یک گزارش تحقیقی مشترک نهاد موسوم به (Small Arms Survey) مستقر در سویس و دیدبان صلح افغانستان نشان می‌دهد که بازارهای خرید و فروش اسلحه در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان همچنان فعالیت دارند.
این نهادها گفته است که این گزارش تحقیقی در اواخر ۲۰۲۲ از ولایت‌های هلمند، قندهار و ننگرهار تهیه شده و پژوهشگران شان از شش بازار تسلیحات در این سه ولایت بازدید کردند و اسنادی را به دست آوردند که برای غیرنظامیان و فروشندگان اسلحه محلی صادر شده بود.
همچنان برای این گزارش تحقیقی، دیدبان صلح افغانستان با قاچاقچیان اسلحه، جنگجویان سطح پایین طالبان، مقامات محلی این گروه، اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان و کارشناسان امنیتی گفتگو کرده است.
در گزارش آمده است: "این سازمان مارکیت‌ها یا بازارهای اسلحه را در مناطق مرزی شناسایی کرد که با رضایت مقامات محلی طالبان فعالیت می‌کنند... یافته‌های پژوهشی وجود بازارهای اسلحه در مناطق مرزی را تایید می‌کند و به‌رغم افزایش توقیف سلاح‌ها توسط استخبارات طالبان، قاچاق اسلحه بیرون مرزی ادامه دارد".
گزارش همچنان گفته است، در حالی که طالبان برخی از قاچاق‌ها با مقیاس کوچک توسط دلالان را سرکوب کرده اند، روابط تثبیت‌شده این گروه با شبکه‌های تروریستی منطقه‌ای نگرانی بیشتری را به وجود آورده است.
این نهادها گفته اند که مصاحبه‌ها و نظارت بر رسانه‌های اجتماعی شواهدی از قاچاق بیرون مرزی را نشان می‌دهد، اگرچه این موضوع هنوز به طور کامل توسط تحقیقات ساحوی تایید نشده است.
گزارش گفته است که دلالان اسلحه در دره آدم خیل و پشاور در تماس با این نهادهای پژوهشی مدعی شدند که تجهیزات نظامی ایالات متحده را برای فروش عرضه می‌کنند.
در گزارش آمده است: "هم در افغانستان و هم در پاکستان، دلالان اسلحه هنگام عرضه تجهیزات نظامی ایالات متحده برای فروش، از جمله تفنگ‌های M4 و M16، دوربین‌های دید در شب و دوربین‌های حرارتی و سایر لوازم جانبی که معمولاً در منطقه در گردش نیستند، محتاط تر شده اند".
این در حالی است که در ماه ثور سال گذشته سرمفتش ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان با نشر گزارش تایید کرد که به ارزش میلیاردها دالر اسلحه و تجهیزات نظامی امریکا پس از خروج از افغانستان به دست طالبان افتاده است.
مرکز بین المللی مبارزه با دهشت افگنی مستقر در هالند نیز قبلاً گفته است که دست یافتن گروه طالبان به ذخایر بزرگ سلاح‌ها و تجهیزات نظامی پیشرفته که ایالات متحده و ناتو به نظامیان افغان کمک کرده بودند، نگرانی‌های جدی امنیتی را در منطقه ایجاد کرده و بیم آن می‌رود که بخشی از این جنگ‌افزارها به دست گروه‌های تروریستی منطقه‌ای بیفتد.
ننگرهار
این گزارش تحقیقی مشترک که بیشتر روی ولایت ننگرهار تمرکز کرده، گفته است که مقامات پیشین امنیت ملی در افغانستان قبلا تورخم را به عنوان یکی از دروازه‌های اصلی قاچاق سلاح‌های غیرقانونی، از جمله مقادیر عظیم سلاح‌های محلی تولید شده در دره آدم خیل و پشاور در ایالت خیبرپشتونخواه، معرفی کرده بودند.
گزارش گفته است که پس از تسلط طالبان، قیمت سلاح در بازارهای اسلحه ننگرهار در ابتدا کاهش یافت. اما پس از آنکه طالبان بازرسی خانه به خانه به ویژه منسوبین امنیتی سابق را آغاز و صدها میل سلاح را از غیرنظامیان در ننگرهار مصادره کردند، قیمت سلاح دوباره افزایش یافت.
