نهاد مدافع حقوق بشر موسوم به "کنشگران حقوق بشر افغانستان" با نشر فراخوانی خواستار رسیدگی به مسله تبعیض سیستماتیک و نهادینه‌شدۀ طالبان علیه زنان در محاکم بین‌المللی شده است.
این نهاد امروز یکشنبه سوم مارچ (۱۳ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که افغانستان به هفت کنوانسیون مهم بین‌المللی حقوق بشر، به شمول کنوانسیون منع هرنوع تبعیض علیه زنان، ملحق شده و ملزم به رعایت آن است.
این کنوانسیون بر حقوق اساسی زنان همچون حق مشارکت سیاسی، آموزش، کار، دسترسی به خدمات صحی، آزادی ازدواج و سایر حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زنان تاکید کرده است.
کنشگران حقوق بشر گفته است که طالبان در بیش از دوونیم سال گذشته تمام مفاد این کنوانسیون و سایر کنوانسیون حقوق بشری را به گونۀ "سیستماتیک" نقض کرده اند.
این نهاد به حذف زنان از اجتماع، سرکوب خشونت‌بار زنان و دختران معترض، پیگرد، بازداشت، شکنجه و حتا آزار و اذیت آنان از سوی طالبان اشاره کرده و عملکرد این گروه را مصداق بارز ظلم مبتنی بر جنسیت و نهادینه‌سازی تبعیض جنسیتی خوانده است.
در اعلامیه آمده است: " کنشگران حقوق بشر افغانسان باور دارد که برای پایان دادن به فرهنگ معافیت در افغانستان و واداشتن گروه طالبان به پاسخگویی، استفاده از میکانیزم‌های قضایی و حقوقی بین‌المللی می‌تواند موثرترین و مهمترین میکانیز در شرایط موجود باشد."
کنشگران حقوق بشر افغانستان بر پیگرد عدلی و قضایی سران و منسوبین طالبان از سوی مراجع باصلاحیت بین‌المللی تاکید کرده و گفته است که چنین اقدامی می‌تواند منجر به تامین عدالت و خاتمه‌ٔ فرهنگ معافیت گروه طالبان شود.
این نهاد کشورهای عضو کنوانسیون منع هرنوع تبعیض علیه زنان را مسوول دانسته و گفته است که باید علیه نقض سیستماتیک ماده‌های این سند اقدام کند.
کنشگران حقوق بشر افغانستان از این کشورها خواسته که بر اساس این کنوانسیون و بدون ملاحظات سیاسی، علیه طالبان در محکمه بین‌المللی عدالت دوسیه باز کنند.
همچنان این نهاد با اشاره به اینکه بر بنیاد اساسنامه روم، اعمال طالبان مصداق روشن "جنایت علیه بشریت" است، از شورای امنیت ملل متحد خواسته است که این قضیه را به محکمه جزایی بین‌المللی ارجاع کند.
در اعلامیه این نهاد آمده است: "از محکمه جزایی بین‌المللی تقاضا می‌کنیم که تحقیقات خود در مودر قضیه مظالم مبتنی بر جنسیت در افغانستان را آغاز نموده، سران و منسوبان گروه طالبان را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهند."
این در حالی است که به تازگی ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد از جامعه بین‌المللی خواسته است به دلیل "نقض سیستماتیک" حقوق زنان، دوسیه را علیه طالبان در محکمۀ بین‌المللی عدالت باز کند.
شماری از جریان‌های اعتراضی زنان افغانستان نیز از این خواست ریچارد بنیت استقبال کرده و گفته اند که تطبیق عدالت و تحت پیگرد قرارگرفتن عاملان جنایات نیاز جدی افغانستان است.