کمیسیون اروپا روز چهارشنبه، ۱۲ جون (۲۳جوزا) اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید در ماه‌های آینده برنامه‌هایی را برای چگونگی اجرای قوانین بازنگری شدۀ مهاجرتی که قرار است در اواسط سال ۲۰۲۶ عملی شود، آماده کنند.
این قوانین جدید، که پس از نزدیک به یک دهه مذاکرات بحث‌برانگیز به تصویب رسید، مقررات سخت‌تری را برای مهاجران غیرقانونی اعمال می‌کند و مراکز سرحدی جدیدی برای نگهداری مهاجران در حالی که درخواست‌های پناهندگی آنها بررسی می‌شود، ایجاد می‌کند.
این قوانین همچنین کشورهای عضو را ملزم می‌کند که پناهجویان را از کشورهای "خط مقدم" مانند ایتالیا و یونان بپذیرند یا به جای آن، پول یا منابع دیگر را به این کشورها فراهم کنند.
مارگاریتیس شیناس، معاون کمیسیون اروپا، این وظیفه را "بسا چالش برانگیز" خوانده گفت که "هزاران و هزاران صفحه" از متون پیچیده نظارتی باید تهیه شود.
اما، یلوا یوهانسن، کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا، این پیمان جدید را "لحظۀ واقعاً تاریخی" خواند که به گفتۀ وی "حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا و همبستگی بین کشورهای عضو را تقویت می کند".
بر اساس این طرح، اتحادیه اروپا ۳.۶ میلیارد یورو برای کمک به کشورهای عضو در اجرای این اقدامات فراهم خواهد کرد.
با این حال، بیش از نیمی از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا معتقد نیستند که این پیمان به اندازه کافی کاربرد داشته باشد.
به شمول ایتالیا، یونان، دنمارک و جمهوری چک، ۱۵ کشور اتحادیه اروپا ماه گذشته نامه‌ای به کمیسیون اروپا نوشتند و خواستار "راه‌های حل جدید" برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به کشورهای خارج از این اتحادیه شدند.
در عین حال معاون کمیسیون اروپا خاطرنشان کرد که نوع معامله‌ای که بریتانیا با رواندا برای پذیرش پناهجویان انجام داده است، بر اساس قوانین اتحادیه اروپا و مفاد این پیمان کارساز نخواهد بود.
با این حال، او از مشارکتی که اتحادیه اروپا با برخی کشورها مانند تونس و مصر ایجاد کرده است، دفاع کرد که شامل الزاماتی است که در ازای دریافت بودجه اتحادیه اروپا، خروج مهاجران از قلمرو خود به سمت اروپا را محدود می‌کنند.