سازمان عفو بین‌الملل از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است تا در راستای پایان‌دادن به مصوونیت از مجازات و تضمین عدالت برای قربانیان سواستفاده‌های طالبان اقدام کنند.
عفو بین‌الملل ناوقت روز یکشنبه پنجم مارچ (۱۴ حوت) با نشر گزارشی گفت که در ماه‌های اخیر، طالبان مدافعان حقوق زنان، استادان پوهنتون و فعالان را برای بازداشت غیرقانونی هدف قرار داده‌اند.
این سازمان در گزارشش به بازداشت نرگس سادات، مدافع حقوق زنان، اسماعیل مشعل، استاد پوهنتون و مدافع آموزش زنان، فردین فدایی، فعال مدنی، ذکریا اصولی، نویسنده و فعال اجتماعی، مرتضی بهبودی، خبرنگار افغان - فرانسوی، قیس‌خان وکیلی، سناتور پیشین و محمدیار مجروح، خبرنگار افغان اشاره کرده است.
از میان این افراد تنها اسماعیل مشعل با قید ضمانت آزاد شده است و متباقی هنوز در بند طالبان به سر می‌برند که به گفتۀ عفو بین‌الملل محل نگهداری آنان مشخص نیست و به نحوی "ناپدید کردن اجباری محسوب می‌شود".
به گفتۀ این سازمان، بسیاری این افراد به دلیل انتقاد علنی از سیاست‌های طالبان به طور خودسرانه بازداشت شده اند و هیچ راه حل قانونی یا دسترسی به خانواده هایشان وجود ندارد.
عفو بین‌الملل از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا در اولین فرصت یک میکانیزم تحقیقی مستقل در افغانستان با تمرکز بر حفظ شواهد برای پیگیری عدالت بین‌المللی ایجاد کند.
اگنس کالامارد، منشی عمومی این سازمان گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان به سرعت رو به وخامت است و "سواستفاده‌های بی‌وقفه" طالبان هر روز ادامه دارد.
او با اشاره به کار ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در شرایط بسیار دشوار اشاره کرده و گفته است که اکنون برای مقابله با چالش عظیم مستندسازی و ثبت موارد نقض حقوق بشر در افغانستان به کارهای بیشتری نیاز است.
به گفتۀ کالامارد، افرادی که به طور علنی از قوانین سواستفاده‌کننده طالبان انتقاد می‌کنند، بدون هیچ دلیلی بازداشت شده‌اند. او با اشاره به تداوم "سرکوب خفقان‌آور حقوق زنان و دختران، و اعدام‌های هدفمند مردم هزاره" اضافه کرده که واضح است طالبان مایل و قادر به تحقیق در مورد اقدامات اعضای خود که حقوق بشر مردم افغانستان را به شدت نقض می‌کند، نیستند.
کالامارد گفت: "زمان آن فرا رسیده است که جامعه بین‌المللی بیانیه‌های عمومی مکرر خود را با اقدام ملموس پیگیری کند. جامعه بین‌المللی باید به زودی برای ایجاد یک میکانیزم بین‌المللی حقیقت‌یاب و حفظ شواهد به دستور سازمان ملل متحد برای اطمینان از امکان تحقیقات و پیگیری مستقل اقدام کند. خلای فعلی پاسخگویی اجازه می‌دهد که نقض‌های شدید و سواستفاده‌ها در افغانستان بی‌کاهش ادامه یابد و باید فوراً این خلا برطرف شود."
این سازمان گفته است: "چنین میکانیزمی باید دارای ماموریت و منابع چند ساله برای تحقیق، جمع‌آوری و حفظ شواهد مربوط به نقض و نقض حقوق بشر در سراسر کشور (افغانستان) باشد."
عفو بین‌الملل نقش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد را برای ماموریت اساسی مستندسازی سواستفاده‌های جاری مهم توصیف کرده و گفته است که بخش کلیدی این میکانیزم گردآوری حقایق و شرایط نقض جدی، شناسایی عاملان بالقوه، ایمن‌سازی و حفظ شواهد برای پیگرد قانونی آینده تحت عدالت بین‌المللی خواهد بود.
پس از اینکه طالبان در اگست ۲۰۲۱ دوباره بر افغانستان مسلط شدند، ادعا کردند که متعهد به حمایت و احترام به حقوق بشر در این کشور استند. اما عفو بین‌الملل گفته است که به کرات "جنایات تحت قوانین بین‌المللی و نقض حقوق بشر توسط اعضای این گروه" را مستند کرده است.
اما طالبان پیش از این بارها گزارش‌های منابع معتبر بین‌المللی را در مورد نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان رد کرده اند. مقامات حکومت این گروه گفته اند که به حقوق بشر متعهد اند و حقوق زنان را نیز در چوکات دستورات شرعی برای شان فراهم می‌کنند.