حکومت افغانستان اعلام کرد که بر اساس فرمان رییس جمهور این کشور برای جلوگیری از گسترش کروناویروس در زندان‌ها و سلامتی زندانیان، هزاران زندانی آزاد خواهند شد.
راشد طوطا خیل، رییس عمومی محابس و توقیف‌گاه‌های افغانستان گفت که رهایی بخشی از این زندانیان که جرایم کوچک را انجام داده و پس از رهایی تهدیدی را متوجه جامعه نمی‌کند، در حیطۀ صلاحیت رییس جمهور است.
آقای طوطاخیل افزود که صلاحیت رهایی بخشی دیگر این زندانیان مربوط به محاکم و اداره تنظیم امور زندان‌ها است.
رییس عمومی محابس و توقیف‌گاه‌های افغانستان گفت: "هدایت رییس جمهور این است که طی ده روز باید پروسه نهایی شود و تمام ولایات هم‌زمان صلاحیت‌ها تفویض شده....به شیوۀ این فرمان طراحی شده که اگر تطبیق شود، حدود ۹ تا ۱۰ هزار زندانی را ممکن ما رها بسازیم".
فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان گفت که از لحاظ شیوع کروناویروس، محلات سلب آزادی بیشتر آسیب‌پذیر استند و سفارشات حکومت برای جلوگیری از این ویروس، در زندان‌ها نیز عملی می‌گردد.
به گفتۀ حمیدی، بر اساس فرمان آقای غنی، بیشتر به زنان زندانی و اطفالی که در مراکز سلب استند، توجه شده تا مورد عفو قرار بگیرند و به خانواده‌های شان بپیوندند.
لوی سارنوال افغانستان افزود: "افرادی که به امراض صعب‌العلاج دچار استند، یک کمیته صحی به اساس این فرمان در سراسر افغانستان به کار آغاز می‌کند تا بعد از تثبیت افرادی که دچار امراض صعب‌العلاج استند، از این فرمان مستفید شوند".
افرادی بالاتر از ۵۵ ساله، مرتکبین جرایم جنحه – که سه تا پنج سال محکوم به زندان شده اند – کسانی که مدت حبس شان پنج سال باقی مانده نیز شامل این فرمان می‌شوند.
اما آقای حمیدی تاکید کرد که محکومین جرایم تروریستی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی شامل این فرمان نمی‌شوند.
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت افغانستان گفت که این تصمیم بر اساس پیشنهاد این وزارت برای مصوونیت زندانیان از سوی کابینه تایید شده و رییس جمهور فرمانی را صادر کرده است.
به گفتۀ آقای فیروز، با توجه به تراکم زندانیان، نبود آفتاب، غذای ناکافی، مکان‌های غیرمعیاری، زندان‌ها مکان‌های معروض به انتشار کروناویروس در جامعه محسوب می‌شوند.
پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ۳۴ زندان در آن کشور گزارش داد که در ۱۷ ولایت ریاست‌های صحت و اداره‌های محابس تدابیر وقایوی معیاری کروناویروس را نگرفته و خدمات صحی مناسب را عرضه نکرده است.
بر اساس آمار حکومت افغانستان، در حال حاضر ۳۵ تا ۴۰ هزار زندانی در محابس این کشور دوره محکومیت شان را سپری می‌کنند.