آیا توافقنامه امنیتی افغانستان-امریکا شبیه معاهدات امنیتی امریکا با دیگر کشورها خواهد بود؟
حامدکرزی، رئیس جمهور افغانستان و جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا پس از ساعت ها گفت و شنود، روند ۱۰ماههء مذاکرات توافقنامه امنیتی دوجانبه را شام ۱۲ ماه اکتوبر تکمیل نمودند.
آقای کری، پس از انجام چندین دور گفت و شنودهای صریح در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، با دستان پُر به واشنگتن برگشت و یک مورد دیگر بر سابقه یی دیپلماسی گره گشایی خود، بویژه در مسایل افغانستان، افزود.
پیش از این سناتور کری در سال ۲۰۰۹ رئیس جمهور کرزی را به رفتن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، قانع ساخت.
آقایون کرزی و کری در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک از پایان یافتن روند مذاکرات میان هیات افغان و امریکایی خبر دادند اما گفتند که تصمیم نهایی، به ویژه در باره مصؤونیت نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان را "مردم افغانستان" خواهد گرفت.
برای همین منظور حکومت افغانستان مقدمات برگزاری یک لویه جرگه مشورتی را روی دست گرفته است که در آن حدود سه هزار نماینده از تمام ولایات کشور، در مورد مسوده ای که رئیس جمهور کرزی و جان کری آنرا نهایی کرده اند، رایزنی خواهند کرد.
این در حالی است که در ۱۲ سال گذشته تمام نظامیان خارجی مستقر در افغانستان از پیگرد عدلی و قضائی مصؤون بودند. در چوکات توافقنامه امنیتی دوجانبه با امریکا نیز دولت افغانستان در اصل مصؤونیت عدلی نیروهای خارجی را در کشور تمدید می کند، البته اینبار از مجراهای قانون گزار و مردمی.
توافقنامه یا تفاهمنامه؟
بر اساس ماده ۱۱۰ قانون اساسی افغانستان، لویه جرگه "عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان" است که تصامیم بزرگ ملی چون تصویب قانون اساسی و عزل رئیس جمهور را اتخاذ می کند. مصوبات لویه جرگه به تصویب مجدد توسط نهادهای تقنینی نیاز ندارد.
رئیس جمهوری کرزی اما برای تصویب توافقنامه امنیتی دوجانبه با امریکا یک روند پیچیده و از دید برخی منتقدان تا حدی متناقضی را تعیین کرده است.
آقای کرزی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جان کری گفت " توافقنامه امنیتی منحیث کل به لویه جرگه عنعنوی بخاطر مشوره و غور ارائه خواهد شد. و در صورت تایید از سوی لویه جرگه، بخاطر تصویب رسمی به پارلمان افغانستان و سایر نهاد های ذیربط فرستاده می شود."
از جانب امریکا، توافقنامه امنیتی دوجانبه با افغانستان برای تصویب به کانگرس فرستاده نخواهد شد. مقام های امریکایی بیشتر این سند را "تفاهمنامه اجرائی" می نامند که آنرا یک مقام حکومت امریکا – الزامی نیست که رئیس جمهورباشد – امضا خواهد کرد.
وجایب و مؤیدات قانونی یک توافقنامه (که معمولاً مراحل تقنینی را تکمیل می کند) با تفاهمنامه (که معمولاً سند اجرائی حکومت دانسته می شود) متفاوت می باشد و این در درازمدت می تواند در شکلدهی روابط دولت ها تاثیر گذار باشد.
شباهت با دیگر معاهدات
وزیر خارجه امریکا، دادن مصؤونیت عدلی و قضائی به نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان را در دو بُعد توضیح داده است. نخست اینکه مصؤونیت عدلی و قضائی الزاماً به معنی مصؤونیت جزایی نیست یعنی در صورت ارتکاب جرایم از سوی نظامیان امریکایی، فقط قوانین و محاکم امریکایی قابل اجراء خواهد بود.
رابرت بیلز، یک نظامی امریکایی که سال گذشته ۱۶ غیرنظامی افغان را در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار کشت، توسط یک محکمه نظامی به حبس ابد محکوم گردیده است.
