم رییس جمهور بایدن را "اشتباه" خوانده است.
این نهاد افزوده است: "تصمیم اخیر ادارهٔ بایدن برای انحراف ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی راکد شدهٔ افغانستان برای رسیدگی به ادعا‌های حقوقی خانواده‌های شماری از قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ یک اشتباه است."
این نهاد اضافه کرده است که خانواده‌های و قربانیان این حملات سزاوار دریافت "عدالت، غرامت و حسابدهی" به جرایم وحشتناکی اند که در مقابل آنان صورت گرفته است، اما این پول‌ها مربوط به افرادی نیست که آن حملات شنیع را انجام دادند بلکه از آن مردم افغانستان است؛ "مردمی که بیشتر شان در حال حاضر گرسنه اند".
عفو بین المللی گفته است که اقتصاد افغانستان در پرتگاه سقوط قرار دارد، نرخ مواد غذایی به گونهٔ روز افزون افزایش می‌یابد و پول افغانی ارزش خود را از دست می‌دهد. این نهاد نگاشته است: "افغانها گرسنه اند و به دلایلی می‌میرند که کاملاً قابل جلوگیری است."
ملل متحد هشدار داده است که فقر در افغانستان در مدت چند ماه در حالی بیداد خواهد کرد که ۹۷ درصد مردم این کشور با کمتر از دو دالر در روز امرار معیشت می‌کنند و پیش از آخر سال، از هر دو کودک زیر سن پنج سال، یکی آن به سو تغذی مبتلا خواهد شد.
این سازمان گفته است که دارایی های راکد شدهٔ افغانستان مربوط به مقامات طالبان یا عاملان حملات ۱۱ سپتمبر نیست: "این پول‌ها که در جریان ۲۰ سال جمع شده، مال مردم افغانستان است و تمامی آن باید برای احیای اقتصاد افغانستان در این زمان دشوار، قابل دسترس شود."
با آنهم، پس از آن فرمان، سخنگوی قصر سفید گفت که تا زمان صدور حکم محکمه امریکا هیچ دارایی بانک مرکزی افغانستان به خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر پرداخت نخواهد شد. او گفت که
این سازمان از حکومت امریکا خواسته است تا نجات زندگی افغانها را بر اهداف سیاست خارجی خویش ترجیح دهد؛ تصمیم خویش در مورد تقسیم دارایی افغانستان را لغو کند؛ بخشی از این هفت میلیارد دالر را فوراً برای رسیدگی به بحران بشری و احیای اقتصاد افغانستان رها سازد و یک تلاش بین المللی برای بازسازی ظرفیت مالی افغانستان را رهبری کند.
عفو بین الملل گفته است که ادارهٔ جوبایدن باید به گونهٔ موثر در مورد انتقالات مالی مجاز با بانک‌ها و فراهم کنندگان خدمات مالی صحبت کند و بر سازمان‌های مالی بین المللی، به شمول صندوق وجهی بین المللی و بانک جهانی فشار وارد کند تا با سازمان‌های بشری تعامل کنند.
پیش از این، دیدبان حقوق بشر از این تصمیم آقای بایدن انتقاد کرده و گفت که او به دنبال تصرف دارایی‌های افغانستان است.
شماری از شهروندان افغانستان نیز با راه‌اندازی تظاهرات در کابل و برخی از شهرهای بزرگ دیگر، تصمیم رییس جمهور ایالات متحده را محکوم کرده و خواهان رهایی پول‌های راکد شده شدند.