استخبارات طالبان در این اواخر ویدیویی دو نفر را نشر کرده که ظاهراَ آنان به "تبلیغات بر ضد طالبان، تحریک مردم به آشوب و ترویج فحشا'' اعتراف می‌کنند.
در این ویدیوی که از سوی استخبارات طالبان منتشر شده، فردی دیده می‌شود که خود را عمران احمدزی از ولایت لوگر و باشندهٔ کابل معرفی میکند. او می‌گوید که از طریق رسانههای اجتماعی با استفاده از " نام مستعار یاقوت شاه به تبلیغات ضد نظام و تحریک مردم می پرداختم و پست های غیراخلاقی نشر می‌کردم."
او در ادامهٔ آنچه از سوی طالبان اعتراف به جرم خوانده شده، همچنین می‌گوید که "من یکی از کسانی بودم که مردم کابل را به رفتن به ترکیه تشویق کردیم تا به میدان هوایی کابل داخل شوند و نظم عامه را اخلال کنند."
احمدزی همچنین گفته است که حساب به نام مرضیه سپیڅلی داشت و از طریق آن بر ضد طالبان می‌نوشت، مردم را بر ضد طالبان تحریک می‌کرد تا آشوب برپا کنند اما " از انجام این اعمال سخت پشیمان استم و افسوس می کنم."
در این ویدیو، فرد دیگر خود را سعدالله دیدن معروف به حاجی کاکا معرفی میکند که او نیز از ولایت لوگر است، اما در شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار، زندگی میکند.
دیدن نیز در این ویدیو ظاهراََ اعتراف میکند که با استفاده از دو حساب رسانههای اجتماعی با نام‌های مستعار ''حاجی دیدن" و با نام مستعار یک دختر به نام "گلبشره" بر ضد طالبان'' تبلیغ'' می‌کرد.
او در این ویدیو گفته است"من علیه امارت اسلامی پوست می گذاشتم یا مردم را تحریک می‌کردم یا تبلیغات منفی دیگری انجام میدادم و یا به اصطلاح فحشا را ترویج می کردیم. من کار خوب نکردم ام؛ بد کرده ام، این اصلاََ این کار مناسب من نیست."
یافته‌های صدای امریکا نشان می‌دهد که عمران احمدزی و سعدالله دیدن، قبل از مسلط شدن طالبان نیز در رسانههای اجتماعی فعال بودند و در برخی اوقات، از عملکرد‌های حکومت پیشین نیز به گونه طنز آمیز انتقاد می‌کردند.
اما بر خلاف طالبان که اظهارات این دو مرد را اعتراف به'' تبلیغات بر ضد امارت اسلامی، تحریک مردم به آشوب و فحشا " می‌خوانند، شماری از حامیان آزادی بیان و وکلای مدافع، این عملکرد طالبان را سرکوب سیستماتیک آزادی بیان قلمداد می‌کنند.
صدیق‌الله توحیدی، مسوول پیشین دفتر حمایت از رسانههای آزاد افغانستان (نی)، در مصاحبه‌ای به صدای امریکا گفت که از سیمای دو نفر به وضاحت دیده می‌شود که از آنان به جبر اعتراف گرفته شده است.
او گفت که طالبان نه تنها رسانههای آزاد را به طور سیستماتیک سرکوب می‌کنند، بلکه فعالان رسانههای اجتماعی را نیز به طور سازماندهی شده، مرعوب می‌کنند.
توحیدی افزود: "گروه طالبان از هیچ قانونی پیروی نمی‌کند. از اعترافات افراد زندانی شده در افغانستان می توان به وضوح دریافت که این اعترافات تحت شنکجه‌ها و با اثر فشار صورت گرفته است که اگر قانونی اجرات جزایی نافذ می بود، به این گونه پرونده ها از نظر قانون ترتیب اثر داده نمی شد. از نحوهٔ اعترافات مشخص است که آنها مجبور شده اند آنچه طالبان می گویند، تکرار کنند."
به گفتهٔ این فعال آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان، "تشویق مردم بر ضد طالب که یک عمل سیاسی است و با گذاشتن پوست‌های غیر اخلاقی هیچ نسبت نمی تواند داشته باشد. طالبان کاربران رسانه های اجتماعی را که علیه سیاست های ضد انسانی امارت جاهل می نویسند، شناسایی کرده و آنها را بازداشت می کنند."
به باور توحیدی، از نظر طالبان، ارزشی بنام آزادی بیان و فکر مردود است و این گروه فکر می کند که آزادی بیان ارزش غربیست؛ نمی تواند در افغانستان جا باز کند و به گفتهٔ او، آنچه طالبان در مقابل رسانههای آزاد و فعالان رسانههای اجتماعی انجام می‌دهند، "شکنجه" است.