تا هنوز مشخص نیست که نظامیان دیگر کشورهای عضو پیمان ناتو که به استقرار نیروهای شان در افغانستان پس از سال آینده تمایل نشان داده اند، مصؤونیت عدلی و قضائی خواهند داشت یا نه.
مورد دومی را که جان کری، وزیر خارجه امریکا در کابل به آن اشاره ورزید شبیه بودن توافقنامه امنیتی دوجانبه افغانستان و امریکا، بویژه مصؤونیت عدلی نظامیان امریکایی، با توافقات جداگانه امریکا با دیگر کشورهایی است که میزبان پایگاه های نظامی امریکا استند.
آقای کری گفت "در هر جای دنیا که نیروهای ما مستقر اند مثل جاپان، کوریا، در اروپا و بخش هایی از افریقا، بر اساس همین گونه معیارها بوده است. ما افغانستان را در هیچ معیاری، استثنا قرار نمی دهیم."
چهار روز پس از این اظهارات آقای کری، روزنامه واشنگتن پُست در مطلبی آنرا نادرست گزارش داد. بر اساس یافته های این روزنامه، در جاپان و کوریایی جنوبی شماری از نظامیان امریکایی که متهم به ارتکاب جرم شده بودند به محاکم محلی کشانیده شدند.
ایالات متحده امریکا با حدود ۱۰۰ کشور توافقنامه یا تفاهمنامه دوجانبه را برای استقرار نیروهای نظامی اش بسته است و موضوع مصؤونیت در همه موارد، یکسان نبوده است.
در برخی کشورها رسیدگی عدلی و جزایی بر اساس اصول مشترک قابل اجراء است، در برخی دیگر مصؤونیت عدلی حکمفرماست و در شماری از کشورها ارتکاب جرایم در بیرون از پایگاه نظامی، تحت نظام حقوقی محلی قرار می گیرد.
قوانین داخلی
ماده ۲۳ قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که "زندگی موهبت الهی و حق طبيعی انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانونی از اين حق محروم نمی گردد."
بیست و هفت ماده در فصل دوم قانون اساسی افغانستان قلمرو گسترده حقوق و وجایب شهروندان را از حفظ حیات تا حفظ کرامت و مصؤونیت از هرگونه تعرض تعیین کرده است. سلب حیات و اعمال هرگونه مجازات دیگر به شهروندان افغان، فقط بر اساس قوانین داخلی امکان پذیر است.
فرهاد پیکار، کارشناس حقوق بین الملل می گوید که تصویب توافقنامه امنیتی دوجانبه با امریکا می تواند در تناقض با قوانین افغانستان قرار گیرد.
آقای پیکار گفت "با آنکه مصؤونیت عدلی و قضائی متناقض با قوانین داخلی است اما به نحوی مشروط خواهد بود یعنی همانگونه که دیپلمات های مقیم افغانستان مصؤونیت دارند، نظامیان امریکایی هم در وضعیت مشابه حقوقی قرار خواهند داشت."
مقام های امریکایی بارها تصریح کرده اند که در صورت رد مصؤونیت برای نظامیان شان، توافقنامه امنیتی دوجانبه را با افغانستان امضا نخواهند کرد و تمام نیروهای امریکایی از این کشور بیرون خواهند شد. رد همینگونه مصؤونیت از سوی حکومت عراق منجر به خروج کامل نیروهای امریکایی از آن کشور گردید.
اگر چه واشنگتن پیوند مصؤونیت عدلی نظامیان امریکایی در افغانستان را با کمک های مالی به آن کشور به میان نکشیده اند اما شماری زیادی از رهبران افغان بیرون شدن تمام نیروهای امریکایی را، دست کم در شرایط موجود، به صلاح کشور نمی دانند.
مسوده توافقنامه امنیتی دوجانبه افغانستان و امریکا هنوز سری است و ماه آینده اعضای لویه جرگه مشورتی، برای چندین روز، روی جزئیات آن بحث خواهند کرد. این جرگه، همانگونه که از نامش پیداست، فقط مشورت خواهد داد و تصمیم آخر از همین رهبرانی خواهد بود که در شورای ملی و حکومت افغانستان حضور دارند.
