تعزیرات ایالات متحده بر گروه طالبان به سال‌های ۱۹۹۰ بر می‌گردد، زمانی که این گروه برای نخستین بار قدرت را در افغانستان در دست گرفت.
پس از حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ که در آن در حدود ۳۰۰۰ هزار امریکایی کشته شد، جورج دبیلو بوش، رییس جمهور وقت امریکا در یک فرمان اجرایی گروه طالبان را منحیث گروه دهشت افگن بین‌المللی شناسایی کرد.
در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۲ وزارت مالیهٔ ایالات متحده شبکهٔ حقانی مرتبط به طالبان را منحیث گروه دهشت افگنی خارجی شناسایی کرد.
شناسایی این گروه‌ها به صفت سازمان‌های دهشت افگن بین‌المللی به مقامات امریکایی صلاحیت داد تا دارایی‌های دو گروه تندرو را مسدود کنند و داد و ستد با آنان را جرم قرار دهند.
نامهای شمار زیادی از رهبران و اعضای گروه طالبان و شبکهٔ حقانی هنوز هم در فهرست‌های سیاه ملل متحد و ایالات متحده شامل است.
بر اساس گزارش ملل متحد ۱۳۵ عضو و پنج نهاد مرتبط به گروه طالبان، هنوز هم درج فهرست سیاه آن سازمان است که کم از کم ۱۴ نفر از افراد شامل در این فهرست در کابینهٔ حکومت طالبان مصروف کار اند.
همچنان، چهار عضو کابینهٔ حکومت طالبان از افرادی اند که در گونتانامو زندانی بودند. ملا محمد فاضل، معاون وزیر دفاع، خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، ملا نورالله نوری، سرپرست وزارت سرحدات و قبایل و ملا عبدالحق وثیق.
براساس گزارش‌ها این چهار نفر و محمد نبی عمری، سرپرست ولایت خوست در ازای رهایی بو برگدال، خورد ضابط امریکایی اسیر در نزد طالبان، از زندان گوانتانامو رها شده بودند.
با آنهم، در اوایل سال گذشته محدودیت‌های سفر بر برخی افراد طالبان که شامل فهرست سیاه ملل متحد بودند، لغو شد تا آنان بتوانند در بحث‌ها و مذاکرات صلح شرکت کنند.
شورای امنیت ملل متحد به تاریخ ۲۲ دسمبر سال ۲۰۲۱ رفع محدودیت‌های سفر بر ملا عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی، معاونان رییس الوزرای حکومت طالبان، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، شیر محمد عباس ستانکزی، معین وزارت خارجه و سایر اعضای این گروه، عبدالاحمد ترک، ضیاالرحمان مدنی، شهاب الدین دلاور، عبدالطیف منصور، نورالله نوری، فضل محمد مظلوم، عبدالکبیر محمد جان، دین محمد حنیف و نور محمد ثاقب را تا ۲۱ مارچ سال ۲۰۲۲ تمدید کرد.
نام سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلۀ طالبان، یکی از افراد برجستهٔ گروه حقانی، درج فهرست سیاه وزارت خارجۀ ایالات متحده و از افراد زیر پیگرد ادارۀ تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) است. امریکا برای معلوماتی که منجر به دستگیری سراج‌الدین حقانی شود مبلغ ده میلیون دالر انعام تعیین کرده است.
سراج الدین حقانی در ارتباط به حملهٔ ماه جنوری سال ۲۰۰۸ بر یک هوتل در کابل تحت پیگرد ادارهٔ تحقیقات فدرال امریکا قرار داد که در آن شش نفر، به شمول یک شهروند امریکا کشته شد. عقیده بر آن است که این عضو کابینهٔ طالبان در حملات فرامرزی علیه نیروهای ایتلاف بین المللی و امریکا در افغانستان دست داشته است. او همچنان به طرح تلاش برای ترور حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان در سال ۲۰۰۸ متهم است.
شبکۀ حقانی در دو دهۀ پسین مرگبارترین حملات انتحاری را در افغانستان انجام داده است. افزون بر این، این شبکه به کشتارهای هدفمند و گروگان‌گیری شهروندان خارجی برای دریافت غرامت متهم است.
