عبدالعلی محمدی، مشاور پیشین حقوقی رئیس جمهور افغانستان، که برای وضاحت در مورد امضای قرارداد اعمار شهرک هوشمند با قرضدار محبوس کابل بانک به ولسی جرگه فرا خوانده شده بود، خطاب به قانونگذاران افغان گفت که مقام های دیگری هم در این قضیه دخیل بوده اند.
حدود یک ماه پیش قرارداد اعمار شهرک هوشمند میان وزارت انکشاف شهری و خلیل الله فیروزی، سهمدار مقروض و زندانی کابل بانک امضا شد، اما پس از بلند شدن سر و صدا ها، رئیس جمهور محمد اشرف غنی این قرارداد را ملغا قرار داد و هیئتی را برای بررسی این قرارداد گماشت.
وکیلان حاضر در ولسی جرگه از آقای محمدی خواستند تا نام کسانی را افشا کند که خلیل الله فیروزی را از زندان بگرام بیرون کشیده و قرارداد اعمار شهرک را با او امضا کرده اند.
در جلسۀ ولسی جرگه افزون بر آقای محمدی، احمد ضیا مسعود، نماینده ویژه رئیس جمهور در بخش حکومتداری، سعادت نادری، وزیر شهرسازی، رئیس کمیسیون تصفیه کابل بانک و رئیس بانک مرکزی نیز برای توضیحات فراخوانده شده بودند، اما رئیس مجلس گفت که آقای مسعود در بیرون از کشور برای مسافرت رفته است.
آقای محمدی گفت که در این قضیه اگر "خوب" شده است یا "بد" شده است، او تنها نبوده بلکه کابینۀ افغانستان، رئیس جمهور و تمام مسوولان دولتی مسوولیت آنرا بردوش دارند.
هرچند مشاور پیشین حقوقی رئیس جمهور مشخصاً از کسی نام نبرد اما گفت که یکی از نزدیکان رئیس جمهور غنی خواستار استعفای وی شده بود، اما وی می گوید که با این امر به شدت مخالفت کرده بود.
محمدی از قول آن شخص نزدیک به رئیس جمهور گفت "... چون زور ما به کسان دیگر نمی‌رسد، تو باید استعفا بدهی. من حاضر نشدم و برخورد جدی کردم. گفتم که به هیچ قیمتی ... اگر رئیس جمهور فکر می‌کند که با این قضیه موضوع حل می‌شود مرا برکنار کند. ولی به هیج عنوان استعفا نمی‌کنم."
از سوی دیگر سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی نیز به اعضای مجلس گفت که امضای قرارداد اعمار شهرک هوشمند در چارچوب صلاحیت آن وزارت صورت گرفته است. او افزود که بر اساس مکتوب رسمی آقای محمدی و ادارۀ تصفیۀ کابل بانک این اقدام را انجام داده است.
عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه اقدامات عبدالعلی محمد و سید سعادت منصور نادری را در خصوص شهرک هوشمند قانونی عنوان کرد. او گفت که در موردالغای قرارداد اعمار شهرک هوشمند و نیز تعلیق صلاحیت مشاور حقوقی رئیس جمهور تا هنوز پاسخ مناسب دریافت نشده است که چرا رئیس جمهور چنین اقدامی کرده است.
اظهارات افراد دخیل در قضیۀ شهرک هوشمند قناعت وکیلان را فراهم نکرد و در پایان مجلس به کمیسیون تفتیش مرکزی ولسی جرگه وظیفه سپرده شده تا این قضیه را دنبال کند.