همزمان با روز جهانی عدالت اجتماعی، شماری از فعالان افغان، به ویژه زنان و جوانان، از بی‌عدالتی در جامعهٔ افغانستان شکایت دارند.
برخی زنان و دختران در صحبت با صدای امریکا گفته اند که در ۱۸ ماه گذشته افزون بر سلب حق آموزش و کار از زنان در افغانستان، برخی محدودیت‌های دیگر اجتماعی و مدنی بر زنان وضع شده است.
یک دختر دانشجوی افغان بدون ذکر نامش گفت: "نگرانی داریم زیرا حق مان سلب شده است، از رفتن به مکتب و پوهنتون منع شده ایم، زنان اجازهٔ کار در ادارات دولتی را ندارند. می‌خواهیم دروازه‌های پوهنتون‌ها به روی مان باز شود تا بتوانیم تحصیل کنیم، کسی مانع تحصیل ما نشود."
دختر دیگر افغان که امسال به تازگی امتحان کانکور را سپری کرده و کامیاب نیز شده است، از جامعهٔ جهانی خواست که به خاطر حقوق زنان به ویژه بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها به روی زنان و دختران بر طالبان فشار وارد کند.
طالبان که در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ بر افغانستان مسلط شدند، زنان و دختران را از حق آموزش و تحصیل محروم کرده و نیز ممنوعیت‌های زیادی را بر سایر بخش‌های زندگی اجتماعی زنان، از ورود به پارک‌های تفریحی و کلب‌های ورزشی گرفته تا رفتن به حمام‌های عمومی، وضع کرده اند.
یک فعال زن که او نیز به دلایل امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، از رهبری طالبان خواست که تصامیم مبنی بر انسداد مکاتب و پوهنتون‌ها به روی دختران را لغو کنند. او گفت: "این تصمیم کاملاً ظالمانه است، از طالبان امید داریم و خواهش می‌کنیم که لطفاً پوهنتون‌ها و مکاتب را به روی دختران بازگشایی کنند تا آنان بتوانند به دروس شان ادامه دهند."
این فعال حقوق زن با اشاره به مشکلات زنان در افغانستان حتا در حکومت‌های قبلی گفت: "در این کشور مشکلات زیادی سر راه دختران همواره بوده است، پس از این نباید مشکلات بیشتری بر آن اضافه شود."
تجلیل از روز جهانی عدالت اجتماعی برای نخستین بار در سال ۲۰۰۷ از سوی ملل متحد منظور شد و قرار شد که این روز به تاریخ ۲۰ فبروری هرسال تجلیل شود. نخستین بار این روز به گونهٔ رسمی در سال ۲۰۰۹ به هدف مبارزه با بی‌عدالتی اجتماعی، فقر و تبعیض اجتماعی و بلند بردن آگاهی مردم در این مورد، تجلیل شد.
فعالان افغان به خاطر وضعیت نابسامان موجود بشری، بی‌عدالتی اجتماعی و تبعیض جنسیتی در افغانستان،جامعهٔ جهانی را نیز ملامت کرده و شماری از فعالان به این باور اند که مسوولیت جهان است تا افغان‌ها را در راستای مبارزه با تبعیض جنسیتی و دیگر تبعیض‌های اجتماعی کمک کند.
رقیه ساعی، فعال حقوق زنان به این باور است که ایجاد حکومت همه‌شمول مرکب از تمام اقوام، نژاد‌ها، اقلیت‌های قومی و زبانی و جنسی در افغانستان می‌تواند برای حل این مشکلات کمک کند.
مشکلات اقتصادی یک و نیم سال اخیر در افغانستان به بار بی‌عدالتی موجود اجتماعی در آن کشور افزوده و اکنون اتکای مردم افغانستان به کمک‌های خارجی بیش از هر وقت دیگر افزایش یافته است. ملل متحد گزارش داده است که بیش از ۲۸ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های خارجی نیازمند اند.
با اینحال، مقام‌های حکومت طالبان ادعا می‌کنند که به تبعیض اجتماعی باورمند نبوده و به گفتهٔ آنان حقوق تمام مردم افغانستان به شمول زنان در چارچوب عدالت اسلامی تامین است.
طالبان می‌گویند که جنگ بیش از چهار دهه در افغانستان پایان یافته و اکنون تمام شهروندان افغانستان می‌توانند در زیر چتر یک نظام به دور از هر نوع تبعیض و هراس زندگی کنند و حکومت طالبان هم برای حفاظت از حقوق مردم متعهد است.