حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان عضویت‌اش در شورای عالی مصالحۀ ملی این کشور را نپذیرفته و گفته است که در هیچ تشکیل حکومتی این کشور اشتراک نخواهد کرد.
آقای کرزی روز یکشنبه ۳۰ اگست (نهم سنبله) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که وی تلاش‌های خود را به عنوان یک شهروند در راستای برقراری صلح در این کشور ادامه خواهد داد.
او تاکید کرده است که از تلاش‌ها برای تامین صلح در افغانستان استقبال می‌کند.
این در حالی است که محمد اشرف غنی، رییس جمهور این کشور یک روز پیش طی فرمانی، ایجاد شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله عبدالله و تعیین ۴۶ تن از اعضا کمیته‌های رهبری و سیاسی این شورا را منظور کرد که نام حامد کرزی در صدر فهرست اعضای این شورا قرار داشت.
اعضای کمیته‌های سیاسی و رهبری شورای عالی مصالحهٔ ملی در چهار بخش ضمیمهٔ این فرمان منظور شده است؛ بزرگان سیاسی و جهادی، اعضای عالی‌رتبه دولتی، زنان و هیات رهبری شورای عالی مصالحهٔ ملی.
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، امرالله صالح و سرور دانش، معاونین رییس جمهور غنی، محمد حنیف اتمر، حمد الله محب، نجیبه ایوبی، عبدالسلام رحیمی، محمد معصوم ستانکزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق و سایر شخصیت‌های جهادی، سیاسی و مدنی افغانستان در این فهرست شامل اند.
با وجود آنهم بر اساس این فرمان، این فهرست نهایی نیست و شورا عالی مصالحهٔ ملی موظف شده است که در جریان یک هفته فهرست اعضای این شورا را ترتیب و نهایی کند.
در فرمان ریاست جمهوری آمده است که در این فهرست باید علمای دین، اعضای شورای ملی، اعضای شوراهای ولایتی، سکتور خصوصی، اعضای لویه جرگه مشورتی صلح، نمایندگان پیشین شورای عالی صلح، شخصیت‌های مطرح سیاسی و اجتماعی و نمایندگان رسانه‌ای شامل باشند.