دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) بر اساس معلومات شرکای بشردوستانه سازمان ملل متحد گزارش داده است که به دلیل فشار اقتصادی در افغانستان ازدواج اجباری و کودک همسری در این کشور افزایش یافته است.
اداره سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است که طبق گزارش سازمان ملل متحد، زنان و دختران در معرض خطر ازدواج زودهنگام، کار کودکان، خشونت با شریک صمیمی، استثمار و سواستفاده جنسی در افغانستان استند و بوده اند.
سیگار در گزارش ماه جنوری این اداره گفته است: "بخش زنان سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که ۲۸.۷ درصد از دختران زیر ۱۸ سال ازدواج کرده اند و نه درصد از دختران زیر ۱۵ سال هستند. شرکای بشردوستانه ملل متحد گزارش می‌دهند که میزان ازدواج کودکان و ازدواج اجباری [در افغانستان] در پاسخ به فشار اقتصادی در حال افزایش است".
بر اساس گزارش، ازدواج زودهنگام این احتمال را افزایش می‌دهد که یک دختر یا زن خشونت خانگی را تجربه کند، دسترسی محدودی به مراقبت‌های بهداشتی داشته باشد و سطح تحصیلات پایین‌تری دریافت کند.
اداره سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است که اکنون، قربانیان ازدواج کودکان نیز مشمول سیاست‌های طالبان هستند که دسترسی زنان و دختران را به کمک‌ها و خدماتی که قبلاً کمک و حمایت می‌کردند، محدود می‌کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در جون ۲۰۲۳ گزارش داد که "هیچ جای دیگری در جهان به اندازه افغانستان به حقوق زنان و دختران به صورت گسترده، سیستماتیک و فراگیر حمله نشده است."
بر اساس گزارش ملل متحد، از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۱ ، طالبان بیش از ۱۰۰ فرمان صادر کرده اند که حقوق زنان، دسترسی به آموزش، اشتغال و آزادی رفت و آمد آنان را محدود می‌کند. به گفتۀ ملل متحد تاثیر آن برای زنان، محرومیت از شکل دادن به آینده خود و کشورشان است.
همچنان سیگار به نظرسنجی گالوپ استناد کرده که زنان به دلیل از دست دادن آزادی خود، رضایت کمتری دارند. بر اساس این نظرسنجی در سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۹ درصد از زنان از آزادی خود راضی بودند، اما در سال ۲۰۲۳ این رقم به ۱۱ درصد کاهش یافت.
یک پژوهشگر حقوقی افغان که به سیگار گفته است که انحلال سازمان‌های حقوق بشری باعث شده است که زنان بدون مدافعی در برابر خشونتی که زنان و دختران با آن روبرو هستند صحبت کنند.
بخش حقوق بشر دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان در اواسط دسمبر ۲۰۲۳ گزارش داد که در حکومت طالبان ساختارهای قانونی نافذ برای رسیدگی به خشونت‌های مبتنی بر جنیست وجود ندارد.