معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته است که با وصف ارادۀ جدی حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری، حکومت در زمینۀ نهادسازی و نظام‌سازی در مورد مبارزه با فساد ناکام بوده است.
محمد سرور دانش در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد گفت: "به صراحت باید گفت که ما هنوز به اهداف مورد نظر نرسیده ایم...ناکامی‌هایی هم داریم، در راس همۀ موارد باید گفت که ما در نهادسازی و نظام‌سازی در مورد مبارزه با فساد اداری ناکام بوده ایم".
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با یادآوری از پیشرفت‌ها در بخش مبارزه با فساد اداری؛ اما گفت که افغانستان هنوز هم یک نهاد دولتی مستقل ندارد که همه امور مبارزه با فساد اداری را از یک مجرا به پیش ببرد و در بین نهادهای موجود در بخش مبارزه با فساد نیز هماهنگی‌های لازم وجود ندارد.
با اینحال، آقای دانش تدوین قانون دسترسی به اطلاعات، ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات، حمایت از جامعه مدنی، عضویت افغانستان در دولت‌داری باز و ایجاد مجمع مشترک دولت‌داری باز میان حکومت و نهادهای مدنی را از اقدامات حکومت در راستای شفافیت و حسابدهی خواند.
همچنان، او از تدوین قانون مبارزه با فساد اداری و ایجاد کمیسیون مستقل برای تطبیق آن، تدوین و تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، قانون حمایت از اطلاع‌دهندگان جرایم فساد اداری،قانون ثبت و اشاعۀ اموال و دارایی‌های مقامات دولتی و ایجاد معاونیت اختصاصی مبارزه با فساد را در لوی سارنوالی، به عنوان بستر حقوقی برای مبارزه با فساد اداری یاد کرد.
از سوی دیگر، دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در افغانستان، نتوانسته است که به عنوان یک "عامل بازدارنده در قضایای فساد" عمل کند.
یوناما امروز دوشنبه نهم دسمبر (۱۸ قوس) - که مصادف با روز جهانی مبارزه فساد اداری است - در اعلامیه‌ای گفته است که وضعیت دشوار امنیتی فراراه کار قضات و سارنوالان افغان را در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد درک می‌کند.
در اعلامیۀ یوناما آمده است: "این مرکز هنوز به عنوان یک عامل بازدارنده موثر در قضایای فساد در سطح بالاعمل نکرده است. احکام دستگیری و احضار قابل ملاحظه مرتبط به قضایای فساد اداری همراه با موافقت بر منع سفرها تا اکنون مرعی‌الاجرا قرار نگرفته اند و اکثر محکومین برای سپری‌نمودن حکم جزای شان دستگیر نگردیده اند".
در عین حال ملل متحد با قدردانی از دستاوردهای افغانستان در بخش مبارزه با فساد، تدوین قانون جزای جدید، قانون دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با فساد اداری و استراتیژی دولت افغانستان را برای مبارزه با فساد از اقدامات قابل ستایش یاد کرده است.
تدامیچی یاماموتو، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته است: "ملل متحد از قوانین، پالیسی‌ها و پیشرفت‌های بنیادی که باعث تقویت چارچوب کاری افغانستان در مبارزه با فساد اداری می‌شود، استقبال می‌کند".
اما آقای یاماموتو با اشاره بر تاثیرات فساد بر زندگی شهروندان و کاهش اعتماد مردم به نهادهای حکومتی، تاکید کرده است که نیاز است تا حکومت افغانستان بر تطبیق قوانین و پاسخگوکردن قانون‌شکنان بیشتر تمرکز کند و "عزم خود را در مبارزه با فساد" نشان دهد.
مارک کلهن، رییس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد گفته است که تقویت تلاش‌ها برای محو فساد اداری، پیشرفت حکومتداری خوب را به دنبال دارد و امری لازمی برای افغانستان است.
کلهن گفته است: "برای برنده شدن در مبارزه با فساد اداری باید شرایط را برای مبارزه موثر با فقر و نابرابری که از آن ریشه می‌گیرد، فراهم نمود."
بر بنیاد شاخص جهانی مبارزه با فساد اداری که سازمان شفافیت بین‌الملل نشر کرده، در ۲۰۱۸ افغانستان در جایگاه ۱۷۲ قرار دارد و هنوز در بین کشورهایی قرار دارد که دارای بیشترین سطح فساد اداری است.