مسوده قانون جلوگیری از تمویل تروریزم روز چهار شنبه در پنج فصل و ۲۹ ماده با اکثریت آرای نمایندگان ولسی جرگه تصویب شد.
نمایندگان مردم این قانون را برای حیات سیاسی و اقتصادی افغانستان حایز اهمیت زیاد دانسته و حکومت را بخاطر تاخیر در فرستان این قانون به شورای ملی، به باد انتقاد گرفتند.
کرام الدین رضازاده، عضو کمیسیون اقتصاد ملی در ولسی جرگه می گوید که حکومت در فرستادن مسوده این قانون به شورای ملی دو سال تاخیر کرد که به ادعای وی جفای بزرگی در حق ملت و مردم افغانستان می باشد.
به گفتۀ برخی قانونگذاران، ولسی جرگه با آنکه وقت زیادی هم نداشت، جلسات مشورتی را به خاطر تصویب هر چه زودتر این مسوده با نهاد مختلف چون وزارت های خارجه، مالیه، عدلیه، بانک مرکزی و اتاقهای تجارت ترتیب داد.
همچنان نمایندگان ولسی جرگه می گویند که به خاطر مطابقت داشتن با معیارات بین المللی با مشورۀ بانک مرکزی افغانستان، معیارات صندوق بین المللی پول و سایر نهاد های معتبر بین المللی مالی در مسودۀ این قانون گنجانیده شده است.
بر اساس گزارش رسانه ها اگر این قانون تا ۲۲ جون تصویب، توشیح و نافذ نشود، افغانستان با پیامد های بسیار ناگوار مالی و اقتصادی مواجه خواهد شد.
شماری از نمایندگان از جمله ناهید فرید، عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه نیز پیامد های عدم توشیح و تطبیق این قانون را دردناک و ضربۀ مهلک بر پیکر نظام مالی افغانستان می خوانند.
خانم فرید هشدار می دهد که در نبود چنین قانونی افغانستان در پرتگاه مالی قرار می گیرد و رویدای مثل بحران کابل بانک، اما به پیمانۀ بزرگتر را شاهد خواهد بود. به باور وی بیشترین سود را از این وضعیت تروریستها و طالبان خواهند برد.
تصویب مسوده قانون جلوگیری از تمویل تروریزم از سوی شورای ملی با استقبال نهاد های مالی حکومت روبرو شد.
نورالله دلاوری، رئیس بانک مرکزی افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که درک نیازمندی های مالی و بانکی کشور از سوی شورای ملی و تعدیل و تصویب فوری این قانون در مهلت بسیار اندک، کمک کلان و مایۀ خرسندی است.
یکجا با مسوده قانون جلوگیری از تمویل تروریزم، پیش نویس قانون مبارزه با تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم نیز از سوی حکومت به شورای ملی فرستاده شده بود.
اما با وصف تهدیدات ناشی از نبود این قوانین در برابر نظام مالی افغانستان، تا هنوز مسوده قانون مبارزه با تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم در ولسی جرگه به رای گیری گذاشته نشده است.
ولسی جرگه روز چهار شنبه یک کمیسیون مشترک را توظیف کرد تا درمورد این قانون بحث کرده و پیش نویس آن را برای رایگیری نهایی سازد. انتظار می رود که مسودۀ این قانون تا روز شنبه به منظور تصویب به جلسۀ عمومی ولسیه جرگه پیشکش شود.
نمایندگان مردم این قانون را برای حیات سیاسی و اقتصادی افغانستان حایز اهمیت زیاد دانسته و حکومت را بخاطر تاخیر در فرستان این قانون به شورای ملی، به باد انتقاد گرفتند.
کرام الدین رضازاده، عضو کمیسیون اقتصاد ملی در ولسی جرگه می گوید که حکومت در فرستادن مسوده این قانون به شورای ملی دو سال تاخیر کرد که به ادعای وی جفای بزرگی در حق ملت و مردم افغانستان می باشد.
به گفتۀ برخی قانونگذاران، ولسی جرگه با آنکه وقت زیادی هم نداشت، جلسات مشورتی را به خاطر تصویب هر چه زودتر این مسوده با نهاد مختلف چون وزارت های خارجه، مالیه، عدلیه، بانک مرکزی و اتاقهای تجارت ترتیب داد.
همچنان نمایندگان ولسی جرگه می گویند که به خاطر مطابقت داشتن با معیارات بین المللی با مشورۀ بانک مرکزی افغانستان، معیارات صندوق بین المللی پول و سایر نهاد های معتبر بین المللی مالی در مسودۀ این قانون گنجانیده شده است.
بر اساس گزارش رسانه ها اگر این قانون تا ۲۲ جون تصویب، توشیح و نافذ نشود، افغانستان با پیامد های بسیار ناگوار مالی و اقتصادی مواجه خواهد شد.
شماری از نمایندگان از جمله ناهید فرید، عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه نیز پیامد های عدم توشیح و تطبیق این قانون را دردناک و ضربۀ مهلک بر پیکر نظام مالی افغانستان می خوانند.
خانم فرید هشدار می دهد که در نبود چنین قانونی افغانستان در پرتگاه مالی قرار می گیرد و رویدای مثل بحران کابل بانک، اما به پیمانۀ بزرگتر را شاهد خواهد بود. به باور وی بیشترین سود را از این وضعیت تروریستها و طالبان خواهند برد.
تصویب مسوده قانون جلوگیری از تمویل تروریزم از سوی شورای ملی با استقبال نهاد های مالی حکومت روبرو شد.
نورالله دلاوری، رئیس بانک مرکزی افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که درک نیازمندی های مالی و بانکی کشور از سوی شورای ملی و تعدیل و تصویب فوری این قانون در مهلت بسیار اندک، کمک کلان و مایۀ خرسندی است.
یکجا با مسوده قانون جلوگیری از تمویل تروریزم، پیش نویس قانون مبارزه با تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم نیز از سوی حکومت به شورای ملی فرستاده شده بود.
اما با وصف تهدیدات ناشی از نبود این قوانین در برابر نظام مالی افغانستان، تا هنوز مسوده قانون مبارزه با تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم در ولسی جرگه به رای گیری گذاشته نشده است.
ولسی جرگه روز چهار شنبه یک کمیسیون مشترک را توظیف کرد تا درمورد این قانون بحث کرده و پیش نویس آن را برای رایگیری نهایی سازد. انتظار می رود که مسودۀ این قانون تا روز شنبه به منظور تصویب به جلسۀ عمومی ولسیه جرگه پیشکش شود.