حکومت افغانستان شش نفر را به خاطر ارتکاب "جرایم سنگین و جنایت علیه افراد ملکی و امنیت عامه" پس از فیصلۀ محاکم ثلاثه به دار آویخت.
ریاست جمهوری افغانستان با نشر پیامی نگاشته است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی "در مطابقت با احکام قانون اساسی، قوانین جزا و دساتیر دین مبین اسلام و سایر الزامیت‌های دولت افغانستان، با درنظرداشت تقاضای مکرر خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی" حکم اعدام این شش تن را توشیح کرده است.
ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر پیامی نگاشته است که "تروریستان مذکور مربوط به گروه طالبان و حقانی" و عاملان انجام "حملات تروریستی" بودند که منجر به کشته شدن ده‌ها فرد بی گناه به شمول زنان و کودکان شده بود.
ریاست امنیت ملی افغانستان در مورد هویت و جرایم شش هراس افگنی که امروز اعدام شدند، چنین نگاشته است:
۱- حجت الله ولد ذبیح الله مربوط گروه طالبان، تعلیمات تروریستی و نظامی در میرامشاه که به تاریخ ۱۷ سنبله ۱۳۹۱ مواد انفجاری را توسط ریموت کنترول بر افراد ملکی انفجار داد. این رویداد منجر به کشته شدن نُه نفر و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد.
۲- اکمل ولد حضرت الله مربوط به گروه طالبان، در پیوند به انتقال حمله کنندگان انتحاری از بیرون از مرز های افغانستان برای انجام حملات تروریستی انتقال می داد و در حملۀ تروریستی بر شفاخانه ۴۰۰ بستر مستقیماً دست داشت.
۳- حمید الله ولد عبدالحمید مربوط به شورای کویته طالبان، از کارمندان استخباراتی طالبان در کندهار، که طراح حمله بر برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح و رئیس جمهور اسبق افغانستان، بود و در انتقال مهاجم انتحاری این رویداد به کابل دست داشت.
۴- محمد خان ولد محمد اسماعیل عضو فعال شبکه تروریستی حقانی در ولایت کابل که در طراحی و انجام حملات انفجاری، ماین گذاری، راکت پراگنی بالای شهر کابل و انتقال افراد انتحاری دست داشت.
۵- عثمان ولد خیالی خان عضو گروه طالبان در ولایت پکتیکا که ماین ریموت کنترول را بر موتر حامل پولیس انفجار داد که در آن چهار پولیس و سه محافظ یک شرکت امنیتی خصوصی کشته شدند.
۶- خان آغا ولد عبدالظاهر، مسوول یکی از مراکز تروریستی طالبان در ولایت لغمان بود که در طراحی و اجرای چندین حمله انفجاری به شمول حمله تروریستی بر عبدالله لغمانی یکی از معاونین ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دست داشت.
طالبان با نشر پیامی به رسانه‌ها اعدام این شش نفر را محکوم کرده و گفته اند که تمام ادارات دخیل در این قضیه از این اهداف اولیۀ نظامی آن گروه خواهد بود.
حکم این اعدامها در حالی عملی می‌شود که پیش از این سازمان عفو بین‌المللی به دلیل موجودیت فساد گسترده در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، از رئیس جمهور غنی خواسته بود تا حکم اعدام مجرمین را توشیح نکند؛ اما ریاست جمهوری گفته بود که رئیس جمهور افغانستان بر اساس قانون اساسی و قانون جزای این کشور و همچنان شریعت اسلامی در این زمینه تصمیم می‌گیرد.
رئیس جمهور افغانستان نیز قبلاً پس از حملۀ خونین بر ریاست حفاظت از رجال برجستۀ امنیت ملی، در سخنرانی خود در شورای ملی این کشور تعهد کرده بود که زمان عفوهای بی‌موجب تمام شده است و کسانی را که به اعمال تروریستی دست داشته و از سوی محاکم به اعدام محکوم شوند، مجازات خواهد کرد.
طالبان هنوز در واکنش به اعدام شش تن چیزی نگفته اند؛ اما پیش از این با نشر اعلامیه‌ای گفته بودند که اگر این افراد اعدام شوند، نهادهای عدلی و قضایی را به حیث مراکز نظامی هدف قرار خواهند داد.
بر مبنای قوانین افغانستان، شخص رئیس جمهور می‌تواند هر حکم اعدام را توشیح یا رد کند و این اولین باری است که محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، حکم اعدام شش تن را توشیح می‌کند.
بر اساس آماری که عفو بین‌الملل در اختیار صدای امریکا قرار داده است، حدود ۴۰۰ نفر از سوی محاکم افغانستان محکوم به مرگ شده اند.
ریاست جمهوری افغانستان تأکید کرده است، کسانی که با اعمال دهشت‌افگنی مردم بیگناه را به قتل رسانده، خطری به امنیت و مصؤونیت عامه محسوب شوند و از سوی محاکم به اعدام محکوم شوند، با درنظرداشت تأمین عدالت به کیفر خواهند رسید.