وزرای خارجهٔ هفت اقتصاد بزرگ جهان (جی-۷) امروز ۱۷ اپریل (۲۸ حمل) در نشت تحت عنوان "افغانستان و آسیای مرکزی" مخالفت شدید خود را با وضع محدودیت‌های روز افزون طالبان به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران ابراز کردند.
وزارت خارجهٔ جاپان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در این نشست، هایاشی یوشیماسا، وزیر خارجهٔ جاپان، نگرانی‌های جدی خود را در مورد وخامت حقوق بشر و وضعیت بشری در افغانستان ابراز داشت.
یوشیماسا که میزبان این نشست بود، تصامیم اخیر طالبان به شمول وضع محدودیت حقوق بشری، به ویژه حقوق زنان را "قویاً تقبیح" کرد.
جاپان یکی از کشورهای کمک کننده به افغانستان است.
این مطلب مرتبط را نیز بخوانید جاپان بیش از ۲۱ میلیون دالر برای بخش صحت در افغانستان کمک میکندبا آنهم وزیر خارجهٔ جاپان در این نشست بر تعامل "دوامدار و مستقیم" با طالبان و فراهم آوری مستدام کمک‌های بشری به مردم افغانستان در همکاری با جامعهٔ بین المللی تاکید کرد.
بر اساس اعلامیهٔ وزارت خارجهٔ جاپان، وزاری خارجهٔ گروه جی-۷ گفتند که باید به طالبان پیام واحد بفرستند تا از مبدل شدن افغانستان به پناه‌گاه امن تروریستان جلوگیری شود.
آنان گفتند که طالبان باید به کارمندان بشری دسترسی بدون مانع بدهند تا آنان بتوانند کمک‌ها را به نیازمندان توزیع کنند.
طالبان چندی پیش، زنان را از کار در ادارات ملل متحد و پیش از آن در سایر سازمان های غیرحکومتی داخلی و خارجی منع کردند، تصمیمی که واکنش‌های شدید بین المللی را در پی داشت.
این مطلب مرتبط را نیز بخوانید گوتیرش: حضور کارمندان زن در ملل متحد یک امر ضروری استبا وجود انتقادات شدید بین المللی و کاهش و توقف فعالیت‌های برخی از سازمان‌های بشری در افغانستان، طالبان گفته اند که این تصمیم بخشی از امور داخلی افغانستان است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، به تاریخ ۱۲ اپریل (۲۳ حمل) در اعلامیه‌ای گفت: "باید خاطر نشان کرد که امارت اسلامی نمی‌خواهد برای ملل متحد موانع ایجاد نماید، بلکه می‌خواهد واضح بسازد که این موضوع ارزش داخلی افغانستان می‌باشد، برای هیچ‌کسی دیگر مشکل ایجاد نمی‌کند و باید همه جوانب به آن احترام بگذارند."
به گفتۀ مجاهد ممنوعیت کار زنان در دفاتر ملل متحد "تبعیض" نیست.
طالبان پیش از این، دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه و پوهنتون‌ها را نیز به روی دختران و زنان مسدود کرده و آنان را از رفتن به اماکن عامه مانند، پارک‌های تفریحی، حمام‌های عمومی و کلب‌های ورشی منع کرده اند.