مشکلات اقتصادی مرتبط با تعزیرات
گروه طالبان به تاریخ ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ پس از حدود ۲۰ سال جنگ، بر افغانستان مسلط شد و در پی آن با قطع کمک‌های خارجی به افغانستان و انجماد حدود ده میلیارد دالر دارایی افغانستان در بانک‌های خارجی، به ویژه ایالات متحده، بحران شدید اقتصادی دامنگیر این کشور شد.
طالبان در ماه عقرب با ارسال نامهای به کانگرس امریکا خواهان رهایی این دارایی‌ها شدند: "ما نگران هستیم که اگر وضعیت به همین شکل دوام پیدا کند، نه تنها حکومت و مردم افغانستان با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد، بلکه منجر به مهاجرت‌های گسترده و مشکلات اقتصادی و بشری در منطقه و جهان خواهد شد."
اما وست تامس، نمایندهٔ ویژهٔ ایالات متحده برای افغانستان در پاسخ به تقاضای طالبان گفت که امریکا از قبل به طالبان واضح ساخته بود که اگر از طریق قوت نظامی قدرت را به دست بگیرند، کمک‌های غیربشری مهم به این کشور قطع خواهد شد. آقای وست گفت: "این آنچه است که اتفاق افتاد".
قطع کمک‌های بشری افغانستان را در پرتگاه فاجعهٔ بشری قرار داده است.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد و کمیتۀ بین‌المللی نجات حدود ۲۳ میلیون نفر در افغانستان –بیش از نصف جمعیت آن کشور- با بحران شدید و عدم مصوونیت غذایی دست و گریبان اند و یک میلیون کودک در معرض خطر سوتغذیۀ شدید قرار دارند.
امدادرسانان بشری هشدار داده اند که بحران بشری موجود در افغانستان ممکن بیشتر از ۲۰ سال جنگ، سبب مرگ افغان‌ها شود.
ویکی اکین، رییس دفتر کمیتۀ بین‌المللی نجات در افغانستان گفت است که : "این بحران اقتصادی زمینه ساز یک اضطرار فاجعه‌بار بشری شده است که یک چهارم جمعیت [افغانستان] را با خطر گرسنگی مواجه کرده است."
در کنار این، بی‌کاری شماری از افغان‌ها را مجبور به فروش اعضای بدن و حتا فروش فرزندان‌شان کرده است.
در این حال، جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده طی فرمانی دارایی‌های افغانستان در امریکا را به دو بخش تقسیم کرد. براساس این فرمان دولت ایالات متحده تلاش خواهد کرده تا دسترسی به ۳.۵ میلیارد دالر از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تسهیل کند.
بیش از ۳.۵ میلیارد دالر دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالت متحده باقی خواهد ماند تا در مورد ادعاهای قربانیان تروریزم تصمیم گرفته شود.
این اقدام آقای بایدن، واکنش‌های تندی را در قبال داشت. دیدبان حقوق بشر گفته است که آقای بایدن به دنبال تصرف دارایی‌های افغانستان است.
به باور دیدبان حقوق بشر محدودیت‌های کنونی بر سیستم بانکی افغانستان، مردم این کشور را به سمت قحطی و گرسنگی سوق خواهد داد. این نهاد بین‌المللی تاکید کرده که محدویت‌های کنونی بر نظام بانکی افغانستان در حالی صورت گرفته که شهروندان افغانستان هم اکنون از خشونت‌های فزاینده طالبان، سرکوب و محدودیت‌های شدید حقوق ابتدایی زنان و دختران رنج می‌برند.
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان روز یکشنبه ۱۳ فبروری (۲۴ دلو) در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان، از حکومت سرپرست این کشور نه، بلکه مربوط به مردم افغانستان است.
آقای کرزی افزود که از این پول نباید به قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر داده شود. او تاکید کرد که جو بایدن، رییس جمهور امریکا باید در تصمیم خود تجدید نظر کرده و تمامی پول‌های راکد شدۀ این کشور را به مردم افغانستان برگرداند.
