رئیس جمهور افغانستان گفته است که تمام دارایی‌های مقام‌های عالیرتبۀ دولتی ثبت شود و گروه کاریی ایجاد شود تا در هماهنگی با ولسی جرگه، مسودۀ جدید مبارزه با فساد مراحل قانونی را طی کند.
مسودۀ مبارزه با فساد که به منظور ایجاد شفافیت، جلوگیری از فساد و ثبت دارایی های مقام‌های عالیرتبۀ دولتی تسوید شده است، برای تصویب از سوی قانونگذاران افغان به ولسی جرگه فرستاده شده است.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی تاکید کرده است که باید اداره عدلی و قضایی مبارزه با فساد ایجاد شود تا دوسیه های مربوط به فساد، غصب زمین و سوء استفاده از جایدادها و دارایی‌های دولتی را بررسی کند.
آقای غنی با جدیت خاطر نشان کرده است که مبارزه با فساد با نشر اعلامیه ها و شعار انجام نمی شود بلکه به اقدام عملی نیاز است و به گفتۀ وی افراد آلوده به فساد باید پاسخگو باشند.
در همین حال شماری از کارشناسان نیز به این باور اند که حکومت وحدت ملی، با قاطعیتی که در پیش گرفته است، شاید در کار مبارزه با فساد موفق شود.
مطیع الله اباسین، آگاه امور سیاسی، به صدای امریکا گفت که دارایی، درآمد و میزان مالیه دهی اکثر مقام‌های دولت افغانستان تا کنون روشن نیست و به گفتۀ وی برخی مقام‌های دولت روز به روز ثروتمند شده می روند. او افزود که ثبت املاک و جایداد مقام‌های دولتی راهکار موثر برای جلوگیری از فساد است.
آقای اباسین گفت که هرچند در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز از مقام‌های دولتی خواسته شده بود که دارایی و جایدادهای خود را ثبت کنند، اما به گفتۀ وی اینبار حکومت در این راستا جدی و قاطع به نظر می رسد.
سال گذشته، رئیس جمهور غنی در روزنامۀ انیس املاک و جایداد خود را اعلان کرد که مجموعاً چهار میلیون و ۷۰۰ هزار دالر می شد. آقای غنی همچنان اعلان کرد که موازی چهار جریب زمین حویلی در کابل نیز دارد. او گفته بود که بخش زیاد این دارایی به همسرش رولا غنی تعلق می‌گیرد.
به همین سان، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ حکومت افغانستان نیز پس از تشکیل حکومت وحدت ملی دارایی منقول خود را ۱۰ میلیون افغانی اعلان کرد. یک دربند حویلی در کارته پروان و یک جریب زمین و یک باغ در پغمان و یک مهمانخانه در پنجشیر نیز در جمع جایدادهای آقای عبدالله اعلان شد.
با این اقدام حکومت، شاید مقام‌های دولتی جایداد و دارایی‌های شان ثبت کنند، اما در این میان شاید کسانی هم باشند که جایدادی به نام خود نداشته و آن را به نام افراد دیگر خریداری و قباله کرده باشند.