کانی ویگناراجا، دستیار منشی عمومی سازمان ملل متحد و مسوول منطقه‌ای برنامه انکشافی این سازمان در آسیا و اقیانوسیه می‌گوید که هم اکنون مردم افغانستان روزگار دشواری را سپری می‌کنند.
او گفته است که این وضعیت پس از اگست ۲۰۲۱ به طور قابل توجهی بدتر شده است، به ویژه برای زنان، که اکنون با محدودیت‌های شدیدی در زمینه آموزش و کار روبرو استند.
این مقام برنامه انکشافی ملل متحد افزوده است: "افغان‌ها با سختی‌های شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. تقریباً ۸۵ درصد مردم افغانستان با کمتر از یک دالر در روز زندگی می‌کنند. تخمین زده می‌شود که محدودیت‌های حقوق زنان به تنهایی بین ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر ضرر اقتصادی داشته باشد".
به گفتۀ ویگناراجا، برنامه انکشافی ملل متحد، باید با این وضعیت جدید سازگار می‌شد و این کار را با تداوم برنامه‌های موجود و اتخاذ یک "تلاش توسعه محلی یکپارچه به نام آبادی" انجام داد.
او گفت که برنامه انکشافی ملل متحد بر حمایت مستقیم از مشاغل تحت مالکیت زنان، ایجاد شغل، خدمات اجتماعی اساسی، انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت خطر حوادث طبیعی تمرکز می‌کند تا اقتصادهای محلی را فعال نگه دارد، امنیت غذایی و انرژی را تضمین کند، رفاه مردم را بهبود بخشد و از آنها در برابر حوادث طبیعی محافظت کند.
به گفتۀ ویگناراجا، جدیدترین تحقیق این اداره نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان از سال ۲۰۲۰ تا کنون ۲۹درصد کاهش یافته است و به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.
وضعیت زنان
مسوول منطقه‌ای برنامه انکشافی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه می‌گوید که با وجود محدودیت‌های شدید و ممنوعیت کار زنان و نقش آنها در عرصه عمومی، سازمان ملل متحد و شرکایش به ارایه خدمات برای زنان ادامه می‌دهند.
او تاکید کرد: "ما باید اطمینان حاصل کنیم که زنان و دختران افغان دو بار مجازات نشوند. زلزله هرات نمونه قانع‌کننده‌ای از این بود که چگونه محدودیت‌های اجتماعی و موانع مالی می‌توانند زنان را در موقعیت‌های مخاطره‌آمیز قرار دهند - تعداد زیادی از کسانی که جان خود را از دست دادند، زنانی بودند که در خانه بودند".
به باور این مقام ملل متحد راه اندازی مجدد اقتصاد، توانمندسازی زنان است و این به معنای توانمندسازی و حمایت از مشاغل کوچکی است که توسط زنان رهبری و اداره می‌شوند.
ویگناراجا می‌گوید که رویکرد "زنان برای زنان" آنان را به مهارت‌های حرفه‌ای و دانش مالی برای ایجاد شغل و استخدام زنان دیگر مجهز می‌کند و این راهی برای ایستادن در کنار و برای زنان افغان در مبارزه و یافتن ابزارهایی برای حمایت از آنها است.
او گفت: "ما باید از پایان‌دادن به محدودیت‌های اعمال‌شده توسط مقامات عملی (حکومت طالبان) دفاع کنیم. وضعیت در افغانستان واقعاً وخیم به نظر می‌رسد، بیشتر برای زنان. اما جامعه جهانی نباید زنان افغان را فراموش کند."
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در ماه اگست ۲۰۲۱، به شمول ممنوعیت دختران از آموزش در مکاتب بالاتر از مقطع ابتدایی و تحصیل در دانشگاه‌ها، محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر کار زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی - به جز از چند سکتور معدود - به شمول ادارههای ملل متحد وضع کرده اند.
مسوول منطقه‌ای برنامه انکشافی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه می‌گوید که تلاش‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازسازی ظرفیت‌های تولیدی افغانستان و توانمندسازی جوامع محلی باید افزایش یابد.
به گفتۀ او، قبل از اگست ۲۰۲۱، افغانستان برای ۷۵ درصد از هزینه‌های عمومی خود به کمک‌های خارجی متکی بود و هر بودجه‌ای که به این کشور سرازیر شده است، در حال حاضر راکد است.
ویگناراجا می‌گوید: "این می‌تواند عواقب ناگواری برای چشم‌انداز اقتصادی [افغانستان] داشته باشد. سطح کمک‌های خارجی ارایه شده در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بر چشم‌انداز بهبود و توسعه افغانستان تاثیر زیادی خواهد داشت".
او تاکید می‌کند که در مدت بیش از دو سال گذشته، مردم افغانستان انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی از خود نشان داده اند و شایسته هر فرصتی برای تعمیق توانایی‌های خود، بازیابی معیشت و منزلت خود استند.
این در حالی است که دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد گفته است که در حال حاضر ۲۳.۷ میلیون افغان به کمک‌های نجات‌دهنده بشری نیاز دارند و نهادهای امدادرسان ۱۷.۳ میلیون نفر آنها را برای دریافت کمک‌ها در سال ۲۰۲۴ در اولویت قرار داده اند.