غنی: فرمان رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان را امضا می‌کنم

لویه جرگهٔ مشورتی صلح با صدور قطعنامه‌ای خواستار رهایی ۴۰۰ زندانی گروه طالبان شد که حکومت افغانستان گفته بود به دلیل ارتکاب جرایم سنگین نمی‌تواند آنان را آزاد کند.

با آنهم، اعضای این جرگه تاکید کردند که از فعالیت‌های این زندانیان پس از آزادی نظارت شود تا اطمینان حاصل گردد که دوباره به جبهات جنگ بر نمی‌گردند.

اعضای لویه جرگۀ مشورتی افغانستان فیصله کرده اند که در صورت رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان، مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت و آن گروه به گونهٔ "فوری و بدون بهانه"‌ آغاز شود.

محمداشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در آخرین روز لویه جرگهٔ مشورتی صلح گفت: "حالا به اجماع شما و فیصله اخلاقی شما من فرمان رهایی این ۴۰۰ زندانی را امضا می‌کنم که آزاد شوند."

اعضای لویه جرگۀ همچنان از گروه طالبان خواستند تا تمام کارمندان نظامی و ملکی حکومت را که در قید دارند، بی‌درنگ رها کند و جوانب درگیر باید به گونهٔ فوری آتش بس کنند.

حکومت افغانستان پیش از این گفته بود که این شمار زندانیان طالبان به دلیل مساله "حق‌العبدی" از بند رها نمی‌شوند. فیصله لویه جرگه نیز بر این است که افراد متضرر از جانب این طالبان می‌توانند در صورت مطالبه به حق شان برسند.

از سوی دیگر، رییس جمهور افغانستان گفت که اکنون طالبان انتخاب کنند و نشان دهند که از آتش‌بس سرتاسری "ترس ندارند".

آقای غنی تاکید کرد با برقراری آتش‌بس موقف آن گروه در گفتگوهای صلح ضعیف نخواهد شد: "بزرگترین جرات، جهاد اکبر در جنگ نیست، در صلح است. جنگ به غیر از قربانی، بدبختی، غیر از درد و رنج به ما چی آورده است؟"

رییس جمهور افغانستان گفت که حکومت و مردم، طالبان را به حیث یک واقعیت این جامعه می‌پذیرند و حالا آن گروه ثابت کند که وحدت مردم را می‌پذیرند یا خیر؟

همچنان لویه جرگه افغانستان بر شفافیت پروسه صلح، تفاهم روی ایجاد میکانیزم ثبات جامعه و امنیت زیربناها در جریان گفتگوهای مستقیم، حفظ و تقویت ارزش‌های اسلامی، نقش علما، نهادهای اساسی دولتی، مردم‌سالاری و دستاوردهای مردم در دو دهۀ پسین تاکید کرده است.

پیش از این گروه طالبان با غیرقانونی خواندن حکومت افغانستان گفته بود که راه اندازی لویه جرگه حیثیت قانونی ندارد و نمی‌تواند از ملت افغانستان نمایندگی کند.

در قطعنامه ۲۵ ماده‌ای لویه جرگه آمده است: "درصورتی که در بین این زندانیان، اتباع خارجی وجود داشته باشند، لازم است با اخذ ضمانت معتبر از کشورهای مربوطۀ شان به آنان تسلیم گردند."

این در حالی است که شماری از باشندگان بامیان لویه جرگه را فرمایشی خوانده و در برابر آزادی زندانیان گروه طالبان اعتراض کردند.

اعتراض در برابر مشورۀ لویه جرگه در بامیان

لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان هفتم اگست (۱۷ اسد) با حضور ۳۲۰۰ نماینده از جریان‌های سیاسی، زنان و احزاب جهادی آغاز شد تا در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان و چگونگی روند گفتگوهای صلح رایزنی کند.