آقای کری، پس از انجام چندین دور گفت و شنودهای صریح در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، با دستان پُر به واشنگتن برگشت و یک مورد دیگر بر سابقه یی دیپلماسی گره گشایی خود، بویژه در مسایل افغانستان، افزود.
پیش از این سناتور کری در سال ۲۰۰۹ رئیس جمهور کرزی را به رفتن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، قانع ساخت.
آقایون کرزی و کری در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک از پایان یافتن روند مذاکرات میان هیات افغان و امریکایی خبر دادند اما گفتند که تصمیم نهایی، به ویژه در باره مصؤونیت نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان را "مردم افغانستان" خواهد گرفت.
برای همین منظور حکومت افغانستان مقدمات برگزاری یک لویه جرگه مشورتی را روی دست گرفته است که در آن حدود سه هزار نماینده از تمام ولایات کشور، در مورد مسوده ای که رئیس جمهور کرزی و جان کری آنرا نهایی کرده اند، رایزنی خواهند کرد.
این در حالی است که در ۱۲ سال گذشته تمام نظامیان خارجی مستقر در افغانستان از پیگرد عدلی و قضائی مصؤون بودند. در چوکات توافقنامه امنیتی دوجانبه با امریکا نیز دولت افغانستان در اصل مصؤونیت عدلی نیروهای خارجی را در کشور تمدید می کند، البته اینبار از مجراهای قانون گزار و مردمی.
توافقنامه یا تفاهمنامه؟
بر اساس ماده ۱۱۰ قانون اساسی افغانستان، لویه جرگه "عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان" است که تصامیم بزرگ ملی چون تصویب قانون اساسی و عزل رئیس جمهور را اتخاذ می کند. مصوبات لویه جرگه به تصویب مجدد توسط نهادهای تقنینی نیاز ندارد.
رئیس جمهوری کرزی اما برای تصویب توافقنامه امنیتی دوجانبه با امریکا یک روند پیچیده و از دید برخی منتقدان تا حدی متناقضی را تعیین کرده است.
آقای کرزی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جان کری گفت " توافقنامه امنیتی منحیث کل به لویه جرگه عنعنوی بخاطر مشوره و غور ارائه خواهد شد. و در صورت تایید از سوی لویه جرگه، بخاطر تصویب رسمی به پارلمان افغانستان و سایر نهاد های ذیربط فرستاده می شود."
هیات افغان و امریکایی ماها روی تهیه مسوده این توافقنامه کار کردند
نصرالله ستانکزی، استاد حقوق در پوهنتون کابل می گوید که لویه جرگه یی که برای تایید توافقنامه امنیتی دوجانبه برگزار خواهد شد باید "لویه جرگه مشورتی" نامیده شود نه عنعنوی چون سند نهایی را شورای ملی تصویب خواهد کرد. این در حالی است که تمام اعضای شورای ملی، ولسی جرگه و مشرانو جرگه، اعضای لویه جرگه هم خواهند بود.از جانب امریکا، توافقنامه امنیتی دوجانبه با افغانستان برای تصویب به کانگرس فرستاده نخواهد شد. مقام های امریکایی بیشتر این سند را "تفاهمنامه اجرائی" می نامند که آنرا یک مقام حکومت امریکا – الزامی نیست که رئیس جمهورباشد – امضا خواهد کرد.
وجایب و مؤیدات قانونی یک توافقنامه (که معمولاً مراحل تقنینی را تکمیل می کند) با تفاهمنامه (که معمولاً سند اجرائی حکومت دانسته می شود) متفاوت می باشد و این در درازمدت می تواند در شکلدهی روابط دولت ها تاثیر گذار باشد.
شباهت با دیگر معاهدات
وزیر خارجه امریکا، دادن مصؤونیت عدلی و قضائی به نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان را در دو بُعد توضیح داده است. نخست اینکه مصؤونیت عدلی و قضائی الزاماً به معنی مصؤونیت جزایی نیست یعنی در صورت ارتکاب جرایم از سوی نظامیان امریکایی، فقط قوانین و محاکم امریکایی قابل اجراء خواهد بود.
رابرت بیلز، یک نظامی امریکایی که سال گذشته ۱۶ غیرنظامی افغان را در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار کشت، توسط یک محکمه نظامی به حبس ابد محکوم گردیده است.
