عفو بین‌الملل: برای پاسخگو کردن طالبان به یک روند عدلی موثر نیاز است

حکومت طالبان طی بیش از سه سال گذشته علاوه بر سرکوب اعتراضات مدنی زنان و بازداشت شماری از آنان، محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران این کشور وضع کرده اند.

سازمان عفو بین‌الملل از تداوم "سیاست‌ها و طرزالعمل‌های ظالمانه" طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که نیاز است تا جامعۀ جهانی یک روند عدلی موثر را برای پاسخگو قرار دادن این گروه روی دست گیرد.

این سازمان ناوقت روز سه‌شنبه ۲۶ نومبر (ششم قوس) یک روز پس از آغاز کارزار ۱۶ روزۀ محو خشونت علیه زنان، از همۀ مردم خواست که دادخواست این سازمان را برای پاسخگو قرار دادن طالبان امضا کنند.

عفو بین‌الملل همچنان از همۀ مردم جهان خواسته است که این سازمان را در این کارزار همکاری کرده و با پیوستن به این کمپاین، همبستگی خود را با زنان و دختران افغان نشان دهند.

این سازمان افزوده است: "آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت توسط طالبان چنان فراگیر و سیستماتیک است که در مجموع این اقدامات و سیاست‌ها از یک نظام ظالمانه سرچشمه می‌گیرد که هدف آن مطیع کردن و به حاشیه راندن زنان و دختران در افغانستان است."

عفو بین‌الملل بار دیگر از جامعۀ جهانی خواسته است که یک روند عدلی و قضایی را ایجاد کند تا آنعده اعضای طالبان که بر اساس قوانین بین‌المللی متهم به ارتکاب جرایم جنایی هستند، مورد پاسخگویی قرار گیرند.

این سازمان به پنج مورد از تخطی شدید و سیستماتیک طالبان علیه حقوق زنان در بیشتر از سه سال گذشته یادآوری کرده و گفته است که این گروه دختران و زنان را از رفتن به مکتب و دانشگاه‌ها محروم کرده، به بازداشت‌های خودسرانۀ مدافعان حقوق بشر ادامه داده، زنان و دختران را از حضور در اجتماع و به ویژه اشتراک در برنامه‌های، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منع کرده و همچنان ده‌ها فرمانی توسط رهبری این گروه صادر شده که این اقدامات طالبان، بر آزادی زنان و دختران در این کشور آسیب می‌رساند.

طالبان در بیش از سه سال گذشته که دوباره بر افغانستان حاکم شده‌اند، محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان و دختران وضع کرده و آنان را از حق آموزش و کار محروم کرده اند.

دو روز پیش گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر از ادامۀ پالیسی‌های سرکوب‌گرانۀ طالبان به خصوص اعمال محدودیت‌ها بر زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و گفته بود که برای تغییر این گروه، نیاز است تا راهی پیدا کرد.

ریچارد بنیت به تاریخ ۲۵ نومبر (پنجم قوس) در یک پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان و دختران، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان را "سرکوب‌گرانه" توصیف کرده است که به گفتۀ وی "ظلم و ستم را بر زنان و دختران" در افغانستان بیشتر می‌کند.

او ضمن انتقاد از توشیح قانون جدید طالبان گفته است: "ما باید راهی پیدا کنیم تا طالبان را متقاعد سازیم که مسیر خود را تغییر دهند."

به گفتۀ بنیت، طالبان افزون بر زنان و دختران، به ظلم و ستم شان بر تمام اقشار این جامعه به شمول اقلیت‌ها، افرادی با پیشینۀ فرهنگی و به خصوص مردان ادامه داده‌اند.

این در حالی است که طالبان همواره گفته اند که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شریعت اسلام تامین است و نیز محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران را "موضوع داخلی" افغانستان عنوان کرده اند.