او افزود که طالبان با شکنجهٔ این افراد خود مرتکب نقض حقوق بشری شده اند و معترضان می توانند مرتکبان خشونت و شکنجه را به محکمهٔ بین المللی جرایم معرفی کنند.
مجیب خلوتگر، روزنامه‌نگار مقیم کانادا، در مصاحبه با صدای امریکا با اشاره به اظهارات عمران احمدزی و سعدالله دیدن، گفت که طالبان نه به آزادی بیان، نه به رسانه‌ها و نه به آزادی شهروندی باور دارند.
خلوتگر افزود: ''دو نفری که در این ویدیو اعتراف می‌کنند، فکر می‌کنم که آنها بر اساس جبر و فشار این اعترافات را انجام داده اند. شما صحبت‌ها را بیبینید، بی اندازه کلیشه‌ای است؛ صحبت‌های است که همیشه از زبان خود طالبان بیرون می‌شود و بیشتر به اتهاماتی می‌ماند که طالبان و سخنگویان شان به مردم وارد می‌کنند و حالا از زبان دو نفر بیرون می‌شود. قریب به یقین گفته می‌توانم که این اظهارات دیکته شده است و هیچ واقیعتی در عقب این اعترافات وجود ندارد.''
مبنای قانونی
یک سارنوال حکومت پیشین افغانستان که به دلایل امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در مصاحبه‌ای با صدای امریکا گفت، صرف نظر از اینکه طالبان اعتراف این دو فعال رسانهٔ اجتماعی را بنا بر تبارز ارادهٔ خودشان گرفته و یا به اکراه، چنین عملکرد به ذات خود در مخالفت آشکار با قانون قرار دارد.
این سارنوال که پس از مسلط شدن مجدد طالبان در خفا زندگی میکند، گفت که ارگان‌های کشفی مانند پولیس و استخبارات، پس از شناسایی مظنون، دوسیهٔ آنان را به سارنوالی ارجاع می‌کنند. در مرحلهٔ دوم، سارنوالی به استناد تحقیقات ابتدایی ارگان‌های امنیتی، تحقیقات بیشتر انجام می‌دهد. به گفتهٔ او، اگر سارنوالی در مورد مظنون اسناد و مدارک قانع کننده دریافت کرد، دوسیه را محول به مرحله تعقیب می‌نماید، اما اگر اسناد قناعت بخش پیدا نکرد، با صدور ''قرار ''شخص مظنون را رها میکند.
او اضافه کرد که در مرحلهٔ سوم، اگر سارنوالی، شواهد را در مورد مظنون جمع‌آوری توانست، اتهام نامه علیه متهم را به محکمه محول میکند و در محکمه تنها قاضی به استناد اتهام سارنوال و دفاع متهم، اسناد و شواهد شاکی و متهم، حکم صادر میکند.
به گفتهٔ این سارنوال: ''شخص در مرحله کشف و تحقیق حیثیت مظنون را دارد، در مرحله محاکماتی حیثیت متهم را دارد و در مرحله ختم محاکماتی در صورت تثبیت جرم بالایش حیثیت مجرم و در غیر آن بری الزمه و یا بی‌گناه می‌باشد.''
او با اشاره به اعتراف دو فعال رسانههای اجتماعی گفت که گرفتن اعتراف از آنان مخالف قانون است، زیرا مظنون بر اساس قانون ملزم نیست در ارگان‌های کشفی مانند پولیس و استخبارات اعتراف کند و گرفتن اعتراف توسط استخبارات به حیثیت مظنون صدمه می‌زند که این خود نقض حق فرد است.
وضعیت آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان در حکمرانی طالبان
سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید که قبل از مسلط شدن طالبان در اگست ۲۰۲۱، بیش از ۵۲۰ رسانهٔ چاپی، صوتی و تصویری در افغانستان فعالیت داشت، اما حالا بیش از ۵۰ درصد آنها مجبور شده اند فعالیت‌های شان را متوقف کنند.
ریبیکا وینسنت، رییس عملیاتی و کمپاین این سازمان، در مصاحبه‌ای با صدای امریکا گفت که وضعیت رسانه‌ها پس از روی کار آمدن طالبان رو به وخامت بوده و فعالیت ژورنالستان و کارمندان رسانه‌ای، به ویژه زنان، به طور فزاینده‌ای در حال بدتر شدن است.
خانم وینسنت افزود که بیش از ۸۰ درصد زنان که در بخش رسانه‌ها فعالیت داشتند، یا شغل خود را از دست داده اند و یا به خاطر امنیت شان، کشور شان را ترک کرده اند. به گفتهٔ او، از جمله ۳۴ ولایت افغانستان، در ۱۱ ولایت هیچ روزنامه‌نگار زن حضور ندارد.
