پتریشیا گاسمن، معاون دیدبان حقوق بشر، خواستار تحقیق از آن عده مقامات حکومت پیشین افغانستان و حکومت طالبان شده است که ادعاهای ارتکاب جنایات سنگین علیه حقوق بشر بر آنان وجود دارد و آنها آزادانه به کشورهای جهان سفر می‌کنند.
در این مقاله تحت عنوان "راهی به سوی عدالت برای افغان‌ها" که روز چهارشنبه سوم جولای (۱۳ سرطان) در وبسایت دیدبان حقوق بشر منتشر شد، به نشست هفته گذشته ملل متحد و نمایندگان ویژه ۲۲ کشور برای افغانستان با طالبان در دوحه نیز اشاره شده و آمده است که فعالان حقوق بشر این نشست را تلاشی برای عادی سازی روابط حکومت با طالبان دانسته و از آن انتقاد کرده اند.
مقاله گفته است: "فعالان حقوق بشر ابراز نگرانی کردند که این نوع جلسات می‌تواند امکان پاسخگویی طالبان را در مورد نقض جدی حقوق بشر، از جمله علیه زنان و دختران، تضعیف کند."
گاسمن همچنان در این مقاله نگاشته است که جنایات ادعا شده توسط مقامات حکومت پیشین افغانستان و نیروهای امنیتی ایالات متحده در افغانستان، نیز مورد بررسی رسمی محکمهٔ بین‌المللی جرایم قرار نگرفته است.
او نگاشته است: "کریم خان، سارنوال محکمهٔ بین‌المللی جرایم، هنگام آغاز تحقیقات محکمه در افغانستان در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که بر سواستفاده‌های طالبان و گروه مسلح دولت اسلامی داعش تمرکز خواهد کرد و تحقیقات در مورد حکومت پیشین افغانستان و نیروهای امریکایی را اولویت نمی‌دهد که نگرانی‌هایی را در مورد معیار دوگانه در دسترسی قربانیان به عدالت ایجاد می‌کند."
گاسمن در مقاله‌اش به نشست هفتۀ گذشته حدود ۷۰ نفر از مقام‌ها و چهره‌های سیاسی حکومت پیشین افغانستان در ویانا نیز اشاره کرده که برای محکوم کردن نشست دوحه گردهم آمدند و خواهان یک روند سیاسی فراگیر شدند.
معاون دیدبان حقوق بشر گفته است: "آنها با گنجانیدن افرادی که خود باید به دلیل سواستفاده‌های جدی مورد بازجویی قرار گیرند، زمینه اخلاقی خود را از دست دادند."
در این مقاله محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان متهم شده که افرادش در جریان جنگ داخلی قبل از سال ۲۰۰۰ مرتکب نقض حقوق بشر شده اند.
همین‌گونه گاسمن، از اسدالله خالد، وزیر دفاع پیشین در مقاله‌اش نام برده و گفته است که در شکنجهٔ زندانیان، قتل‌های غیرقانونی و تجاوز جنسی دست داشته است.
گاسمن نگاشته است: "او [اسدالله خالد] بارها از ایالات متحده بازدید کرده و اخیراً پاسپورت طلایی کشور دومینیکا را نیز دریافت کرده است."
در این مقاله از شهرزاد اکبر، رییس سازمان حقوق بشری مسما به "رواداری" نقل شده که از دولت‌ها خواسته است تا از صلاحیت جهانی استفاده کنند تا رهبران افغان مظنون به جنایات جدی، اعم از طالبان یا مقامات پیشین، را در کشورهایی که در آن زندگی می‌کنند یا سفر می‌کنند، به محکمه بکشانند.
در مقاله آمده است: "طبق این اصل حقوقی، محاکم ملی می‌توانند پرونده‌های جرایم جدی را بدون توجه به محل ارتکاب آنها و تابعیت مرتکب یا قربانی پیگیری کنند."
گاسمن نگاشته که در گذشته چند کشور، به ویژه هالند، این کار را علیه ناقضان حقوق بشر انجام داده اند.
همچنان معاون دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است از آنجایی که بسیاری از این افراد (مقامات طالبان و حکومت پیشین افغانستان) به سفر آزادانه ادامه می‌دهند، کشورهای بیشتری باید وارد عمل شوند و به شکستن چرخه طولانی مدت معافیت از مجازات جنایات بین‌المللی در افغانستان کمک کنند.
با وصف تماس‌های مکرر صدای امریکا، محمد محقق و اسدالله خالد از ارایهٔ واکنش در این مورد خودداری کردند.
اما در زمان حکومت جمهوری در افغانستان، شورای ملی این کشور قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، جنایات گذشته همه کسانی که در چهار دهه گذشته یا در جنگ با طالبان مرتکب شدند و به نقض حقوق بشر متهم بودند، بخشیده شده است.