مقام‌های آلمانی روز چهار شنبه ۱۱ سپتمبر (۲۱ سنبله) گفتند که محمد هادی مفتح، رییس پیشین مرکز اسلامی هامبورگ، آلمان را ترک کرده است، این مرکز به اتهام داشتن رابطه با گروه‌های افراط‌گرا از سوی حکومت آلمان مسدود شده است.
وزارت امور داخلۀ ایالت هامبورگ، با نشر اعلامیه‌ای گفت که مفتح، که قبل از ممنوع شدن فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ در ماه جولای، رییس این مرکز بود، عصر روز سه شنبه آلمان را ترک کرد.
دو هفته قبل، به مفتح که ۵۷ سال عمر دارد، دستور داده شده بود که تا روز چهارشنبه آلمان را ترک کند، در غیر آن با اخراج اجباری با هزینه شخصی‌اش، روبرو خواهد شد.
در اعلامیۀ وزارت امور داخلۀ ایالت هامبورگ آمده است که مفتح اجازه نداردکه تا ۲۰ سال دیگر وارد آلمان شود و اگر در این مدت تلاش کند که وارد آن کشور شود، ممکن با مجازات سه سال زندان مواجه شود.
اندی گروت، وزیر امور داخله ایالت هامبورگ، مفتح را "یکی از برجسته ترین اسلام گرایان در آلمان" توصیف کرد. او گفت: "آلمان با تمام ابزار قانونی که در اختیار دارد، به اتخاذ موضع جدی در قبال اسلام گرایان ادامه خواهد داد."
مسوولان آلمانی پس از آنکه به این نتیجه رسیدند که مرکز اسلامی هامبورگ یک "سازمان افراط گرای اسلامی" است و با ایران و گروه حزب‌الله در لبنان دارد، در ماه جولای این مرکز را مسدود کردند.
ایران با خشم به این اتهامات واکنش نشان داد و دو شعبۀ انستیتیوت گوته، مرتبط با حکومت آلمان، را در تهران مسدود کرد.
خروج مفتح که با تهدید افراط گرایان اسلامی همراه است، بعد از وقوع یک حمله مهلک با چاقو در شهر زولینگن در اواخر ماه اگست، در اجندای سیاسی آلمان، اولویت یافت.
در این حمله که توسط یک مهاجر سوری صورت گرفت و گروه داعش مسوولیت آنرا بر عهده گرفت، حداقل سه نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.
این حمله بار دیگر بحث‌های داغی را در مورد مهاجران در آلمان برانگیخت و ننسی فایزر، وزیر داخله آلمان، از تدابیر جدید برای کنترول مرزهای آن کشور خبر داد.
حکومت آلمان، متعهد به تسریع روند اخراج مهاجران شد و یک هفته بعد از وقوع این رویداد در شهر زولینگن، برای اولین بار، شماری از مهاجران افغان را که متهم به انجام جرایم در آلمان بودند، به افغانستان اخراج کرد.
پس از آنکه طالبان دراگست ۲۰۲۱ دو باره بر افغانستان مسلط شدند، این نخستین بار است که حکومت آلمان، مهاجران و پناهجویان افغان را به افغانستان اخراج می‌کند.