سازمان گزارشگران بدون مرز، گفته است که پس از تسلط طالبان وضعیت رسانه‌ها در افغانستان از جهات مختلف شاهد تغییرات بوده است. به گفتهٔ این سازمان، از جملهٔ ۱۰۷۸۰ نفر—۸۲۹۰ مرد و ۲۴۹۰ زن— که قبل از مسلط شدن طالبان در بخش رسانه‌ها فعالیت می‌کردند، در سه ماه نخست طالبان، ۴۳ درصد آنان از فعالیت در بخش رسانه بازماندند.
این رقم تا دسمبر ۲۰۲۲ بیشتر کاهش یافت—۳۹۵۰ مرد و ۴۱۰ زن—یعنی از هر ۱۰ کارمند رسانه‌ای، حالا فقط چهار تن در این بخش فعالیت دارد. در میان زنان بیشتر متاثر شده اند: ۸۴ درصد زنان کارشان را در بخش رسانه از دست داده اند.
به گفتهٔ وینسنت، طالبان فعالیت برخی از رسانه‌ها مانند صدای امریکا و رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی را که روی امواج متوسط و اف ام از داخل افغانستان پخش می‌شد، در ماه دسمبر سال ۲۰۲۲ کردند و وضع محدودیت بر رسانه‌ها هنوز هم به طور فزاینده‌ای ادامه دارد.
او گفت که طالبان برخی از اقدامات قهقرایی را در قبال مطبوعات اعمال کرده‌اند و به قانون رسانه‌ها احترام نمی‌گذارند. برخی از رسانههای که قبل از اگست ۲۰۲۱ در افغانستان فعالیت می‌کردند، هنوز هم در افغانستان فعالیت دارند، اما خانم وینسنت می‌گوید که ''دریافت اطلاعات مستقل از این کشور به سرعت روز به روز دشوارتر می شود.''
سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین گفته است که بدرفتاری در مقابل کارمندان رسانه‌ای، به شمول بازداشت خبرنگاران، در افغانستان هنوز هم ادامه دارد و در حال حاضر دست کم سه خبرنگار، به شمول مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان‌تبار، در بازداشت طالبان به سر‌می‌برند.
گروه‌های حامی حقوق خبرنگاران و آزادی بیان گفته اند که طالبان از اگست ۲۰۲۱ به اینسو، طالبان دست کم ۱۷۰ خبرنگار را آزاد و اذیت کرده اند که شامل توهین و تحقیر، لت و کوب، یورش به دفاتر رسانه‌ها و بازداشت می‌شود. صدها خبرنگار دیگر به دلیل تهدید طالبان در این مدت مجبور به ترک کشور‌شان شده اند و اکثر آنان در پاکستان به سر می‌برند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به تاریخ سوم فبروری ۲۰۲۲ تایید کرد که قانون رسانه‌ها که در مارچ ۲۰۱۵ توشیح شده بود، هنوز هم قابل اجرا است.
مقامات طالبان انتقادات و شکایت‌ها از محدودیت بر آزادی بیان را رد کرده و می‌گویند که این گروه متعهد به آزادی بیان و مطبوعات آزاد در "محدودۀ اسلام" می‌باشند.
اما منتقدان طالبان مانند مجیب خلوتگر می‌گویند که این گروه قانون اساسی افغانستان را لغو اعلام کرد و سایر قوانین که در پرتو قانون اساسی ایجاد شده بود، دیگر وجود ندارند. به گفتهٔ خلوتگر، طالبان در لفظ از آزادی بیان سخن می‌گویند، اما در عمل، برخورد آنان با رسانههای آزاد کاملاََ متفاوت است.
وخامت وضعیت آزادی بیان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان سبب شد که در ۱۸ نومبر سال ۲۰۲۲، کانادا و هالند، به عنوان روسای مشترک ایتلاف جهانی آزادی رسانه‌ها (MFC)، عضویت افغانستان را در این ایتلاف لغو اعلام کنند.
حامیان رسانه‌ها آزاد می‌گویند که با وجود حضور برخی رسانه‌ها در افغانستان، طالبان به طور روز افزون بر فعالیت آنان محدودیت وضع می‌کنند و هر رسانه‌ای که بر خلاف پالیسی طالبان عمل کند، به گونه‌ای سرکوب می‌شوند. به گفتهٔ آنان، طالبان در لفافهٔ ارزش‌‌های اسلامی، فرهنگی و منافع ملی، فعالان رسانههای اجتماعی را سرکوب و مرعوب می کنند، اتهامی که طالبان همواره آنرا رد کرده اند.