طالبان این اقدام رییس جمهور بایدن را "تحریک‌کننده" خواندند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان با نشر اعلامیه‌ای هشدار داده است که باید ایالات متحده امریکا از این تصمیم‌اش منصرف شود و نیز دارایی افغانستان را بدون قید و شرط آزاد کند.
در اعلامیه آمده است: "اگر امریکا از موقف خود منصرف نشود و به کارهای تحریک‌کننده هنوز دوام بدهد، امارت اسلامی هم ناگزیر می‌شود بر پالیسی خود در مورد آن کشور بازنگری نماید."
در مخالفت با این تصمیم آقای بایدن، باشندگان شماری از شهر‌های بزرگ افغانستان، به شمول کابل، به جاده‌ها بر‌آمده و دست به تظاهرات زدند و از رییس جمهور امریکا خواستند تا تصمیم‌اش را لغو کند.
تحلیل‌ها
ایالات متحده و جامعهٔ جهانی از گروه طالبان خواسته اند تا در افغانستان یک حکومت همه‌شمول ایجاد کنند و به حقوق بشری تمامی افغان، به شمول اقلیت‌ها، زنان و دختران احترام گذاشته و زمینه را برای کار و تحصیل زنان مساعد سازند.
تحلیلگران امور در مورد تحریم‌های اقتصادی بر طالبان نظریات مختلف ارایه می‌کنند.
عمر صمد، دپلومات پیشین افغان می‌گوید که وضع تحریم و فشار اقتصادی و مالی از جانب ایالت متحده در برابر دیگر کشورها یا حلقات مشخص "از دیر زمانی یک حربه و ابزار سیاست خارجی بوده است".
او افزود: "نفوذ اقتصادی از طریق سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و استفاده وسیع از ارز دالر امریکایی در بازارهای جهانی، واشنگتن را در موقف خاص قرار داده است. از اینرو، زمانیکه ماموریت نظامی بدون نتیجه‌ی دلخواه در افغانستان به پایان رسید و مساعی سیاسی برای حفظ نفوذ با فروپاشی کودتا مانند رژیم غنی کمرنگ شد، یگانه وسیله برای تحت فشار قرار دادن طالبان که خود را برنده جنگ می‌پندارند، همین استفاده از تحریم می‌باشد."
آقای عمر افزود که تجربه نشان داده است که تاثیر این نوع فشار محدود است و در نهایت دشمنی علیه امریکا را بیشتر می‌سازد.
یک دپلومات ملل متحد، به شرط ذکر نشدن نامش در گزارش اما گفت که استفاده از تحریم ها برای تحت فشار قرار دادن طالبان جهت پذیرفتن حقوق بشری تمام افغان‌ها و حقوق کار و تحصیل "زنان قطعاً بسیار با اهمیت است".
او افزود که شورای امنیت ملل متحد راه رسیدن کمک‌ها از طریق سازمان‌های خیریه به مردم افغانستان را از طریق فیصله‌نامه‌ای تصویب کرده است.
با آنهم، طالبان که همواره به رهایی دارایی‌های افغانستان تاکید دارند گفته اند که فشارها بر این گروه کارا نخواهد بود.
حال که حکومت طالبان در افغانستان روی کار آمده است، واضح نیست که آیا تعزیراتی که در ۲۰ سال گذشته بر رژیم این گروه قابل تطبیق خواهد بود یا فقط بر افرادی وضع می‌شود که نامهای شان درج فهرست تعزیرات ایالات متحده است.
جوردن ستراس، مدیر سازمان مشورتی خطرات کرول (Kroll) که در جریان سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در وزارت عدلیهٔ افغانستان ایفای وظیفه کرده است به صدای امریکا گفت: "تعزیرات وضع شده بر طالبان باید واضح شود."
اکنون که شش ماه از روی کار آمدن حکومت طالبان می‌گذرد، نه ملل متحد و نه هم حکومت ایالات متحده در این مورد وضاحت داده اند. با آنهم، واشنگتن بار‌ها گفته است که کمک‌های بشری باید به نحوی با افغانستان صورت بگیرد که گروه طالبان به آن دسترسی نیابند.
