به دنبال نشر گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان، کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار بررسی، تشخیص و تعیین روش‌های جدی و تازۀ فشار از سوی جامعۀ جهانی و نهادهای معتبر بین‌المللی بر طالبان شده است.
این کمیسیون ناوقت شنبه ۲۷ می (ششم جوزا) با نشر اعلامیه‌ای از پیشنهاد عفو بین‌الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان در مورد ایجاد یک مکانیزم جهانی برای پاسخگویی به تخلفات طالبان علیه زنان نیز حمایت کرده است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان که فعالیت‌هایش را از بیرون افغانستان به پیش می‌برد، در اعلامیه‌ای گفت که باید در جریان رایزنی با فعالان حقوق بشر و مدنی، چنین میکانیزمی ایجاد شود.
در اعلامیه آمده است: "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان...از نهادهای معتبر جهانی و دولت‌های اثرگذار در امور افغانستان می‌خواهد تا در مشوره با نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی، روش‌های جدی و جدید فشار بر طالبان را بررسی، تشخیص و تعیین کنند".
به گفتۀ این کمیسیون، سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان به تاریخ ۲۵ می با نشر گزارشی، رفتار طالبان را با زنان مصداق جنایت علیه بشریت پنداشته از جامعه جهانی خواست تا با شناسایی این جنایات، میکانیزم‌های حسابدهی را بر طالبان وضع کنند.
اعلامیه گفته است: "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این راستا حاضر به همکاری بوده و زمینه را برای ایجاد گفت‌وشنود سازنده با ساختارها و شخصیت‌های مدنی و حقوق بشری مساعد می‌گرداند".
عفو بین‌الملل روز جمعه ۲۶ می (پنجم جوزا) در گزارشی گفت که ادامه محدودیت‌ها و سرکوب غیرقانونی زنان باید شامل خشونت‌های ضد بشری و جنسیتی باشد و بر اساس قوانین بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد.
این سازمان در گزارشی زیر نام "جنگ طالبان علیه زنان و خشونت ضد بشری و جنسیتی در افغانستان" گفته است که از نظر حقوقی، محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران افغان، زندانی‌کردن، ناپدیدکردن اجباری، شکنجه و سایر اقدامات نادرست آنان باید بر اساس بند اول ماده هفتم اساسنامه روم محکمۀ بین‌المللی جرایم مورد بررسی قرار گیرد.
عفو بین‌الملل در این گزارش گفته است که این سازمان و کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان معتقدند که سارنوالان محکمۀ بین‌المللی جرایم نیز باید در تحقیقات جاری خود در مورد وضعیت افغانستان، خشونت‌های ضد بشری و جنسیتی را بگنجانند.
همچنان سازمان عفو بین‌الملل از دیگر کشورها خواسته است تا با استفاده از قدرت‌های قضایی بین‌المللی و سایر ابزارهای قانونی، جنایات اعضای طالبان را بر اساس قوانین بین‌المللی به دست عدالت بسپارند.
در این گزارش سازمان عفو بین‌الملل قضایایی که از اگست ۲۰۲۱ تا جنوری ۲۰۲۳ به وقوع پیوسته، گنجانیده شده و گزارش‌های منتشر شده در مورد زنان و دختران در همین مدت مورد ارزیابی قرار گرفته است.
عفو بین‌الملل پیشنهاد کرده است که در پنجاه‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اکتوبر ۲۰۲۳ اختیارات گزارشگر ویژه تعیین‌شده از سوی این شورا برای افغانستان تجدید و تقویت شود.
همچنان این نهاد حقوق بشری، ایجاد یک میکانیزم مستقل واکنش بین‌المللی برای بررسی جنایات و نقض حقوق بشر در افغانستان بر اساس قوانین بین‌المللی را پیشنهاد کرده است.
