این نهاد مدافع حقوق بشر در افغانستان حکومت را به عدم پابندی به تعهدات برای حفظ جان مردم ملکی متهم کرده سفارش می کند که دولت باید میکانیزم هایی را برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان و مصوونیت آنان ایجاد کند.
هلمند، بدخشان، ننگرهار، فاریاب و کندز جاهایی است که به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در آن جان و مال افراد ملکی در معرض خطر قرار دارد و شماری هم جانهای شانرا از دست داده اند.
رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون در مصاحبه با صدای امریکا تایید نمود که تلفات غیرنظامیان افزایش یافته است اما او رقم دقیقی را دراین مورد ارایه نکرد و گفت که گزارش کمیسیون دراین مورد کاملاً تکمیل نشده است.
آقای بیدار گفت که تلفات افراد ملکی شاید حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته باشد، با اینحال به گفتۀ وی با ادامۀ جنگهای اخیر احتمالاً رقم تلفات از اینهم بیشتر خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که عامل بیشتر از ۷۰ درصد تلفات غیرنظامیان مخالفان مسلح دولت و مسبب یک بخش اندک دیگر هم نیروهای دولتی می باشد.
آقای بیدار گفت که اگر حکومت عامل اندکترین تلفات غیرنظامیان هم باشد، باید میکانیزم های پاسخدهی و دادخواهی موجود باشد که به گفتۀ وی تا هنوز چنین میکانیزمی وجود ندارد.
رهبران حکومت وحدت ملی از زمان رویکار آمدن این حکومت در اعلامیه ها و بیانات رسمی به پابندی به حقوق بشر خود را متعهد خوانده اند، اما به گفتۀ آقای بیدار در عمل پابندی به این تعهدات وجود نداشته است.