در ادامۀ واکنش‌ها به قطعنامه شورای امنیت ملل متحد، در مورد نحوه تعامل با طالبان و تعیین یک نمایندهٔ ویژه برای افغانستان که روز جمعه ۲۹ دسمبر (هشتم جدی) تصویب شد، شماری از فعالان حقوق بشر، زنان معترض و چهره‌های سیاسی، دیدگاه‌های متفاوتی را مطرح کرده اند.
اتحاد فعالان حقوق بشر، با نشر اعلامیه‌ای دیدگاه بیش از ۲۰۰ فعال حقوق بشر و نهادهای مدنی را گردآوری کرده و گفته است که تعیین نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در چارچوب یک میکانیزم و با صلاحیت‌های ارزیابی و اجرایی این سازمان برای افغانستان یک نیاز عاجل و مهم است.
در اعلامیۀ این اتحاد آمده است: "فعالان حقوق بشر درخواست می‌کند که این اقدام، جایگزین هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان باشد. زیر یوناما به هدف کمک به دولت قبلی و به پیشنهاد دولتی قبلی ایجاد گردیده بود، اما افغانستان اکنون فاقد یک دولت مشروع و رسمی است."
به باور این اتحاد، عملکرد یوناما طی دو سال اخیر برای فعالان حقوق بشر نگران‌کننده بوده و در برخی موارد شکایت‌های جدی نیز وجود دارد.
اتحاد فعالان حقوق بشر تاکید کرده است که تعیین نماینده ویژه یا هر جایگزین دیگر برای یوناما باید اصل ادغام مردم و ارزش‌های دموکراتیک آنان با جامعۀ بین‌المللی باشد، نه اینکه اصل، تعامل با طالبان باشد.
این اتحاد گفته است: "گروه طالبان با سابقۀ حملات تروریستی و حاکمیت استبدادی دو سال گذشته، نزد جامعه مدنی، قعالان حقوق بشر و مردم افغانستان مشروعیت ندارد."
به باور فعالان حقوق بشر تمامی اعمال طالبان در بیش از دو سال حاکمیت این گروه، در تقابل با ارزش‌ها و اصول معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی قرار داشته است و از همین رو نباید تعامل با آنان اصل قرار گیرد.
کمک‌های بشردوستانه، وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی و قومی، امنیت، مبارزه با تروریزم، مواد مخدر، بحران اقتصادی، اجتماعی، گفتگو و مشارکت، حکومت‌داری، حاکمیت قانون از جمله چالش‌هایی برشمرده شده که بر اساس قطعنامه افغانستان هم اکنون با آن روبرو است.
قطعنامهٔ شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین بر اهمیت مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در تلاش‌ها برای ارتقای صلح و امنیت و افزایش نقش آنان در تصمیم‌گیری‌ها و حمایت از حقوق بشر از جمله حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها و افراد آسیب‌پذیر تاکید کرده است.
در همین حال، جنبش شنبه‌های ارغوانی گفته است که از بازتاب وضعیت بد حقوق بشری، افزایش سطح تهدیدات تروریستی، انزوای سیاسی کشور و وضع محدودیت‌های مدنی و سیاسی از سوی طالبان در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، خوش‌بین است و "گفتگوی ملی را نیاز جدی برای بیرون‌رفت از حالت اسفناک کنونی" می‌داند.
اما این جنبش اعتراضی زنان، ناوقت یک شنبه ۳۱ دسمبر (۱۰ جدی) در اعلامیه‌ای گفته است که با توجه به حضور "گروه‌های تروریستی" در افغانستان، "محدودیت‌های شدید، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، تفکیک جنسیتی، محروم‌کردن زنان از حقوق انسانی شان، محاکمه صحرایی کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین، بازداشت و شکنجه‌های فراقانونی و ترویج افراط‌گرایی از سوی طالبان" مردم افغانستان توقع داشتند که شورای امنیت ملل متحد "اقدامات قهریه" را در مورد این گروه مدنظر می‌گرفتند.
در اعلامیه آمده است: "برخلاف واقعیت‌های عینی افغانستان و تجربه ناکام اقدامات گذشته سازمان ملل متحد در امر تعیین نماینده ویژه برای افغانستان، یکبار دیگر در مسیر گذشته گام گذاشته که با در نظرداشت رای ممتنع روسیه و چین به عنوان اعضای دایمی شورای امنیت و تاثیرگذاری شان بر گروه طالبان، چانس موفقیت آن کم می‌باشد."
جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود نیز با نشر اعلامیه‌ای گفته است با توجه به عدم یک حکومت مشروع در افغانستان، از انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل استقبال می‌کند.
در اعلامیۀ این جبهه آمده است: "ما بر این باوریم که تنها انتخاب یک فرستاده بی‌طرف با سطح بالای اعتبار بین‌المللی و آشنایی کامل با ماهیت درگیری در افغانستان، با مشورت با طرف‌های اصلی درگیری، ممکن است در ایجاد یک روند سیاسی واقعاً فراگیر و دموکراتیک موثر باشد و تعامل میان افغانستان و ذینفعان بین‌المللى را تسهيل نمايد."
این در حالی است که وزارت خارجۀ حکومت طالبان گفته است که تعیین یک نماینده ویژه اضافی برای افغانستان در حضور فعال دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان اقدامی غیر ضروری است.