تا هنوز مشخص نیست که نظامیان دیگر کشورهای عضو پیمان ناتو که به استقرار نیروهای شان در افغانستان پس از سال آینده تمایل نشان داده اند، مصؤونیت عدلی و قضائی خواهند داشت یا نه.
مورد دومی را که جان کری، وزیر خارجه امریکا در کابل به آن اشاره ورزید شبیه بودن توافقنامه امنیتی دوجانبه افغانستان و امریکا، بویژه مصؤونیت عدلی نظامیان امریکایی، با توافقات جداگانه امریکا با دیگر کشورهایی است که میزبان پایگاه های نظامی امریکا استند.
آقای کری گفت "در هر جای دنیا که نیروهای ما مستقر اند مثل جاپان، کوریا، در اروپا و بخش هایی از افریقا، بر اساس همین گونه معیارها بوده است. ما افغانستان را در هیچ معیاری، استثنا قرار نمی دهیم."
چهار روز پس از این اظهارات آقای کری، روزنامه واشنگتن پُست در مطلبی آنرا نادرست گزارش داد. بر اساس یافته های این روزنامه، در جاپان و کوریایی جنوبی شماری از نظامیان امریکایی که متهم به ارتکاب جرم شده بودند به محاکم محلی کشانیده شدند.
ایالات متحده امریکا با حدود ۱۰۰ کشور توافقنامه یا تفاهمنامه دوجانبه را برای استقرار نیروهای نظامی اش بسته است و موضوع مصؤونیت در همه موارد، یکسان نبوده است.
در برخی کشورها رسیدگی عدلی و جزایی بر اساس اصول مشترک قابل اجراء است، در برخی دیگر مصؤونیت عدلی حکمفرماست و در شماری از کشورها ارتکاب جرایم در بیرون از پایگاه نظامی، تحت نظام حقوقی محلی قرار می گیرد.
قوانین داخلی
ماده ۲۳ قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که "زندگی موهبت الهی و حق طبيعی انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانونی از اين حق محروم نمی گردد."
بیست و هفت ماده در فصل دوم قانون اساسی افغانستان قلمرو گسترده حقوق و وجایب شهروندان را از حفظ حیات تا حفظ کرامت و مصؤونیت از هرگونه تعرض تعیین کرده است. سلب حیات و اعمال هرگونه مجازات دیگر به شهروندان افغان، فقط بر اساس قوانین داخلی امکان پذیر است.
فرهاد پیکار، کارشناس حقوق بین الملل می گوید که تصویب توافقنامه امنیتی دوجانبه با امریکا می تواند در تناقض با قوانین افغانستان قرار گیرد.
آقای پیکار گفت "با آنکه مصؤونیت عدلی و قضائی متناقض با قوانین داخلی است اما به نحوی مشروط خواهد بود یعنی همانگونه که دیپلمات های مقیم افغانستان مصؤونیت دارند، نظامیان امریکایی هم در وضعیت مشابه حقوقی قرار خواهند داشت."
مقام های امریکایی بارها تصریح کرده اند که در صورت رد مصؤونیت برای نظامیان شان، توافقنامه امنیتی دوجانبه را با افغانستان امضا نخواهند کرد و تمام نیروهای امریکایی از این کشور بیرون خواهند شد. رد همینگونه مصؤونیت از سوی حکومت عراق منجر به خروج کامل نیروهای امریکایی از آن کشور گردید.
اگر چه واشنگتن پیوند مصؤونیت عدلی نظامیان امریکایی در افغانستان را با کمک های مالی به آن کشور به میان نکشیده اند اما شماری زیادی از رهبران افغان بیرون شدن تمام نیروهای امریکایی را، دست کم در شرایط موجود، به صلاح کشور نمی دانند.
مسوده توافقنامه امنیتی دوجانبه افغانستان و امریکا هنوز سری است و ماه آینده اعضای لویه جرگه مشورتی، برای چندین روز، روی جزئیات آن بحث خواهند کرد. این جرگه، همانگونه که از نامش پیداست، فقط مشورت خواهد داد و تصمیم آخر از همین رهبرانی خواهد بود که در شورای ملی و حکومت افغانستان حضور دارند.