متشبثین ایالات متحده در ماه اپریل ۲۵۳ هزار نفر را استخدام کرده اند که این اقدام بازتاب دهندهٔ نیاز به نیروی بشری در این کشور می‌باشد.
استخدام صد‌ها هزار نفر در ایالات متحده در حالی صورت گرفته است که افزایش نرخ بهرهٔ بانکی، تورم بالای پول و بحران بانکی ممکن اقتصاد این کشور را تضعیف کند.
وزارت کار ایالات متحده روز جمعه پنجم می (۱۵ ثور) گزارش داد که نرخ بیکاری در امریکا به ۳.۴ درصد می‌رسد که در ۵۴ سال گذشته در پایین‌ترین سطح بوده است. اما یکی از دلایلی که میزان بیکاری در امریکا را پایین نشان می‌دهد، این است که از ماه نومبر سال گذشته تا حالا ۴۳ هزار نفر از طبقه‌بندی نیروی کار بیرون شده و نیروی بشری را ترک کردند.
از لحاظ علم اقتصاد، نیروی بشری به فردی اطلاق می‌شود که توانایی انجام کار را داشته باشد؛ بخواهد کار کند و در جستجوی کار باشد. اما هرگاه فرد در جستجوی یافتن کار نباشد، با آنکه توانایی کار و مایل به انجام کار باشد، جز نیروی بشری پنداشته نمی‌شود.
بر اساس گزارش وزارت کار ایالات متحده، استخدام در ماه اپریل قوی بود، اما در ماههای فبروری و مارچ، ضعیف‌تر از آنچه بود که پیش بینی شده بود. استخدام در ماههای فبروری و مارچ به ترتیب ۲۴۸ هزار و ۱۶۵ نفر بود. مزد ساعت‌وار کار نیز در ماه اپریل از ماه جولای سال گذشته به سرعت افزایش یافت، وضعیتی که نرخ تورم را افزایش می‌دهد.
با آنکه بانک مرکزی ایالات متحده به شکل تهاجمی نرخ بهرهٔ بانکی را به خاطر کاهش تورم افزایش داده است، بازار کار دوامدار باقی مانده است؛ اخراج کارگران نسبتاََ در سطح پایین قرار داشته و اشتغالزایی نسبتاََ بالا بوده است.
با آنهم اقدام بانک مرکزی در راستای افزایش نرخ بهرهٔ بانکی برخی سکتور‌ها را متاثر ساخته است، به ویژه بازار خرید و فروش خانه را که بیشترین سرمایه‌گذاری خانوار در امریکا می‌باشد. اما بازار کار در ایالات متحده با ثبات باقی مانده است.
با وجود ثبات اشتغالزایی در ایالات متحده، از ماه مارچ سال روان میلادی سیستم مالی امریکا با مشکل مواجه بوده است، زیرا از جمله چهار بزرگترین بانک‌های این کشور با ورشکستگی مواجه شدند.
بانک‌ها به دلیل نگرانی از اینکه مردم سپرده‌های بانکی شان را بردارند، قرضه‌دهی را کاهش دادند تا در صورت هجوم مردم برای بیرون کردن پول‌های شان از بانک، پول نقد را در اختیار داشته باشند.
اگر بانک‌ها در اسرع وقت قادر به پرداخت سپرده‌های مردم نشوند، اعتبار صنعت بانکی صدمه خواهد دید و در نهایت اقتصاد کشور دچار مشکل جدی خواهد شد.
بانک جهانی در اوایل جنوری ۲۰۲۳ هشدار داد که اقتصاد جهان در سال روان میلادی "به گونه خطرناک" به رکود نزدیک شده و رشد اقتصادی در سراسر جهان از جمله اقتصادهای برتر— ایالات متحده، اروپا و چین— ضعیف‌تر خواهد شد.
بانک جهانی در گزارش سالانهٔ خود پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی در سال جاری میلادی تقریباََ به ۵۰ در صد کاهش خواهد یافت. این بانک قبلاََ پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳ میلادی سه درصد خواهد بود، اما حالا این پیش‌بینی به ۱.۷ درصد تقلیل یافته است.
اگر این پیش‌بینی درست ثابت شود، پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و سپس بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید۱۹، این سومین بار است که جهان ضعیف‌ترین میزان رشد اقتصادی را در سه دهۀ گذشته تجربه می‌کند.
بر اساس این پیش‌بینی، ایالات متحده در سال روان احتمالاََ از رکود اقتصادی جلوگیری کند، اما رشد اقتصادی این کشور فقط ۰.۵ در صد خواهد بود.
با آنهم، ضعف اقتصاد جهانی، افزایش قیمت کالا‌ها و افزایش نرخ بهره بانکی، احتمالاََ کسب و کار و در نهایت مصرف‌کنندگان را در امریکا متاثر خواهد کرد.