به دنبال تقاضای رییس شورای امنیت ملل متحد در مورد لغو دستورهای طالبان در خصوص محدویت بر زنان افغان و برگزاری نشست این شورا در پشت درهای بسته، شماری از مدافعان حقوق زن رویکرد این شورا را مایوس‌کننده خواندند.
کرولین رادریگز بیرکت، رییس شورای امنیت ملل متحد، روز دوشنبه ۲۶ فبروری (هفتم حوت) پیش از آغاز نشستی در مورد افغانستان گفت که طالبان باید به صورت فوری پالیسی‌ها و فرمان‌هایی را لغو کنند که زنان و دختران را محدود کرده است.
او افزود که شورای امنیت در نشست خود در مورد نشست دوحه پیرامون افغانستان، معلومات تازه، به شمول مشورت در مورد تعیین نمایندۀ ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان را دریافت خواهد کرد.
نسرین حمیدی، فعال حقوق زن، به صدای امریکا گفت که نشست پشت درهای بستۀ شورای امنیت ملل متحد، هیچگاهی به نفع زنان و مردم افغانستان نبوده و نتایج مثبت در قبال نداشته است.
حمیدی افزود: "با تمام آگاهی که سازمان ملل متحد از تبعیض جنسیتی طالبان، از حذف کامل زنان از اجتماع و طرح ده‌ها فرمان به خاطر سرکوب زنان و دختران افغانستان دارد، فقط با بیان اینکه از طالبان خواسته می‌شود که با نهایت خونسردی و احترام از آنها تقاضا می‌شود که این فرمان‌ها را لغو کنند، برای ما زنان افغانستان بسیار مایوس‌کننده است."
این فعال حقوق زن تاکید کرد که چرا سازمان ملل متحد گام جدی برای تعیین نماینده ویژه بر نمی‌دارد، "آیا منتظر اجازه طالبان است؟".
به گفتۀ حمیدی، ملل متحد به حیث یک سازمان تصمیم‌گیرنده در قبال پاسخگو قراردادن و پیگرد اعمال ضد حقوق بشری و حقوق زن در افغانستان، طالبان را باید پاسخگو قرار بدهد و در این راستا اقدام جدی و عملی را روی دست گیرد.
سمیرا حمیدی، کمپاینر عفو بین‌الملل در جنوب آسیا نیز گفته است که چه چیزی در مورد افغانستان پنهان است که شورای امنیت ملل متحد پشت درهای بسته تشکیل جلسه می‌دهد؟
او با نشر پیامی در ایکس گفته است: "شفافیت ارگان‌های سازمان ملل متحد مانند شورای امنیت بیش از هر زمان دیگری یک سوال بزرگ است. مردم افغانستان سزاوار این هستند که بدانند کشورها در مورد افغانستان چه بحث هایی دارند."
با این حال، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد از اعضای شورای امنیت ملل متحد به خاطر تعهد مداومشان برای تضمین صلح، ثبات و رفاه در افغانستان سپاسگزاری کرده است.
او گفته است که افغانستان بیشتر قدردان کسانی است که حمایت خود را از مردم این کشور با تاکید بر فراگیری، احترام، و پاسداری از حقوق و آزادی‌های اساسی همه شهروندان، به ویژه زنان و دختران و گروه‌های اقلیت، تایید کردند.