شماری از زنان معترض در افغانستان نامه‌ای را زیر نام "صد فریاد برای عدالت خواهی" به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده اند.
بر اساس اعلامیۀ این زنان که روز دوشنبه ۱۴ نومبر (۲۳ عقرب) نشر شده است، این صد نامه روایت مستند و کوتاه از وضعیت زندگی زنان افغان زیر سلطۀ حاکمیت طالبان است.
در اعلامیه آمده است: "این صد نامه در حقیقت رنج‌نامه‌‌ای است که در طول بیش از یک‌سال سرکوب، خفقان، محرومیت و استیلای یاس و ناامیدی در سیطره زن‌ستیزترین و مستبدترین حاکمیت به تجربه گرفته شده است."
این زنان معترض گفته اند که صد نامه از زبان صد زن و قلم خود آنان است که هر کدام وضعیت رقت‌بار و تاسفبار زنان در حاکمیت طالبان را بازتاب می‌دهد.
لیلی بسیم، عضو جبنش زنان معترض افغانستان، گفت که محتوای این صد نامه در برگیرنده قتل‌های هدفمند و مستمر زنان، سنگ‌سار شدن و دره زدن زنان، تجاوزهای جنسی، شکنجه و بازداشت‌های بی‌دلیل، نکاح‌های اجباری و زیرسن، حجاب اجباری، بدرفتاری، تحقیر و توهین زنان، مسدود کردن مکتب‌های دختران، بسته شدن ورزشگاه‌ها و پارک‌های تفریحی و نقص‌های گسترده حقوق بشری زنان است.
او افزود که این نامه‌ها بدون هیچ دخل و تصرفی، با قلم هر نویسنده به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده شده است.
به گفتۀ خانم بسیم، هدف از فرستادن این نامه، رسیدگی فوری شورای امنیت ملل متحد به وضعیت زنان افغان گفته شده است.
این در حالی است که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشتۀ میلادی، این گروه دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران مسدود نگهداشته و زنان را از کار به استثنای شمار معدودی از سکتور‌ها، در سایر ادارات، منع کرده اند.
در تازه ترین مورد طالبان رفتن زنان و دختران افغان را از رفتن به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌ها نیز منع کرده اند.
مدافعان حقوق زن گفته اند که طالبان با وضع پالیسی‌های تعصب‌آمیز، حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران به شمول حق کار، حق تحصیل، آزادی تردد و حضور در عرصه‌های اجتماعی را محدود کرده اند.
رینا امیری، نمایندۀ وزارت خارجۀ ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، به تازگی یک‌بار دیگر از وضع محدودیت‌های تازۀ طالبان بر زنان ابراز نگرانی کرده و گفت که ادامۀ این وضعیت سبب بی‌ثباتی و فقر در این کشور خواهد شد.
پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل گفته بود که حقوق زنان تحت نظارت طالبان به طور سیستماتیک هدف حمله قرار گرفته و خواستار رفع محدودیت بر حقوق زنان شده است.