با این حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رسانه‌های داخلی، گزارش سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان را رد کرد و آن را بی اساس خواند. مجاهد گفت که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، حقوق زنان در چارچوب قوانین شریعت حفظ شده است.
این کمیسیون ناوقت شنبه ۲۷ می (ششم جوزا) با نشر اعلامیه‌ای از پیشنهاد عفو بین‌الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان در مورد ایجاد یک مکانیزم جهانی برای پاسخگویی به تخلفات طالبان علیه زنان نیز حمایت کرده است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان که فعالیت‌هایش را از بیرون افغانستان به پیش می‌برد، در اعلامیه‌ای گفت که باید در جریان رایزنی با فعالان حقوق بشر و مدنی، چنین میکانیزمی ایجاد شود.
در اعلامیه آمده است: "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان...از نهادهای معتبر جهانی و دولت‌های اثرگذار در امور افغانستان می‌خواهد تا در مشوره با نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی، روش‌های جدی و جدید فشار بر طالبان را بررسی، تشخیص و تعیین کنند".
به گفتۀ این کمیسیون، سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان به تاریخ ۲۵ می با نشر گزارشی، رفتار طالبان را با زنان مصداق جنایت علیه بشریت پنداشته از جامعه جهانی خواست تا با شناسایی این جنایات، میکانیزم‌های حسابدهی را بر طالبان وضع کنند.
اعلامیه گفته است: "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این راستا حاضر به همکاری بوده و زمینه را برای ایجاد گفت‌وشنود سازنده با ساختارها و شخصیت‌های مدنی و حقوق بشری مساعد می‌گرداند".
عفو بین‌الملل روز جمعه ۲۶ می (پنجم جوزا) در گزارشی گفت که ادامه محدودیت‌ها و سرکوب غیرقانونی زنان باید شامل خشونت‌های ضد بشری و جنسیتی باشد و بر اساس قوانین بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد.
این سازمان در گزارشی زیر نام "جنگ طالبان علیه زنان و خشونت ضد بشری و جنسیتی در افغانستان" گفته است که از نظر حقوقی، محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران افغان، زندانی‌کردن، ناپدیدکردن اجباری، شکنجه و سایر اقدامات نادرست آنان باید بر اساس بند اول ماده هفتم اساسنامه روم محکمۀ بین‌المللی جرایم مورد بررسی قرار گیرد.
عفو بین‌الملل در این گزارش گفته است که این سازمان و کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان معتقدند که سارنوالان محکمۀ بین‌المللی جرایم نیز باید در تحقیقات جاری خود در مورد وضعیت افغانستان، خشونت‌های ضد بشری و جنسیتی را بگنجانند.
همچنان سازمان عفو بین‌الملل از دیگر کشورها خواسته است تا با استفاده از قدرت‌های قضایی بین‌المللی و سایر ابزارهای قانونی، جنایات اعضای طالبان را بر اساس قوانین بین‌المللی به دست عدالت بسپارند.
در این گزارش سازمان عفو بین‌الملل قضایایی که از اگست ۲۰۲۱ تا جنوری ۲۰۲۳ به وقوع پیوسته، گنجانیده شده و گزارش‌های منتشر شده در مورد زنان و دختران در همین مدت مورد ارزیابی قرار گرفته است.
عفو بین‌الملل پیشنهاد کرده است که در پنجاه‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اکتوبر ۲۰۲۳ اختیارات گزارشگر ویژه تعیین‌شده از سوی این شورا برای افغانستان تجدید و تقویت شود.
همچنان این نهاد حقوق بشری، ایجاد یک میکانیزم مستقل واکنش بین‌المللی برای بررسی جنایات و نقض حقوق بشر در افغانستان بر اساس قوانین بین‌المللی را پیشنهاد کرده است.
با این حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رسانه‌های داخلی، گزارش سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان را رد کرد و آن را بی اساس خواند. مجاهد گفت که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، حقوق زنان در چارچوب قوانین شریعت حفظ شده است.