به گفته یک منبع محلی حکومتی به محققان این دو نهاد، قبلاً در دورۀ حکومت پیشین افغانستان حداقل ۱۹هزار و ۵۰۰ تن از منسوبین امنیتی به شمول اردو، پولیس و امنیت ملی حضور داشتند و هزاران میل اسلحه در اختیارشان بود، اما گزارش از مفقودشدن سلاح‌ها از دیپوهای این ولایت به ویژه "تفنگچه‌های بریتا" پس از تصرف این ولایت توسط طالبان پرده برداشته و گفته است که این سلاح‌ها بعداً توسط جنگجویان طالبان فروخته یا قاچاق شدند.
در اواخر سال ۲۰۲۲، محققان با چند جنگجوی سطح پایین طالبان که بلافاصله پس از فروپاشی نظام جمهوری سلاح فروخته و تجارت کرده بودند، مصاحبه کردند. یک جنگجوی طالبان از ننگرهار که در ماه اگست ۲۰۲۱ توسط طالبان از زندان پلچرخی آزاد شد، گفته است که توانست تجهیزات نظامی - پنج میل تفنگچه بریتا، چهار تفنگ تهاجمی مدل AK، یک تفنگ M4 و یک هاموی را بلافاصله پس از آزادیش از ایست‌های بازرسی در این ولایت جمع آوری کند.
در گزارش به نقل از این جنگجوی طالبان گفته است: "طی چند روز، او تفنگچه‌های بریتا را به قیمت ۵۰ هزار روپیه پاکستان معادل ۲۲۲ دالر امریکایی و کلاشینکوف‌ها را به قیمت ۷۰ هزار روپیه معادل ۳۱۱ دالر امریکایی در ولسوالی مرزی در ننگرهار فروخت. او تفنگ M4 امریکایی را برای خود نگه داشت و هاموی را به ولسوال محلی طالبان تسلیم کرد".
همچنان در این گزارش آمده است که یکی از اعضای طالبان که چهار سال را در زندان بگرام گذرانده بود، پنج تفنگ M4 امریکایی کاملاً جدید را نیز جمع‌آوری کرد و بلافاصله آنها را به مبلغ ۶۰۰ هزار روپیه پاکستانی معادل ۲۶۶۰ دالر در یک ولسوالی مرزی دیگر ننگرهار به دلالان اسلحه فروخته است.
نتایج این گزارش نشان می‌دهد که بسیاری از سلاح‌هایی که در ابتدا توسط جنگجویان سطح پایین طالبان ضبط شده بود، به سرعت فروخته شده اند. در این گزارش نمونه‌ای دیگر از فروش اسلحه توسط جنگجویان طالبان چنین نقل شده است: "گروهی از جنگجویان طالبان ۹۰ میل سلاح را به دست آوردند و ۳۰ میل آن را به دفتر والی تحویل دادند و ۶۰ میل دیگر را به یک فروشنده اسلحه محلی فروختند".
بر اساس این گزارش تحقیقی، مجوزهای اسلحه بنا به درخواست مقامات محلی طالبان صادر می‌شود و دلالان اسلحه از روابط خود با طالبان برای ادامه تجارت استفاده کرده اند.
مسیر قاچاق اسلحه در ننگرهار
دیدبان صلح افغانستان مسیرهای کلیدی قاچاق اسلحه را در ننگرهار شناسایی کرده که شامل گذرگاه رسمی مرزی تورخم و همچنین گذرگاه بسیار دشوارتر در توره بوره است.
این نهاد گفته که قاچاقبران برای فرار از شناسایی برای نقل و انتقالات غیرمجاز، اسلحه را با موترهای باربری کوچک به گذرگاه توره بوره منتقل می‌کنند و از آنجا، از اسب و الاغ برای انتقال اسلحه از طریق زران در ناحیه کورم به پاره چنار، مرکز ناحیه کورم استفاده می‌کنند، جایی که بنا بر گزارش ها انباری برای اسلحه وجود دارد.
گزارش گفته است که سپس اسلحه از طریق جاده به باره بازار، همچنین در ناحیه خیبر، و به دره آدم خیل، پشاور و سایر نقاط داخل پاکستان منتقل می شوند.
همچنان دیدبان صلح افغانستان اذعان کرده که گزارش ها حاکی از آن است که قاچاقچیان از یک گذرگاه مرزی غیررسمی به نام پاچا مینه، شهر کوچکی در مجاورت تورخم نیز استفاده می‌کنند.
طالبان هنوز در واکنش به این گزارش تحقیقی چیزی نگفته اند، اما وزارت داخلۀ حکومت این گروه، بارها گزارش‌های مبنی بر جلوگیری از قاچاق اسلحه از گذرگاه‌های این کشور با پاکستان در قندهار و ننگرهار خبر داده است.