در حالیکه رهبران حکومت وحدت ملی به مبارزۀ پیگیر و قاطع بر ضد فساد اداری تاکید می ورزند، یک مقام پیشین امریکایی که به تازگی از افغانستان برگشته است به این باور است که مبارزۀ بی امان محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، بر ضد فساد پیامدهای ناگوار سیاسی را به بار آورده می تواند.
ستیفن هدلی، مشاور امنیت ملی امریکا در حکومت رئیس جمهور بل کلنتن و عضو هیئت رهبری انستیتیوت صلح ایالات متحده می گوید که افغانستان از یک نظام آلوده به فساد به سوی یک نظام مسلکی، شفاف و عاری از فساد در تحول است، سفری که به گفتۀ وی دشوار و زمانگیر است.
آقای هدلی گفت " اگر رئیس جمهور غنی به سرعت پیش برود حلقۀ سیاسی خود را در هم خواهد شکست و گروپ های زیادی از وی سگلانده و بر ضد وی بسیج خواهند شد... باید شکیبا بود و به رئیس جمهور وقت داده شود ... تا تمامیت نظام حفظ شود."
همزمان با این، رئیس جمهور غنی می گوید که مردم کشورش باید با در نظرداشت شرایط، فرصتها، امکانات، موجودیت خطرات و از همه مهمتر حفظ وحدت حکومت، کارکرد ۱۱ ماه گذشتۀ حکومت وحدت ملی را در زمینۀ محو فساد ارزیابی کنند. او افزود که ماه آینده در یک نشست بزرگ به اشتراک نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان "پارچۀ امتحان" خود را به ملت افغانستان عرضه خواهد کرد.
آقای غنی در زمرۀ مبارزه با فساد از قضیۀ کابل بانک و حصول ۸۰۰ میلیارد افغانی از قراردادهای دولتی یاد آوری کرد. او افزود کسانیکه تا دیروز سر به قانون فرود نمی آوردند، امروز خود آمده و وام های شان را به دولت می پردازند.
ظرفیت سازی در نظام
این در حالی است که برخی آگاهان حکومت وحدت ملی را در امر مبارزه با فساد ناکام خوانده و مدعی اند که اختلافات موجود بین دو رهبر حکومت سبب افزایش نابسامانی ها شده است.
محمد یاسین عثمانی، رئیس پیشین ادارۀ مبارزه با فساد اداری به صدای امریکا گفت که آقای غنی به عوض اینکه خود قراردادهای حکومت را یکایک ورق بزند و پس از بازبینی آن را دوباره امضا کند، باید ظرفیت نظام را در کار مبارزه با فساد بلند ببرد.
آقای عثمانی می گوید که بازنگری قراردادها از سوی رئیس جمهور به قراردادیان نوعی معافیت را فراهم کرده و به جای اینکه برای محو فساد کمک کند، پیامدهای ناگواری خواهد داشت. او استدلال می کند که اگر در وزارتخانه ها وزیر با ظرفیت به کار گماشته شود که بتواند فساد را در ادارۀ خود ریشه کن سازد، در کل ریشۀ فساد از تمام لایه های نظام کشیده خواهد شد.
آقای غنی نیز موافق است که کابینۀ افغانستان با تاخیر تشکیل شد و ظرفیت کم دارد، اما افزود که باید کابینۀ موجود افغانستان از نظر ظرفیت با هر کابینۀ منطقه مقایسه شود و نیز دیده شود که تا چه حد ابتکار عمل به اعضای کابینه سپرده شده است.
گاهی هم حتا از اقدام رئیس جمهور غنی برای مبارزه با فساد حمایت نشده است. زمانیکه آقای غنی خواست پروژۀ لتفا یا پرداخت معاشات پولیس ملی از ادارۀ انکشافی ملل متحد یا UNDP به کنترول دولت افغانستان در آورده شود، از این اقدام حمایت صورت نگرفت تا اینکه تطبیق پروژۀ یاد شده توسط UNDP برای ۱۸ ماه دیگر تمدید شد.
بر اساس قرارداد جدید، UNDP در چوکات پروژۀ لتفا از۸۴۳ میلیون دالر برای پرداخت معاش بیش از ۱۵۰ هزار پولیس ملی افغانستان از طریق وزارت مالیه، چهار درصد فیس اداری اخذ خواهد کرد که ارزش مجموعی آن به ۳۳.۷۲ میلیون دالر می رسد.
آگاهان به این نظر اند که باید ظرفیت و صلاحیت نظارتی ریاست تفتیش دولت اصلاح شود و نیز عاملان فساد در هر سطح و سویه بازداشت شده و به عدالت کشانده شوند، در غیر آن تلاش رئیس جمهور به تنهایی ره به جایی نخواهد کشید.